نشر في باب نات يوم 13 - 12 - 2024

اختٌتم اليوم الجمعة، برنامج تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية "بروماس" PROMESSE الممول بقيمة 200 مليون دينار من طرف البنك الدولي والذي مكّن من انجاز مشاريع لتطوير الجودة في مؤسسات التعليم العالي في تونس وساهم في تكوين عدد هام من الأساتذة الجامعيين والطلبة، وفق ما ذكره وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد.
وقال بلعيد خلال حفل بمناسبة اختتام البرنامج انتظم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة، إن "أكثر من 17500 طالب و5500 مدرس جامعي وعون إداري استفادوا من مشاريع دعم الجودة في التكوين في إطار هذا البرنامج الذي مكّن من زيادة حصول مؤسسات في التعليم العالي على الاعتماد الدولي وكذلك أجاز الإشهاد لمهارات الطلبة".
...
وأضاف إن "دور الجامعة التونسية محوريّ باعتبارها قادرة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على المرور من مؤسسة تقتصر على تكوين الكفاءات وانتاج البحوث إلى مؤسسة تنتج القيمة المضافة"، مبيّنا أن برنامج تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية انطلق بغاية دعم انفتاح مؤسسات التعليم العالي على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وبيّن أن المشروع ساهم بفعالية في تحديث التعليم العالي ودعم قدرات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ومؤسسات الخدمات الجامعية على التأقلم مع متغيّرات الظرف المحيط بالقطاع لا سيما في ما يتعلق بوسائل الإنتاج ومناويل التنمية والتغيرات المناخية ومختلف الأزمات، مؤكدا أن تونس تضع دعم جودة تكوين رأس المال البشري ضمن أوكد الأولويات.
ولاحظ أن برنامج تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية ركّز في مشاريعه المنجزة على اكساب الطلبة المعارف الضرورية للاندماج من خلال دعم قدراتهم على التجديد، والعمل على تحسين ظروف الحياة الجامعية، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ عديد الاجراءات لتطوير مراكز الاشهاد ومراكز البحوث الجامعية.
من جهتها، أوضحت المديرة الاقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي فادية سعادة، ان برنامج تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية ساهم في تحسين جودة البرامج الأكاديمية من خلال إنشاء وحدات لضمان الجودة وتحقيق الاعتماد الدولي في أربع كليات للطب، وأفضى الى انجاز 40 مشروع لتكوين المهندسين في جميع الولايات.
كما وفّر البرنامج الدعم لأكثر من 60 مركزًا للمهارات والكفاءات وساهم في تطوير أكثر من 40 برنامج إجازة جامعية وماجستير بالتعاون مع القطاع الخاص، بالاضافة الى إصلاحات في مجال الحوكمة من خلال تحويل 6 جامعات و9 معاهد تعليم عالي إلى مؤسسات علمية وتكنولوجية عمومية، مما منحها استقلالية أكبر ومرونة إدارية، وفق المتحدثة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.