في تطور جديد يخص العملية التعليمية في البلاد، صدر قرار وزاري يوم الأحد 10 نوفمبر 2025 يؤكد على الالتزام بعودة الأجهزة اللوحية (التابلت) إلى المدارس بعد انتهاء المرحلة التعليمية المحددة،هذا القرار جاء ضمن سعي وزارة التربية والتعليم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والأجهزة التعليمية المقدمة للطلاب، بحيث يُلزم كل طالب بإرجاع الجهاز بعد انتهاء الصف الثالث الثانوي، مع ضرورة تقديم شهادة من الوكيل المعتمد تفيد بصلاحية الجهاز بكافة مكوناته،كما أشار القرار إلى إمكانية استرداد المبلغ الكامل للأجهزة في حال عدم الالتزام بهذا الشرط، مما أثار جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور ومهتمين بالشأن التعليمي.

الأصداء المجتمعية استغاثات أولياء الأمور

أثار القرار الوزاري موجة من الاستنكار والجدل بين أولياء الأمور، حيث اعتبر البعض أن العودة إلى المدرسة مع الجهاز بعد استخدامه لمدة ثلاث سنوات يشكل عبءًا إضافيًا عليهم،تقدم العديد من أولياء الأمور باستغاثات تطالب بة القرار، موضحين أن الطلاب لا يملكون القدرة على دفع أثمان الأجهزة، التي تعد سلعة مستهلكة تتعرض للتلف مع مرور الوقت،ففي استغاثاتهم، يتساءل الأهالي عن كيفية تسليم جهاز استخدم لمدة ثلاث سنوات، والتبعات المحتملة في حال تحتم عليهم دفع مقابل جهاز تالف دون ذنب لهم.

القرار الوزاري والتداعيات القانونية

أكدت وزارة التعليم من خلال هذا القرار أن الجهاز سيعتبر عهدة شخصية حتى انتهاء مرحلة التعليم، حيث يتعين على الطلاب تسليمه بعد انتهاء الصف الثالث الثانوي،وفي حالة ردّ الجهاز من قبل الطلاب أو المعلمين، سيتم إلزامهم بإرفاقه بشهادة صلاحية من الوكيل المعتمد،من المرتقب أن تكون هناك تداعيات قانونية ومالية لمن لا يلتزم بهذه الإجراءات، ما يثير قلق الآباء حول فرض قيود إضافية عليهم.

أسئلة القلق دفع ثمن الجهاز

وضعت الوزارة ضوابط حول حالات فقدان أو تلف الأجهزة، حيث يتعين على المستلم سداد قيمتها بالكامل في حال حدث أي تلف يستوجب إخراج الجهاز من ضمن الضمان قبل انتهاء فترة الضمان،كما تشمل القيمة المدفوعة كافة النفقات الإدارية، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر،الجدير بالذكر أن الأجهزة لن تُسلم لطلاب المنازل والخدمات، مما يؤكد على تباين المعالجة وفق الفئات المختلفة.

باختصار، يعكس هذا القرار رؤية وزارة التربية والتعليم نحو تنظيم استخدام الأجهزة التعليمية، إلا أن واقع التنفيذ يحمل تحديات كبيرة تتمثل في الأعباء المالية والنفسية على الطلاب وأولياء الأمور،لذا، من الضروري إجراء ة شاملة للتداعيات المختلفة لهذا القرار لضمان تحقيق الأهداف التربوية دون التأثير سلبًا على الأسر.