في هذا الإطار، أكدت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار تورط 6 شركات سياحية و2 مكتب سياحي يعملان دون ترخيص في الاحتيال على المواطنين. تبين أن القائمين على هذه الكيانات يستخدمون مقرات مؤقتة ومستأجرة، ويروجون لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين أنهم شركات سياحية مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسؤولين عن إدارة هذه الشركات والمكاتب. وخلال التفتيش، عُثر بداخلها على العديد من الأدوات والمستندات المستخدمة في أنشطتهم غير القانونية، بما في ذلك أكلاشيهات مزورة، تذاكر طيران وتأشيرات وهمية، إعلانات لبرامج رحلات سياحية ودينية، دفاتر إيصالات نقدية، وقوائم بيانات العملاء.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال وضمان تنظيم العمل السياحي بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل