نشر في تونسكوب يوم 13 - 12 - 2024

تشهد السوق العقارية في تونس تراجعًا كبيرًا في مبيعات العقارات، خصوصًا تلك المتوسطة منها، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الفائدة البنكية، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في تكاليف البناء، التي قد تصل إلى ألف دينار أو أكثر للمتر المربع.
وفي ظل هذه الظروف، يتسع نطاق التونسيين الذين أصبحوا غير قادرين على امتلاك منازلهم الخاصة، خصوصًا من فئة الشباب، الذين كانوا يعتبرون امتلاك مسكن هدفًا مهمًا واستثمارًا أساسيًا للأسرة.
ووفقًا لإحصائيات سابقة لمعهد الإحصاء الوطني، تبين أن أكثر من 23% من التونسيين لا يمتلكون منازل ويعيشون في الإيجار. ويبدو أن هذه النسبة قد ارتفعت بشكل أكبر في ظل الزيادة المستمرة في أسعار العقارات. ففي عام 2023، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة تقارب 9% مقارنة بالعام الذي قبله. وفي هذا السياق، يؤكد رئيس الغرفة الجهوية للباعثين العقاريين في سوسة وأمين الغرفة الوطنية، الهاشمي الملياني، أن امتلاك منزل أصبح "حلمًا صعبًا" في تونس.
وأوضح الملياني في تصريحات إذاعية حديثة أن أسعار العقارات شهدت زيادات ضخمة، حيث كانت تكلفة الشقة المكونة من غرفتين وغرفة استقبال تبلغ حوالي 110 آلاف دينار في عام 2010، بينما بلغ سعرها في 2024 ما بين 230 و240 ألف دينار، وأصبح يتم بيعها اليوم بأسعار تتراوح بين 320 ألف دينار.
وأرجع الملياني هذه الزيادات إلى عدة أسباب، أبرزها تضاعف أجور اليد العاملة، وارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأراضي وارتفاع نسبة الفائدة على القروض البنكية.
هذه العوامل مجتمعة جعلت من الصعب على التونسيين، خاصة فئة الشباب، شراء منازلهم الخاصة كما أشار إلى أن سعر المتر المربع في بعض المناطق، مثل حدائق قرطاج، قد بلغ 5000 دينار.

.