في خطوة هامة تؤكد حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المعارضين في الجزائر، أطلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحذيرًا شديدًا ضد النظام الجزائري على خلفية القضية المأساوية للناشط محمد رياحي. 

هذه القضية، التي أثارت غضبًا دوليًا واسعًا، تم تناولها في الجلسة المائة لمجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، المنعقدة بين 26 و30 أغسطس 2024.

تعود تفاصيل الحادثة إلى نوفمبر 2022، حينما تم اعتقال رياحي في مدينة وهران دون أية مذكرة توقيف أو معرفة أسباب الاعتقال. وعلى الرغم من حرمانه من الاتصال بمحامٍ أو عائلته طوال فترة احتجازه، تعرض رياحي لتعذيب وحشي في مراكز التحقيق. المعاملة القاسية التي خضع لها، والتي شملت ضربًا مبرحًا وخنقًا بالماء، أدت إلى إصابته بكسور في الأضلاع وأضرار في أسنانه.

ورغم استمرار رياحي في تقديم شكواه حول التعذيب أثناء محاكمته، رفض القضاء الجزائري اتخاذ أية إجراءات لتحقيق هذه الادعاءات. وفي 29 مايو 2024، تم الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته، إلا أن التهم الموجهة إليه كانت تتعلق بالانتماء إلى جماعات إجرامية ومحاولة تنفيذ جرائم الهجرة غير الشرعية.

ورغم رفض الحكومة الجزائرية لهذه الاتهامات واعتبارها غير مبررة، أثار تقرير مجلس حقوق الإنسان الشكوك حول صحة التفسير الرسمي، ليقرر المجلس إحالة القضية إلى المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب لإجراء التحقيقات اللازمة.