نشر في الشروق يوم 19 - 12 - 2024

تتجه أزمة المهاجرين غير النظاميين القادمين والوافدين على تونس من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الانفراج بعد أن عاشت البلاد خلال السنوات الماضية على وقع موجات توافد غير مسبوقة. وتؤكد المعطيات الرسمية التي أوردتها أول أمس مصالح الحرس الوطني أن الحدود التونسية شهدت خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد هؤلاء المهاجرين بفضل نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية.
وبالتوازي مع ذلك انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى الفضاء الأوروبي وسط تأكيدات رسمية تونسية وأوروبية بأن ذلك يعود بشكل أساسي إلى التراجع المسجل في أعداد المتسللين عبر الحدود البرية التونسية. وهو ما تم التأكيد عليه خلال لقاء جمع أول أمس بالعاصمة الايطالية روما وزير الداخلية التونسي خالد النوري بنظيره الإيطالي. حيث تم التأكيد على أهمية المجهودات المشتركة المبذولة في إطار التصدي للهجرة غير النظامية وعلى مزيد دعمها نحو الحد من نتائجها السلبية على كلا البلدين.
وتؤكد هذه التطورات مدى نجاح الاستراتيجية التي وضعتها بلادنا منذ انطلاق هذه الازمة بعد أن سادت بين التونسيين طوال السنوات المنقضية مخاوف من أن يقع تحويل أرض الوطن إلى منطقة لتوطين هؤلاء المهاجرين غير النظاميين بعد منعهم من التحول الى الفضاء الأوروبي. وذهب البعض الى حدّ اتهام تونس بأنها ستلعب دور " الحارس" للحدود الأوروبية وبأنها ستبني على أراضيها "معسكرات" لإيواء هؤلاء المهاجرين.
وكانت تونس قد أعلنت منذ البداية استراتيجية واضحة تقوم على مبدإ رفض أن تكون تونس بلد عبور وايضا رفضها أن تكون وجهة للهجرة غير النظامية أو مقرا لتوطين هؤلاء المهاجرين. وقد أعلنت تونس آنذاك أنها ستتعاطى مع الأزمة بالشراكة مع دول الجوار ودول المنطقة المتوسطية وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية القائمة على احترام حقوق الإنسان وخاصة على التصدي لجريمة الاتجار بالبشر. حيث اتضح ان هؤلاء كانوا ضحايا عصابات وشبكات دولية تعمل على نقلهم الى تونس برّا في مرحلة أولى ثم تسهيل اجتيازهم نحو الفضاء الأوروبي بحرا. كما تقوم الاستراتيجية أيضا على تسهيل عودة هؤلاء طوعا الى بلدانهم الأصلية غير أن هذه النجاحات وهذا المنحى الإيجابي لبداية انفراج الأزمة لا يجب أن يحجب خطورة ما حصل قبل سنوات من موجات تدفق غير مسبوقة للمهاجرين غير النظاميين نحو بلادنا خاصة منذ سنة 2020 وما قد يكون حصل من "تقصير" في التعاطي مع ذلك والذي أوحى الى أغلب المتابعين بأن الأمر قد يكون مُدبّرا له. فالطريقة التي تسلل بها عشرات آلاف المهاجرين عبر الحدود البرية مثيرة للاستغراب. وهو ما يؤكد ضرورة تحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه في ذلك وأكثر من ذلك، لا يمكن الجزم اليوم بأن الأزمة انتهت أو في طريقها الى الانفراج نهائيا. فبعض هؤلاء المهاجرين مازال ينجح الى اليوم في التسلل الى بلادنا. والبعض الآخر نجح في الاستقرار على ارض الوطن في بعض المناطق خاصة بجهات العامرة وجبنيانة وغيرها من المناطق. وبعضهم تزوج وأنجب أبناء وحصل على شغل. وبالإضافة إلى ما أصبح يتسبب فيه هؤلاء من مضايقات لأهالي تلك المناطق أو من مشاكل أخرى، تبدو الدولة اليوم في مواجهة تحديات كبرى ذات علاقة بهذا الملف في جانبه الاجتماعي والإنساني.
ورغم انخفاض عدد المتدفقين على بلادنا خلال العام الجاري، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن تداعيات هذا الملف قد انتهت أو في طريقها إلى الانفراج. ويتطلب ذلك تواصل نجاح الدولة أولا في التصدي لموجات الهجرة المتواصلة إلى اليوم قدوما من دول جنوب الصحراء، وايضا نجاح السلطات في معالجة ملف آلاف المستقرّين الآن بيننا . ويبدو الحل الأمثل هو النجاح في مسألة العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع دول الفضاء الأوروبي المطالبة بالمساعدة على تحقيق ذلك عبر حلول تنموية في تلك البلدان.
فاضل الطياشي

.