نشر في تونسكوب يوم 19 - 12 - 2024

تعمل الحكومة التونسية على تنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء من خلال وضع سقف للعمولات المصرفية. هذا الإجراء، المتوقع تنفيذه قريباً، يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على العملاء وضمان شفافية الخدمات.
يتطلب تنفيذ هذا الإجراء صدور أمر حكومي يحدد سقفاً واضحاً لكل نوع من العمولات المصرفية.
ومن المتوقع أن يشمل هذا الأمر خدمات مثل فتح الحسابات والمعاملات الأساسية التي قد تصبح مجانية.
رغم أهمية هذه الخطوة، تواجه البنوك تحديات في التكيف مع التغييرات الجديدة. فبينما تعتبر العمولات مصدراً رئيسياً للدخل، سيكون على البنوك إعادة هيكلة نماذجها المالية. من جانب آخر، يعبر العملاء عن ارتياحهم لهذا التوجه الذي يعزز الشفافية ويحد من التكاليف.
وقد تسهم هذه الإجراءات في تحسين العلاقة بين البنوك والعملاء وزيادة الثقة في النظام المصرفي. تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العملاء واحتياجات البنوك.
ومع ذلك، يتطلب الأمر تعاوناً بين جميع الأطراف لضمان تنفيذ سلس وفعال. في النهاية، يمثل تحديد العمولات المصرفية خطوة نحو تحسين النظام المالي في تونس. ومع وجود تحديات، تبقى هذه الخطوة أملاً في تحقيق عدالة مالية أكبر.

.