نشر في باب نات يوم 13 - 12 - 2024

أوصى المرصد التونسي للاقتصاد بتبني تونس استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة ديونها بشكل فعّال، مع تطوير سياسات مالية تتماشى مع الأولويات الاجتماعية والتنموية للبلاد. جاء هذا في تقرير أصدره المرصد يوم 11 ديسمبر، حيث أشار إلى أن غياب مثل هذه الإجراءات يجعل تونس عرضة لضغوط نظام مالي عالمي يفرض أعباء ثقيلة على دول الجنوب، مما يهدد استقرارها ورفاه شعبها.
الوضع الحالي وأثر الديون على الاقتصاد:
بلغت خدمة الدين 32% من ميزانية الدولة لسنة 2024.
...
تشير توقعات الحكومة إلى انخفاض طفيف بنسبة 1.1% في خدمة الدين العمومي طويل ومتوسط الأجل سنة 2025، ولكن يظل المبلغ الإجمالي مرتفعًا بنحو 24.6 مليون دينار.
مقترحات وتحديات:
إعادة هيكلة الديون:
التقرير دعا لتبني إطار أممي شامل لإعادة هيكلة الديون.
اقترح إمكانية التفاوض مع دول محددة بشأن الديون الثنائية التي تمثل حوالي 20% من إجمالي الدين الخارجي التونسي.
التمويل الذاتي:
طرح التقرير خيار تمويل الدين الخارجي باستخدام احتياطي العملة الأجنبية وإصدار سندات جديدة عن طريق البنك المركزي.
المبادرة بتخفيف أعباء الديون عبر التنسيق مع مبادرات دولية مثل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.
محدودية إعادة الهيكلة:
أشار تقرير "مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط" إلى أن الديون المرتبطة بجهات دائنة متعددة الأطراف قد تعيق إعادة التفاوض.
التوصيات:
تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والدعوة لإعادة هيكلة الديون أو إلغائها في إطار مبادرات عالمية.
تحسين إدارة الموارد المالية مع التركيز على الاستثمارات الاجتماعية والتنموية لضمان استدامة مالية طويلة الأجل.
هذا التقرير يعكس الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة أزمة الديون التونسية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.