أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس الأعمال المصري الأسترالي، أن التكامل الاقتصادي العربي تنقصه الإرادة لأنها العنصر الأهم لتحقيق أي تعاون ناجح، لافتا إلى أنه ينقص الاقتصادات العربية أيضا التنسيق الاقتصادي العربي وإيجاد صيغة للتفاهم حول إقامة مشروعات مشتركة توفر احتياجات الدول العربية.

وأوضح في حواره مع "خليجيون نيوز" أن دول الخليج العربي حققت طفرة اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، ولنا في الخليج قصص نجاح كبيرة تُدرَّس، مشددا على أن العنصر البشري العربي هو أساس تقدم الدول العربية. لذلك، من الضروري رعايتهم وتأهيلهم لجني ثمار ذلك على الاقتصاد العربي.. وإلى نص الحوار..

ما الذي ينقص العرب لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود؟

التكامل الاقتصادي العربي تنقصه الإرادة، لأنها العنصر الأهم لتحقيق أي تعاون ناجح. كما ينقص الاقتصادات العربية التنسيق الاقتصادي العربي وإيجاد صيغة للتفاهم حول إقامة مشروعات مشتركة توفر احتياجات الدول العربية. يجب اختيار أفضل الدول العربية لإقامة هذه المشروعات، مع التنوع في الإنتاج لتجنب تكرار نفس المنتجات. كما نحتاج إلى إقامة السوق العربية المشتركة والتخطيط الاقتصادي والاستثماري الجيد، بالإضافة إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار، ووضع ضوابط واضحة لتنميته، وتيسير الإجراءات، وإزالة العراقيل أمام المستثمرين.

كيف تقرأ التقدم الاقتصادي في دول الخليج العربي؟

حققت دول الخليج العربي طفرة اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، ولنا في الخليج قصص نجاح كبيرة تُدرَّس. على سبيل المثال، حققت المملكة العربية السعودية طفرة في التصدير بنسبة تزيد على 70% سنويًا، وجذبت 60 مليون سائح سنويًا. كما أبرمت اتفاقية مع الصين لاستقبال 5 ملايين سائح صيني سنويًا. هذه الزيادة في معدلات السياحة جاءت نتيجة اعتمادها على مستشارة أمريكية متخصصة في السياحة، التي نصحت بتطبيق نظام تأشيرات مشابه لـ"شينغن"، مما ساهم في جذب سياح من 20 دولة. كما قدمت السعودية محفزات ودعمًا كبيرًا للمصنعين والمستثمرين، وأصبحت مصر ثاني أكبر مستثمر في المملكة.

ما المشاكل التي تواجه المستورد؟

من الأخطاء الشائعة في مصر الاعتقاد بأن المستورد يستنزف موارد البلد.ورغم أن حجم الاستيراد في مصر ليس كبيرًا، فإن المشكلة تكمن في قلة صادراتها. على سبيل المثال، أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تستورد بنحو 260 مليار دولار سنويًا، بينما يبلغ حجم استيراد مصر 80 مليار دولار فقط، وهو رقم قليل جدًا. نحو 95% من واردات مصر هي زيوت و65% طعام ومدخلات صناعية. ومن المفاهيم الخاطئة أيضًا الاعتقاد بأن السلع الاستفزازية مرتفعة السعر ليست ضرورية، رغم أنها تُعد جزءًا من مدخلات الدخل وتزيد الجمارك وتدعم الصناعات.

ما تقييمك للثروة البشرية العربية؟

العنصر البشري العربي هو أساس تقدم الدول العربية. لذلك، من الضروري رعايتهم وتأهيلهم لجني ثمار ذلك على الاقتصاد العربي. على سبيل المثال، قامت الهند مؤخرًا بتدريب وتأهيل العاملين في مهنة اللحام، حيث كان العامل يحصل سابقًا على 500 دولار شهريًا، وبعد التأهيل ارتفع دخله إلى 1400 دولار شهريًا.

كيف نستطيع الخروج من دوامة الدولار في مصر؟

الحل يكمن في تنشيط السياحة. يجب تجهيز وتوفير كل احتياجات القطاع السياحي وتأهيل العمالة فيه. تمتلك مصر ثروات سياحية كبيرة ومتنوعة ونادرة عالميًا، لكنها تحتاج إلى إدارة جيدة للتسويق لجذب السياح. على سبيل المثال، مسار العائلة المقدسة يُعد موردًا سياحيًا كبيرًا ومتنوعًا، يبدأ من جبل سانت كاترين ويمر بالبحر والنهر والصحاري والكنائس والأزهر الشريف. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاهتمام بالصناعة، التي تُعد جزءًا هامًا من الدخل القومي، وحل كل معوقاتها. كما يجب الاهتمام بالمصريين العاملين في الخارج، وتأهيلهم لجذب تحويلات دولارية كبيرة لمصر.

كيف تنظر إلى العقول البشرية في الخارج؟

مصر والعديد من الدول العربية تواجه نزيفًا في العقول، حيث تهاجر العديد من الكفاءات البشرية إلى دول أجنبية بسبب قلة الدخول في أوطانهم. هؤلاء يحققون نجاحات كبيرة في الخارج. أرى أن هناك فرصة كبيرة للاستفادة من العنصر البشري المصري من خلال إعادة تأهيلهم وتنمية مهاراتهم لتغطية احتياجات خمس دول مجاورة تحتاج إلى إعادة إعمار.