شهدت الساحة الاقتصادية في مصر تحولات كبيرة تتعلق بنظام الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين،في هذا السياق، جاء اللقاء الأخير الذي جمع بين الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي شعبة المخابز في القاهرة، بغرض استكشاف آليات الانتقال من نظام دعم الخبز العيني إلى الدعم النقدي،ووسط التحديات الراهنة، أكد المتحدث باسم الشعبة، السيد خالد فكري، أن المخابز التي تعمل بكامل طاقتها لم تواجه مشاكل تذكر، مما يعكس استقراراً في أحد مجالات الاقتصاد المصري.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

أشار العزيز خالد فكري إلى أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول التحول من الدعم العيني، المتصل بتوفير السلع بشكل مباشر، إلى نظام الدعم النقدي الذي يمنح المواطنين حرية اختيار السلع وفق احتياجاتهم،وأكد أنه سيتم تأجيل قرار تحويل دعم الخبز إلى حين تقييم التجارب التي أُجريت في بعض المحافظات،الهدف من هذا التأجيل هو ضمان اتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء النتائج المستخلصة من تلك التجارب، لضمان وضوح الرؤية في صياغة التوجه الجديد.

وتابع السيد فكري بالقول إن الخبز قد لا يكون السلعة الأولى التي يتم تطبيق النظام النقدي عليها، بل قد يكون آخرها،وأن هناك توقعات تشير إلى إمكانية تطبيق النظام الجديد في غضون عام أو عامين، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الموضوع بشكل عميق وتقييم التجارب السابقة،وأكد أن نظام صرف الخبز والمستفيدين منه كما هو حاليا لا يعاني من أي خلل.

موعد تطبيق الدعم النقدي

في سياق متصل، أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستعطي فرصة للحوار الوطني لمناقشة الانتقال إلى نظام الدعم النقدي،وتوقع أن يتم وضع تصور متوازن لذلك حتى نهاية العام 2025،وأوضح أن المقترحات التي ستصل لقادة الحكومة من خلال الحوار ستساعد في تحديد خطة العمل، مع بدء التنفيذ التدريجي من العام المالي المقبل، في إشارة واضحة إلى رغبة الحكومة في تنسيق الجهود بخصوص التحول المحتمل.

تُظهر التطورات الأخيرة التحولات النوعية التي تجري في نظام الدعم بمصر، حيث تشير الحكومة إلى أن مثل هذه الخطوات تتطلب دراسة شاملة لضمان مصلحة المواطنين في كافة أنحاء البلاد،كما أن المناقشات المستمرة مع خبراء وشعب المخابز تعكس وجود استراتيجية واضحة للتوجه إلى استخدام الدعم النقدي كبديل أكثر فاعلية في المستقبل،إن التحديات التي قد تطرأ نتيجة هذا الانتقال تتطلب تعاونا وتفهما من جميع الأطراف المعنية، لضمان استدامة الموارد وتلبية احتياجات المجتمع.