عقد المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - "FENASOL" إجتماعا برئاسة كاسترو عبدالله وأعضاء المكتب، لمتابعة أعمال خلية طوارئ الأزمة.

واعتبر المجتمعون أن "وقف إطلاق النار نظري إستناداً إلى القرار 1701 بفعل إستمرار العدو الصهيوني بتغطية مباشرة من الإمبريالية الأميركية في ممارسته العربدة في الجو والبر والبحر وخرق السيادة والقرارات الدولية، وما زال يعتدي على الأراضي اللبنانية وعلى المواطنين العزل ويُسقط منهم جرحى وشهداء وما زال يقوم بالتدمير والتفجير وتعريض حياة المواطنين للخطر، مدينا "هذا العدوان الصهيوني الغاشم"، مطالبا بـ"ردعه بكل الأشكال والطرق المشروعة".

وناقش الاتحاد "الإنعكاسات السلبية ونتائجها على الوضع الإقتصادي والإجتماعي وعلى حياة العمال وذوي الدخل وكل شرائح المجتمع التي أنهكتها نتائج الأزمة الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية نتيجة تقصير الهيئات المسؤولة عن عدم تقديم هذه الخدمات وعدم حمايتها لحقوق العمال والمواطنين من جشع التجار والكارتيلات، لا سيما المواد الصحية و الطبية والغذائية والأقساط المدرسية وصولا إلى المحروقات وخصوصا المازوت".

وطالب الإتحاد بـ"الإسراع في إقرار مرسوم التعويض عن العمال وخصوصا العاملين في الإقتصاد غير المنظم من مختلف القطاعات وكل الفئات التي تضررت نتيجة العدوان الصهيوني، وبدفع بدل هذه التعويضات من الأموال التي رُصدت في مؤتمر باريس الأخير، على أن تكون هذه المساعدات مباشرة للعمال المتضررين"، معلنا انه "في هذا الإطار استحدث الإتحاد الوطني إستمارة خاصة: https://forms.gle/7VW8bo4f7sSY4YbJA، يدعو فيها العمال المتضررين الى تعبئتها للمساهمة في التخفيف عنهم"، داعيا الحكومة لـ"الإسراع بإقرار هذا المرسوم للتعويض عن العمال المتضررين إستناداً بالطلب الذي قدمه الإتحاد الوطني أمام مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2024 ، تحت رقم 2/2107".

ودعا "كل الهيئات النقابية والشعبية التحضير للتحرك في المرحلة المقبلة لمواجهة الأزمات، من موضوع الأجور والمعاشات التقاعدية والضمان الإجتماعي والحماية الإجتماعية الى الإيجارات السكنية وغير السكنية والخدمات العامة وكل السياسات والبرامج التي عرضتها الحكومة في مشروع الموازنة".