تعتبر الآثار التاريخية جزءًا أساسيًا من هوية الأمم وتراثها الثقافي، حيث تمثل حلقات وصل ما بين الماضي والحاضر، وتعد توثيقًا لتاريخ الشعوب،ومن هنا، يأتي دور الحكومات في المحافظة على هذه القطع الأثرية واستعادتها عند فقدانها عبر السنين،وقد أكدت وزارة السياحة والآثار في مصر على فعل هذه الاستعادة، حيث أصدرت بيانًا رسميًا يوضح التفاصيل المتعلقة بالآثار التي تم استعادتها مؤخرًا من إيرلندا، بعد زيارة قام بها الرئيس المصري،وفي المقال التالي، سنلقي الضوء على تفاصيل هذه العملية، وسنستعرض القطع الأثرية التي عادت إلى مصر، بالإضافة إلى كيفية وصولها إلى إيرلندا في المقام الأول.

عودة آثار مصر من إيرلندا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن استعادة عدد من القطع الأثرية الفرعونية المهمة، بما في ذلك مومياء، من جامعة كورك في إيرلندا،جاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها الرئيس المصري إلى الدولة الأوروبية، التي كانت جزءًا من جولته للترويج للتراث المصري واستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بصورة غير مشروعة،تأمل الوزارة أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الوعي بأهمية الآثار المصرية وإعادة التقدير لقيمتها التاريخية.

ما هي الآثار التي عادت إلى مصر

في بيان الوزارة، تم الكشف عن أن القطع الأثرية التي عادت تضم مجموعة من الأواني الكانبوبية المصنوعة من الحجر الجيري، بالإضافة إلى تابوت خشبي يعود تاريخه إلى العصر الصاوي، والذي يحمل اسم “حور” ويُلقب بـ “حامل اللوتس”،بينما يحتوي التابوت على بقايا مومياء وبعض الأسنان الخاصة بها، مما تشير الأبحاث إلى احتمال كونها تعود للشخصية المدفونة فيه، مما يزيد من قيمة وأهمية هذا الاكتشاف.

كيف ذهبت الآثار إلى إيرلندا

توضح وزارة السياحة والآثار بأن جامعة كورك، حيث كانت محفوظة هذه الآثار، حصلت عليها بين عامي 1920 و1930،وتم تنظيم استعادة هذه القطع الأثرية بموجب اتفاقية ثنائية بين الجامعة والمجلس الأعلى للآثار في مصر، حيث تم الاتفاق على عرضها في المتاحف المصرية،يعد هذا التعاون خطوة هامة نحو إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي، مما يسهم في تعزيز الفخر الوطني والوعي الثقافي.

إن استعادة هذه الآثار ليس مجرد عملية نقل، وإنما هو تعبير عن الاعتزاز بالتراث الوطني،فالآثار ليست فقط مواد تاريخية، بل هي رموز لهوية وثقافة الشعب المصري،تسعى وزارة السياحة والآثار، من خلال هذه الإجراءات، إلى تضمين هذه القطع في السرد التاريخي الحي لمصر، وهذا يعكس أيضًا التزام الحكومة بالعمل على حماية الإرث الثقافي للبلاد،إن الوعي المتزايد بالتراث الثقافي وتاريخ الحضارات القديمة يمكن أن يفتح أفقًا جديدًا للتعلم والتنمية،ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستشجع على المزيد من التعاون الدولي في الحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء العالم.