نشر في الشروق يوم 13 - 12 - 2024

ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس، مع موفي سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنحو 29 بالمائة ليصل الى 7ر8 مليار دينار مقابل 7ر6 مليار دينار تم تسجيلها خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي.
وبين المرصد الوطني للطاقة، في نشريته حول الوضع الطاقي إلى موفي سبتمبر 2024، ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاوز 23 بالمائةفي الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة مع آخر سبتمبر 2023 وذلك خاصة على مستوى واردات النفط الخام. وسجلت البلاد إلى موفي سبتمبر 2024، حفر بئر استكشافية جديدة برخصة جناين الجنوبية وتسجيل اكتشاف عزيزة -1 علما وأنه يوجد حاليا 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج. تأتي هذه البيانات في ظل تأكيد عدة تقارير ودراسات على أهمية تعزيز الطاقات المتجددة للتقليص من مستوى العجز الطاقي حيث أكدت ورقة بحثية صادرة عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بعنوان: "الحفاظ على أمننا الطاقي وتعزيزه" على الأهمية القصوى لضمان أمن الطاقة من خلال عدة طرق.
وتنقسم الوثيقة البحثية ذات الطابع الاستراتيجي إلى ثلاثة أجزاء: تشخيص الوضع الطاقي الحالي والاجراءات التي يتعين تنفيذها بشكل عاجل لتطويره والإصلاحات ذات التأثير الفوري في هذا المستوى لإنجاح المسار الاستراتيجي العام لدعم قطاع الطاقة في البلاد. هذا وحددت سلط الإشراف بشكل عام، لضمان الأمن الطاقي لبلاد أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة إذ تستهدف توليد ما نسبته 30% من إجمالي معدلات الكهرباء لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية سنة 2025، الأمر الذي سيرفع من إنتاج الكهرباء المولدة من المصادر النظيفة المقدرة بحوالي 3 %.
ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، تسارعت خلال السنوات الأخيرة وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من منطلق التزام السلط بتنويع مصادر الطاقة النظيفة وتطويرها وتحسين جودة القطاع الطاقي بوصفها خطوة حاسمة في مسار التنمية المستدامة. وتعد الشمس والرياح في تونس مصدرين رئيسين من مصادر الطاقة المتجددة التي تعمل الحكومة على استغلالهما وتطويرهما بحكم توفر مناخ جغرافي يتميز بشمس دافئة وظروف الرياح مواتية.
وهذا ما يجعل إمكانيات الاستثمار في تطوير مشروعات طاقة الشمس والرياح أمر سهل ومشجع. وبخصوص الهيدروجين الأخضر، تطمح تونس إلى أن تصبح قطبا عالميًا لإنتاجه وتصديره إذ تستهدف إنتاج 8.3 ملايين طن سنويًا بحلول سنة 2050 عبر تبني إستراتيجية تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة، وإنتاج الأسمدة، وتوليد الكهرباء النظيفة قادرة على تصدير ما يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا إلى أوروبا.

.