تتواصل الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول في ظل التحديات العالمية المتزايدة،فقد جاء الاتفاق الجديد بين مصر وبولندا ليعمل على تحديث وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد عقود من التعاون في هذا المجال،يعكس هذا التوجه الرغبة المتزايدة في دعم المبادرات الاقتصادية التي تعزز الاستثمارات وتبادل الخبرات،يُعتبر الاتفاق خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، ويمنح شعوب البلدين فرصًا جديدة للتعاون والتقدم في مختلف المجالات.

اتفاق اقتصادي بين مصر وبولندا

قامت الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والممثل البولندي، بإرساء اتفاق تعاون اقتصادي جديد بين الدولتين يمثل بديلاً عن الاتفاق القديم الموقّع عام 1964،يشمل الاتفاق عدة جوانب تعزز التبادل التجاري، وتحفز الاستثمارات، وتعزّز جودة الحياة للمواطنين في كلا البلدين.

تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار لتعزيز الابتكار وتسهيل الأعمال. تنظيم البعثات التجارية ودعم زيارات المستثمرين من الجانبين لتوسيع قاعدة الأعمال. تعزيز الشراكة في المشاريع التجارية، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية. التركيز على تطوير التعاون في مجالات البيئة والصحة والأدوية والطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. رعاية البرامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة كأداة للنمو الاقتصادي. دعم الأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية مما يسهم في تقوية الأمن الغذائي.

مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وبولندا

يمثل هذا التعاون الاقتصادي مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، حيث يلغي الاتفاق الجديد فاعلية الاتفاق السابق، ويساهم في تعزيز التعاون المشترك بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود من آخر دورة للجنة المشتركة،ومن المأمول أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على شعوب البلدين، وتكون عاملًا محفزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في ختام جلسات اللجنة الأولى، تم توقيع بروتوكول بين الدكتورة رانيا المشاط ووزير التنمية الاقتصادية البولندي، كريستوف باسزيك، يتضمن تعزيز التعاون في 16 مجالًا مختلفًا تشمل التجارة والاستثمار والتحول الرقمي، مما يؤشر على التزام الجانبين بدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.