في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وقدرة النظام الضريبي على تحقيق التوازن بين استيفاء حقوق الدولة ومنح التسهيلات للممولين، قامت مصلحة الضرائب المصرية بالإعلان عن مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة،هذه الحزمة تم تصميمها بهدف تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع الضريبي، بغرض تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز التزام الممولين بالامتثال الضريبي، مما ينعكس إيجابًا على إيرادات الدولة،تسعى هذه التسهيلات إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن من أبرز ملامح هذه التسهيلات الضريبية هو تطوير نظام ضريبي متكامل يستهدف الممولين الذين لا تتجاوز مبيعاتهم السنوية 15 مليون جنيه،يهدف هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في كفاءة الالتزام الضريبي الطوعي،كما تم حصر جميع الأوعية الضريبية في قانون شامل يتضمن المعاملة الضريبية لكافة الأنشطة، بجانب إقرار مجموعة هامة من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه الفئة على النمو.

الإعفاءات الضريبية للمشروعات

تشمل التسهيلات المقدمة إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة والرسوم المرتبطة بعقود تأسيس الشركات وعقود التسهيلات الائتمانية،هذا الإعفاء سيستمر لخمس سنوات، مما يمنح هذه المشروعات فرصة أفضل للنمو والتوسع،كما تشمل التسهيلات إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن البيع أو التصرف في الأصول أو الآلات الخاصة بالمشروعات، مما يساعد على اغتنام فرص الاستثمار بشكل أفضل،بالإضافة إلى ذلك، لن يخضع الممولون المسجلون ضمن هذا النظام لنظام الخصم تحت حساب الضريبة، بل سيخضعون لضريبة مبسطة تعتمد على معدل تضريبي وفقًا لرقم أعمالهم السنوي.

نموذج الإقرار الضريبي

تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي ليشمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة،وعلاوة على ذلك، تم تقليص الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة لتصبح ربع سنوية،سيتم فحص المشروعات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، بشرط الالتزام بالانضمام إلى نظام الفاتورة الإلكترونية،أما بخصوص ضريبة المرتبات، سيقتصر الالتزام على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية، مما يعمل على تسهيل الأمور المحاسبية للمشروعات.

خاتمة

تنبئ هذه التسهيلات الضريبية بمسار جديد يدعم جهود الدولة في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتحفيز الاستثمار،من خلال تقديم حزمة من الإعفاءات والحوافز، يُمكن تحقيق نمو مستدام، مما يساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر،هذه الخطوة تعتبر فعّالة ل كفاءة الممولين وإدماجهم في النظام الضريبي بشكل سليم يحقق الأهداف الوطنية بشكل أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري برمته.