تعتبر زراعة الأراضي الصحراوية من أبرز الحلول التي تسعى الحكومة المصرية لتطبيقها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و الإنتاجية الزراعية،وقد جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء غرفة لتطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية كتعزيز للجهود الحكومية في تنسيق العمل بين القطاع الخاص والجهات المعنية، مما يعكس الالتزام الجاد بالتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ومن بينها الضرائب التي قد تعيق الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

المساحة المزروعة تمثل أقل من 4% من مساحة مصر

أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن المساحة الإجمالية المنزرعة في مصر تبلغ 9.7 مليون فدان، وهو ما يمثل أقل من 4% من إجمالي مساحة البلاد،ومع تزايد عدد السكان والتعديات المستمرة على الأراضي الزراعية في دلتا النيل، أصبح الاتجاه نحو استصلاح الأراضي الصحراوية ضرورة ملحة،هذا التوجه يسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات البلاد من المحاصيل الزراعية الأساسية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات ويعمل على مواجهة ارتفاع أسعار السلع المحلية، بالإضافة إلى مواجهة مشكلة التصحر والحفاظ على البيئة.

كما أوضح عبد الغني أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي في القطاع الزراعي بنسبة 4.5%، و مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 14.7% إلى 20%،وهذا يتطلب جهودًا مستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات جدوى لتحقيق هذا الهدف.

الدولة تسعى لإضافة 4 ملايين فدان من خلال زراعة الأراضي

تسعى الدولة المصرية إلى إضافة 4 ملايين فدان من خلال مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية، ومن بين أبرز هذه المشاريع، مشروع توشكي الذي يمتد على 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الذي يمتد على 1.5 مليون فدان، فضلاً عن مشروعات أخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981، مما يسمح بملكية الأجانب للأراضي الصحراوية بحد أقصى 49%، كما يتيح معاملة مواطني الدول العربية كمصريين في ملكية الأراضي،يهدف هذا الإجراء إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وبالتالي دفع جهود تعمير الصحراء قدمًا.

وفي إطار دعم الاستثمار في هذا المجال، تُعفى أرباح منشآت استصلاح الأراضي الصحراوية من الضرائب لمدة عشر سنوات،ومع ذلك، فإن تاريخ بداية هذا الإعفاء يشهد نزاعات قضائية بين المستثمرين والجهات الضريبية، مما يتطلب حسمًا سريعًا،بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لة ضريبة الأطيان لتشجيع المزيد من الاستثمارات في المشاريع الزراعية،كما يجب تقديم حوافز مالية للمستثمرين من خلال قروض ميسرة، إلى جانب توفير سلالات نباتية وحيوانية حديثة، لتعزيز الإنتاجية وتحقيق مشروعات زراعية متكاملة في المناطق الصحراوية.

في ختام الحديث عن جهود الدولة المصرية في تطوير الزراعة الصحراوية، يتضح أن هذه المبادرات يمكن أن تعزز الأمن الغذائي وتقلل من الاستيراد، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،يجب التعامل مع التحديات بجدية والعمل على تحسين بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال اللازمة، مما يدعم مستقبل زراعي واعد ينافس على الصعيدين المحلي والدولي.