نشر في باب نات يوم 16 - 12 - 2024

أكد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن الوزارة بصدد مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتزاع من أجل المصلحة العامة، بهدف تعزيز المرونة والشفافية في الإجراءات.
جاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت يوم الاثنين بحضور ممثلين عن وزارتي التجهيز والإسكان وأملاك الدّولة، حيث تم التباحث حول إمكانية تنقيح المرسوم عدد 65 لسنة 2022، الذي يعدل ويكمل القانون عدد 53 لسنة 2016. وأوضح الوزير أن هذه المراجعات ستراعي مبادئ العدل والإنصاف في عمليات التعويض عن الانتزاع.
...
وأشار الهذيلي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين المعنيين من جهة، وتسريع تحرير الحوزة العقارية من جهة أخرى، بما يسهم في إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع العامة وتعزيز التنمية في البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ منشور رئاسة الحكومة عدد 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، المتعلق بتسريع إنجاز المشاريع وتشجيع الاستثمار، وذلك عبر مراجعة الإطار التشريعي المرتبط بالانتزاع من أجل المصلحة العامة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.