لم تمضِ ساعات على سقوط نظام بشار الأسد حتى ارتفعت التساؤلات حول مصير الفصائل الفلسطينية في سوريا، ومنها الموالية للنظام السابق والتي تتخذ من دمشق مقرًا لها، بعدما وجدت نفسها في قلب حسم الخيارات. فسارعت إلى تقييم المرحلة وتداعياتها عليها، وأعلنت أنها تقف على الحياد، على اعتبار أن ما يجري شأن سوري داخلي.

يتواجد في سوريا الكثير من الفصائل الفلسطينية التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الأولى، المنضوية تحت راية "تحالف القوى الفلسطينية"، وهي موالية للنظام السابق وتتخذ من دمشق مقرًا لها، وأبرزها "القيادة العامة"، "منظمة الصاعقة"، وحركة "فتح الانتفاضة". الثانية، فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، وأبرزها حركة "فتح" التي تتولى مسؤولية السفارة الفلسطينية، فيما بقية فصائلها لها تمثيل رمزي.

أما القسم الثالث، فيتمثل بحركة الجهاد الإسلامي التي تتواجد في دمشق وتتمتع بنفوذ قوي نتيجة قوة حضورها كمقاومة عسكرية في فلسطين، وهي تعتبر متحالفة، بينما حركة "حماس" ليس لديها أي تمثيل، رغم التقارب الأخير بعد وساطة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله، لكنها لم تصل إلى خواتيمها. ناهيك عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وخصوصية تمثيلهما بين التحالف والمنظمة.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أن هذه الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط نظام الأسد، بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

وفي معلومات "النشرة"، فإن أيًا من المسؤولين الفلسطينيين لم يُتعرّض له أو يُوقَف بعد أن بادرت الفصائل الفلسطينية إلى القيام بسلسلة خطوات تؤكد التزامها بالحياد، حيث أزالت المظاهر المسلحة والشعارات والصور على اختلافها، وأغلقت معسكراتها ورفعت العلم السوري الجديد إلى جانب العلم الفلسطيني فقط، قبل أن تصدر بيانًا سياسيًا تعلن فيه وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته في رسم مستقبل سوريا المستندة إلى حقه في تقرير مصيره.

وأشارت المعلومات إلى أن بعض هذه الفصائل، ومنها "القيادة العامة" التي يتزعمها أحمد جبريل، لم تكتفِ بمثل هذه الخطوات في الداخل السوري، بل أخلت موقعا عسكريا على الحدود اللبنانية-السورية في خراج بلدة حلوة–قضاء راشيا، باتجاه قاعدتهم في منطقة كوسايا في البقاع.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية، بما فيها "حركة الجهاد الإسلامي"، أن ما حدث من تغييرات في سوريا "شأن داخلي"، معربة عن أملها في أن تستعيد استقرارها وأمنها وازدهارها، لتواصل دعمها التاريخي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بما يعزز الجهود نحو تحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بالمقابل، باركت حركة "حماس" للشعب السوري نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، ودعت كل مكوناته إلى توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي، مشددة على أنها "وشعبنا الفلسطيني نقف بقوة مع الشعب السوري العظيم، ونؤكد على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وعلى احترام الشعب السوري وإرادته واستقلاله وخياراته السياسية".

اجتماعات وقرارات

وأبلغت مصادر فلسطينية مطلعة "النشرة" أن الفصائل الفلسطينية في سوريا اتفقت على تشكيل "هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك"، تضم جميع الفصائل وجيش التحرير الفلسطيني، لتكون مرجعية وطنية موحدة تخدم المصالح الفلسطينية المشتركة، تمامًا كما هو حاصل في لبنان.

وقد جاءت هذه الخطوة اللافتة بعد اجتماع عقده قادة الفصائل في سفارة دولة فلسطين بدمشق، وأكدوا فيه وقوفهم الثابت إلى جانب الشعب السوري في حقه بتقرير مصيره وبناء دولته الوطنية المستقلة على كامل التراب السوري، مشددين على ضرورة تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين السوري والفلسطيني لمواجهة العدو المشترك الذي يستهدف الأمة بأسرها.

كما جاءت هذه الخطوة بعد اجتماع خاص لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في مقر سفارة دولة فلسطين في دمشق، بحثت فيه أوضاع المخيمات في سوريا وانعكاسات ما يجري عليها، مع العلم أنها تعيش حالة استقرار في ظل هذه المتغيرات. إضافة إلى تمتين العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والسوري، وأكدت عدم التدخل في الشأن الداخلي وحياديتها، وضرورة الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.

وفي لبنان، عقدت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان اجتماعًا في سفارة دولة فلسطين في العاصمة اللبنانية بيروت، أكدت فيه على الثوابت الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول العربية، واحترام إرادتها وخياراتها السياسية. معتبرة ما جرى في سوريا شأنًا سوريًا داخليًا، وما يعنينا فيه كشعب فلسطين وكقوى وفصائل وطنية وإسلامية هو الحفاظ على وحدة الشعب السوري وسلامته، ووحدة الأراضي السورية، وكذلك الحفاظ على العلاقة الأخوية التاريخية التي جمعت الشعبين الفلسطيني والسوري.