تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  20-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

امتعاض مسيحي من جنبلاط: اسم الرئيس لا يخرج من المختارة

أسّس الحديث المستجدّ عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون كرئيس توافقي للجمهورية، وإعلان الحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط تأييد هذا الترشيح، لجملة أسئلة تمحورت غالبيتها حول صدور «كلمة السر» ومصدرها وما إذا كانت لتمرير الاستحقاق في 9 كانون الثاني وفقَ الاسم المحدد أم أنها مناورة سياسية لحرق اسمه؟

عملياً، يقرّ الجميع بوجود دفع حقيقي في اتجاه انتخاب عون، لكن، يبدو أن الأمر يحتاج إلى تمهيد عند القوى المسيحية قبل الآخرين، حيث برزت أمس أجواء قوى بارزة من التيار الوطني الحر وحتى «القوات اللبنانية» تعكس انزعاجاً من مبادرة جنبلاط إلى إعلان الترشيح والدعم، وتصرّف نواب آخرون مع الأمر، وكأنه محاولة «المسلمين العودة إلى إملاء المرشح الرئاسي على المسيحيين»، علماً أنه بينما يعارض التيار انتخاب عون، فإن «القوات» لم تعلن موقفاً رافضاً، وهي تقول إنه ليس لديها فيتو على قائد الجيش، ولكن هناك حاجة إلى حوار معه قبل إعلان الموقف النهائي.

وعليه، بقي جنبلاط هو الجهة التي تركّزت عليها الأنظار والهجوم، علناً وسراً، لعدة أسباب، خصوصاً أن الجميع سأل عن الأسباب التي دفعت بزعيم المختارة لقول كلمته باكراً. ولماذا أيّد جنبلاط ترشيح عون، وهو من المعروفين بموقفه غير المحبّذ لوصول بدلة عسكرية إلى بعبدا؟

وكان جنبلاط قد أوضح أمس أن سبب دعم عون للرئاسة “لأنه يمثّل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من أجل استقرار لبنان، وهو مهم جداً في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد”.

وفي لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية، قال جنبلاط “أفضّل انتخاب رئيس للجمهورية خلال عهد بايدن، رغم عدم موافقتي على سياسته، وخصوصاً بعد ما شهدناه في غزة. ولكن لا ينبغي الانتظار حتى تولّي الإدارة الأميركية الجديدة، فقد رأينا ما قد تحمله من توجهات”. وأضاف: “آمل أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني، وأعتقد أن عون يحظى بدعم من الإدارتين الأميركية الحالية والمقبلة”.

لكن الجديد، هو أن الجميع فسّر خطوة جنبلاط على أنها انعكاس لتوجه خارجي، باعتبار أنه لا يخفي في مجالسه الخاصة أنه «لا يمشي عكس التيار السعودي»، فبادر كثيرون إلى التصرف على أساس أن الرياض تتجه إلى إعلان تأييدها لعون، وبالتالي فإن عربة الأخير أصبح لها حصانان: أميركي وسعودي وهذا كافٍ للنواب أن يسيروا به.

وقد عزّز هذا الرأي، ما أعلنه عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب وليد البعريني عن أن «اللجنة الخماسية تقدّم اسم قائد الجيش على غيره من الأسماء التوافقية». وهو موقف فتح الباب للبحث عن الأصوات السنية التي صارت في جيب عون، إلا أن ما تبيّن حتى مساء أمس أن «غالبية النواب السنّة تميل إلى انتخابه لكنها تنتظر موقفاً واضحاً من الرياض».

اشارات سعودية الى النواب السنة بان قائد الجيش هو الاوفر حظا

وقالت مصادر معنية بالملف الرئاسي، إن «إخراج اسم جوزف عون إلى العلن وفي هذا التوقيت لم يكُن بإيعاز أميركي – سعودي مباشر، إنما كانَ حركة جرى تمريرها عبر جهات محلية لإيصال رسالة إلى الفريق الآخر وتحديداً حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بأن ورقة جوزف عون صارت قريبة ولتحريك المياه الراكدة، علّه يحصل توافق معين، خصوصاً أن عون يواجه عقبة التعديل الدستوري».

لكنّ المصادر نفسها تدعو إلى التوقف عند الموقف المسيحي مما حصل، كاشفة أن «هناك امتعاضاً من الجو المحيط بجلسة 9 كانون المقبل، ولا يتعلق الأمر فقط باسم عون بل لأن تسويقه خرج من المختارة، وهذا ما يجعل الأحزاب المسيحية في موقع من ينتظر صدور الأمر». وقالت المصادر إن «خطوة جنبلاط تعيدنا إلى تجربة حصلت عام 2008 قبل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
وكانت القصة بدأت مع كلام عابر لأحد نواب كتلة «المستقبل» النيابية وهو النائب عمار حوري المعروف عنه التزامه الكامل بمواقف الكتلة ورئيسها النائب سعد الحريري عن إمكانية القبول بالعماد سليمان مرشحاً توافقياً. يومها كانَ ترشيح قائد الجيش مرفوضاً من قبل عدة أطراف، بينها «القوات» التي اتهمت سليمان بأنه لم يقم بواجبه في 7 أيار كما تدّعي معراب. وعلى إثر تصريح حوري، جرى التواصل مع الرئيس سعد الحريري للاستفسار عن ذلك والاعتراض على كلام نائب كتلته، ليقول الحريري إن كلمة السر السعودية وصلت: يريدون ميشال سليمان وهكذا حصل!

اليوم تبدو الأمور أكثر تعقيداً. فجعجع لا يزال مصرّاً على ما قاله في الأسابيع الماضية، وشدّد عليه بعد سقوط النظام في سوريا، لجهة اعتبار موقع رئاسة الجمهورية يخص التمثيل المسيحي، وطالما أن «القوات» تمثّل أكبر كتلة نيابية مسيحية، فهي من يطرح الأسماء ويأتي الآخرون للتفاهم معها وليس العكس. ويسري هذا الكلام طبعاً على جنبلاط، الذي تعتبر أوساط نيابية أنه أحرج المعارضة، فهي لم يعد باستطاعتها التقاطع على اسم، مثل ما فعلت مع الوزير السابق جهاد أزعور لأنها لن تستطيع تأمين 65 صوتاً له. ولذلك سرّبت «القوات» أمس أجواء أن «الأمور في الملف الرئاسي لم تنضج بعد».

وفي ما اعتبرت المصادر أن جعجع «يحاول أن يحصل على ثمن كبير مقابل القبول بعون»، أكّدت أن العقبة الدستورية ليست تفصيلاً أمام قائد الجيش لأنّ الدعم الخارجي الذي يحظى به ليس كافياً لإزالة كل الحواجز. فالاتفاق مع الرئيس نبيه بري هو ضرورة قصوى، وفي حال لم يوافق بري ومعه حزب الله واستمر رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل على موقفه فإن النصاب لإجراء التعديل الدستوري أو تكرار تجربة ميشال سليمان سيكون شبه مستحيل. وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر نيابية بارزة، أن طرح اسم عون بالطريقة التي جرت من قبل جنبلاط، شكّل استفزازاً للقوى المسيحية قد لا يكون بالضرورة لانتخابه وإنما لحرق اسمه وإسقاطه من لائحة المرشّحين.

الحريري متريث وأنصاره يُراقبون المتغيّرات في سوريا والإقليم: «المستقبل» يعود إلى الواجهة بعد سقوط الأسد

على عكس معظم القوى التي كانت منضوية في قوى «14 آذار»، يبدو تيّار «المستقبل» الأكثر تأنياً في التّعاطي مع الملف السوري. ورغم أن لائحة اتهامات «التيّار الأزرق» ضد النظام السوري السابق هي الأطول، وأهمها اتهامه باغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإن التيار لا يستعجل إطلاق المواقف الحاسمة، رغم أنه يعتبر سقوط بشار الأسد بمثابة «انتصار إلهي أدّى إلى تحقيق العدالة المُنتظرة بحق النظام المجرم»، على حد تعبير قيادييه.

ويتبدى هذا التروي واضحاً مع تأخّر الرئيس سعد الحريري أسبوعاً كاملاً قبل أن يعلق على سقوط النّظام (تيّار المستقبل أصدر بياناً بعد ساعاتٍ من رحيل الأسد). وكذلك في ابتعاده في البيان عن مسار «زملائه السابقين» في محاولة لتقريش الإنجاز السوري داخلياً أو استعجال الانغماس في الأرض السوريّة وحجز رحلة سريعة إليها.

وعليه، تبدو الحماسة الزائدة مقيّدة بعقلانية سياسيّة. ليست قواعد تعليق العمل السياسي التي يلتزم بها الحريري وأركان تيّاره وحدها التي تُكبّل حماستهم، وإنّما يُدرك هؤلاء أنّ النّسخة الأخيرة للولادة السوريّة لم تأتِ أو أنها بعد في انتظار ما ستكون عليه صيغة الحكم في آذار المقبل، وما إذا كانت «هيئة تحرير الشام» ستكون على رأس القيادة.

ترقّب المخاض السوري
انتظار «الحريريين» جلاء المشهد في دمشق لا يُمكن فصله عن الموقف العربي، وتحديداً موقف السعودية والإمارات العربية المتحدة. إضافة إلى ترقّب للموقف الغربي من الحكم الجديد، حيث تطرح الأسئلة عن إمكانيّة شطب «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب، وإسقاط «قانون قيصر» عن الدولة السورية. وهي الأسئلة التي لا يجد «الزرق» إجابات عنها، تدفع التيار إلى التّعاطي بحذر، منعاً لـ«حرق الأصابع» في التطوّرات السوريّة، طالما أنّ الـ«end product» في دمشق لم يصل السوق بعد.

ورغم أنّ الكثيرين يعتبرون أنّ «المستقبل» لن يكون بمقدوره «هضم» الإسلام السياسي على حدوده وإمكانيّة تمدّد هذه التجربة إلى الدّاخل اللبناني، فإنّ لـ«المستقبليين» رؤيتهم لتجربة قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، وأنها ليست متطابقة مع تجربة الرئيس المصري السابق، محمّد مرسي. وأن هناك متغيّرات كبيرة حصلت بين التجربتين، ما يجعل الأمر صعباً بتصدّر «الإسلاميين» المشهد في سوريا. ويتوقف قياديون في «المستقبل» عند تصريحات «أبو محمّد الجولاني» وتطميناته للأقليّات وطريقة إدارة العمليّة الانتقاليّة، وخصوصاً أنّ السّاحة السوريّة تبدو منضبطة من دون أحداث كبيرة تُذكر.

كلّ ذلك يُطمئن «الحريريين» أن لا مزاحمة على الجمهور السني الدّاخلي المأخوذ بالشرع، إلا أنّهم يترقّبون عن كثب وبصمت مخاض بناء الدّولة السوريّة وصيغة الحكم والمرحلة الانتقاليّة، ليكون بإمكانهم رسم موقفٍ على قياسه، والانتقال بعدها إلى موقف للدولة اللبنانيّة مستمدّ من القرار الدّولي 1680 بهدف ترسيم الحدود اللبنانيّة – السوريّة رسمياً وحمايتها، وإقامة علاقات ديبلوماسيّة تأكيداً لسلامة لبنان. علماً أنه يوجد جانب آخر ، يتعلق بكون تركيا هي الدولة التي لها دور الوصاية على الوضع الجديد في سوريا، والكل يعرف أن الرئيس سعد الحريري، تربطه علاقات خاصة وقوية وشخصية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كما لعب الحريري دوراً في التقارب بين أنقرة وأبو ظبي، وكان له استثماراته في تركيا أيضاً.

الأمن في سلّم الأولويات

ومع هذا الصّخب الدمشقي، يبقي «المستقبل» دفّته هادئة، فالمحسوم بالنسبة إليه، هو عدم انتقال «عدوى» التطوّرات إلى الدّاخل اللبناني. وهي ربّما ما يدفع مسؤوليه إلى متابعة كلّ تفصيل في بعض مناطق التّماس الحسّاسة، لمعالجته قبل تفاقمه بالتّنسيق مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنيّة.

من يعرف الحريري الذي ارتضى بأن يُضحي بمستقبله السياسي من أجل الحفاظ على السّلم الأهلي، كما يقول «المستقبليون»، يُدرك الأسباب التي تجعل الحريري مهجوساً دوماً بمنع الانجرار إلى الفتنة أو المسّ بالاستقرار. هو الذي يُعمّم دائماً على قيادييه ضرورة العودة إلى خطاب الرئيس رفيق الحريري الوطني والابتعاد عن التحريض. وهذا الأمر تظهّر بشكل واضح أثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان، مع التأكيد على اندماج «المستقبليين» عن سابق تصوّر وتصميم، في عمليّات الإيواء وتقديم المساعدات للنازحين في جميع المناطق، وعلى رأسها صيدا وعكّار والبقاع الغربي وإقليم الخروب، حيث تبدّت اللحمة الوطنيّة التي أرادها الحريري.

لا يتهاون «المستقبليون» داخلياً مع أي أمر يتعلّق بالتوازنات السياسيّة وحمايتها ورئيسها يشدد على منع الفتنة

يوماً بعد آخر يتمسّك «المستقبليّون» بهذا الخطاب؛ وهم يراقبون «الشد» الشيعي – المسيحي مع خطابٍ وصل إلى أعنف مستوياته في الحرب، ولكن من دون أن ينزلقوا إليه. كلّ شيء في ميزان «الزرق» قابل للأخذ والردّ، إلا حينما يتعلّق الأمر بالتوازنات السياسيّة فيعقدون العزم لمقاومة هذا الاختلال حمايةً للتوازنات الدّاخلية. لذلك، كان التشبّث بالخطاب الوطني ومقتضياته في المدة الأخيرة. وهو ما ينعكس على الجمهور المستقبلي، الذي يبدو «هادئاً وواعياً» على حد تعبير بعض المسؤولين في المناطق، حتّى في الشّمال الذي يُعد المنطقة الأكثر تأثراً بالتطوّرات السوريّة. ولكن «المستقبليين» لم يلحظوا حتّى الساعة إشارات سلبيّة تدل على اقتراب شبح الفتنة.

«تقطيع» مرحلة المتغيّرات

ورغم التعقّل في الشّارع السني، إلا أنّ عيون «الحريريين» تترقّب كلّ ما يأتي من الدّاخل أو الخارج، لوضعه على «المشرحة السياسيّة»، إذ إنّ التخوّف من مشاريع فتنويّة قائم في أي لحظة، على اعتبار أنّ المرحلة دقيقة جداً، وهي مرحلة الخروج من حربٍ مع العدو الإسرائيلي والدّخول في محطّة تاريخيّة بسقوط نظام الأسد وقيام حكم جديد، وعلى وقعهما سيتم انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة لم يتحدّد ما إذا كانت ستُطبخ على البارد أو على الصفائح الساخنة والمتحرّكة، وتأجيج خارجي.

وعليه، فإنّ المقولة التي يردّدها كثيرون منهم: «إنّها مرحلة المتغيّرات الكثيرة والثوابت القليلة». وفي ظلّ هذه العواصف ينوي هؤلاء تقطيع المرحلة حتّى يتّضح المشهد العام، وإحدى ملامحه انتخاب الرئيس. علماً أنّ تعليق العمل السياسي يفرض عليهم اعتكافاً في المواقف بشأن الانتخابات الرئاسيّة ثم تشكيل الحكومة، خصوصاً أنّ الحريري لا يتكئ على كتلة نيابيّة حقيقيّة (باستثناء علاقته الشخصيّة ببعض النوّاب) تجعله قادراً على قلب الموازين والمُشاركة في تعميم كلمة السر الخارجيّة.

قضية الموقوفين الإسلاميين

وليس انتخاب الرئيس وحده ما يُمكن أن يولّد انقساماً داخلياً، وإنّما ما يُرسم بشكل عام، على اعتبار أن الخشية هي في «كب» بعض المصطادين في الماء العكر أي موضوع على الطاولة السنيّة ما سيقلب الأمور رأساً على عقب.
ولجميع هذه الأسباب يأتي وجود «المستقبليين» على الأرض في المناطق لضبط الشارع، كذلك مراقبتهم لحركة المساجد والجمهور وحتّى مواقع التّواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أيضاً، كانت مشاركتهم ودعوتهم إلى الاحتفالات الشعبيّة «تحت نظرهم» احتفاءً بسقوط الأسد، ثم في اليوم التالي مُحاولة «لم» قضيّة الموقوفين الإسلاميين وتبنيها، بدلاً من رميها في أحضان بعض القوى السنيّة الأكثر تشدداً. ما يتوجّس منه «المستقبليون» هو «فورة» الانتقال من صيدنايا إلى رومية، وترك القضيّة تتفاعل في الشارع السني وصب الزيت على نارها تمهيداً لتحويلها مع غيرها من القضايا إلى فتائل تفجير حتميّة. هذا التخوّف يبدو أنّه يتسلّل إلى «القنطاري» الذي يضغط باتّجاه نزع فتيله باكراً.

استعجال كتلة «الاعتدال الوطني» تقديم اقتراح عفو عام بمباركة من الأمين العام لـ«التيار»، أحمد الحريري، ثم التشاور في هذا الاقتراح مع «هيئة علماء الملسمين» ولجنة أهالي الموقوفين في جميع لبنان (بعد بيان للهيئة واللجنة ينتقدون فيه تقديم الاقتراح من دون الاطلاع عليه)، لا يمكن فصله عن هذا السياق أيضاً.

في المحصّلة، يُحاول «المستقبليون» تلمّس خيوط النّار قبل اشتعالها، مع إدراكهم بأنّ رئيسهم ما زال بوصلة الجمهور السني، في ظلّ حميّة الشارع باتجاه دمشق. وباستثناء حماية التوازنات والحفاظ على الاستقرار، يراقب هؤلاء عن كثب المتغيّرات متمسكين بحبل تعليق العمل السياسي، بانتظار متغيّر جديد يُحيي حياة الرّجل السياسيّة.

الذكرى الـ20 لاغتيال الحريري: حشدٌ شعبي بمشاركة سعد

ينهمك مسؤولو تيّار «المستقبل» في بيروت والمناطق بالتحضير للذكرى السنويّة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، بعدما بدأوا يعدّون العدّة منذ السنة الماضية لإحياء ذكرى استثنائيّة تختلف عن السنوات السابقة التي اكتفى فيها «الجمهور الأزرق» بالتجمّع عند ضريح الحريري أو في بيت الوسط. وعلى ما يبدو واضحاً أنّ حملة «تعو ننزل تيرجع» ستشتد وطأة هذه المرّة، ليكون الحشد أكبر ومُشابهاً للسنوات الأولى التي تلت اغتيال الحريري.

المكان لم يتحدّد بعد ولا برنامج الذكرى ولا حتّى الشعار، ولكن ما بات مؤكّداً هو مُشاركة الرئيس سعد الحريري كما اعتاد في كلّ سنة؛ إذ إنّها الذكرى العشرون لاغتيال والده، وهذه المرّة ستكون بطعم «رد الثأر» بعد سقوط النظام السوري. حيث سيكون للحدث وقعه على برنامج الاحتفال والكلمات أيضاً. مع رغبة المنظمين، بالعمل على فكرة تقول إن أحداثاً كثيرة ما كانت لتحصل لو كان رفيق الحريري حياً خلال العشرين سنة الماضية.

يُشار إلى أن المتغيّرات في المنطقة تفتح شهيّة «الجمهور الأزرق» على عودة زعيمه، بعد تغريبةٍ مستمرة منذ 3 سنوات، و يُمنّي الجمهور نفسه بأن يرفع رئيس «المستقبل» إجراءات الاعتكاف، ويعود إلى الحياة السياسيّة. لكن، لا يلمس المتابعون أي حدث يشير إلى تغييرات توحي بعودةٍ طوعيّة للرّجل. ولكن هي فقط إشارات عن الرغبة في تأمين حشدٍ شعبي من كلّ المناطق في 14 شباط، فيما من المنتظر أن تطول إقامته في بيروت أكثر من زيارة السنة الماضية، حتّى يكون بمقدوره تلبية المواعيد التي كان من المفترض تلبيتها في حينه.

خلافات على تسعير كلفة «إزالة الأنقاض»

قالت مصادر مطّلعة إن خلافات مستحكمة وقعت بين الأطراف المعنية بتلزيم إزالة الأنقاض على خلفية السعر الذي يجب أن يعتمد. فمن بعد نقاش واسع بين الأطراف الثلاثة المعنية، أي مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة واتحاد بلديات الضاحية، ومجموعة من المتعهدين، تبيّن أنه ليس هناك اتفاق على سعر واحد ولا على معايير واحدة لتنفيذ المشروع، بل إن كل طرف من هذه الأطراف يحاول أن يشدّ المسألة نحو معاييره بمعزل عما إذا كانت معايير ملائمة للمصلحة العامة.

بحسب ما اتّخذ من قرارات في مجلس الوزراء، فقد تم تخصيص مبلغ 44 مليون دولار للبدء بأعمال مسح الأضرار وإزالة الأنقاض وتسديد بعض التعويضات. وقد جرى تكليف ثلاثة أطراف، كلّ ضمن نطاقه الجغرافي المنصوص عليه قانوناً، أي أنه تم تكليف اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بهذه المهمة ضمن نطاق الضاحية، ومجلس الجنوب في محافظات الجنوب والنبطية وصور، والهيئة العليا للإغاثة في سائر المناطق. وفيما جرى التعاقد مع شركة خطيب وعلمي لمسح الأضرار من دون أيّ معايير واضحة تحدّد طريقة إدارة الملف من قبلها، تبيّن أن العشوائية والتنفيع يأخذ مجراه في سائر الملفات أيضاً، ولا سيما المتعلقة بتلزيم رفع الأنقاض. ففيما أنجزت هيئة الشراء العام دفتر شروط لهذا الأمر، بالتعاون مع الأطراف الثلاثة وبرعاية وزارة الأشغال العامة والنقل، تبيّن أنه ينطوي على جزءين، أحدهما يتيح للأطراف المعنية التعاقد بالتراضي للمسائل التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، والثاني يحصر الأمر بمناقصات عمومية للمسائل التي يمكنها أن تنتظر وقتاً أطول. المسألة المتعلقة برفع الأنقاض تتوزيع على ثلاث مهام أساسية، أولاها رفع الردم إلى مواقع محددة مسبقاً، وثانيتها فرزه واستخلاص الناتج منه، ثم نقل الناتج إلى مواقع الردم بالتوازي مع نقل العوادم إلى أماكن خاصة. وقد اتفق على تحديد مواقع الردم بناءً على توصية من وزير البيئة ناصر ياسين الذي حدّد العديد من المواقع في مختلف المناطق التي كانت عبارة عن كسارات نهشت الجبال أو ما شابه، فضلاً عن أنه تم الاتفاق على أن الردم الناتج من الضاحية سينقل إلى مكبّ الكوستا برافا.

لا يمكن التعاقد بالتراضي مع متعهد بسعر ثابت ثم التعاقد مع آخر بسعر أعلى أو أدنى

وفي هذا السياق، أجرت الأطراف الثلاثة مشاورات مع متعهدين سيتم استدعاؤهم إلى «حفلة» العقود بالتراضي، لكن تبيّن أن هذه الأطراف عادت من هذه المشاورات بمعايير مختلفة للتسعير. وأهمية توحيد المعايير أن العقد بالتراضي لا يتيح أي تفسيرات، إذ لا يمكن التعاقد بالتراضي مع متعهد بسعر محدد والتعاقد بالتراضي مع آخر بسعر أعلى أو أدنى. النقاش تطرق إلى أكثر من تسعيرة تراوحت بين 6 دولارات للمتر المكعب و9 دولارات. ويفترض أن يشمل هذا السعر كل المهام المطلوبة من نقل وفرز وردم. لكن الفروقات كبيرة، وقد جرى تبريرها بأكثر من عنصر؛ من بينها اختلاف المسافات بين منطقة وأخرى وبالتالي كلفة نقل الردم، كما طلب بعض المتعهدين ضمانات متعلقة بالنواتج القابلة للتدوير التي يمكن استخراجها من الأنقاض وبيعها، وهذا يرتبط أيضاً بالسعر. فهذه النواتج ستكون ملكاً للمتعهد الذي «يفوز» بعقد بالتراضي، وهي مدخل أساسي في ربحيّته وتعاظمها.

هذا النوع من الخلافات يأتي بسبب عشوائية إدارة المشروع والتخبّط الذي يتراكم في السرايا الحكومية لإدارة ملف بهذا الحجم، بعيداً من أصحاب الاختصاص والضليعين بأمور كهذه. فعندما تكون هناك رؤية واضحة للمشروع، ويتم تكليف الجهات المناسبة لإدارته وتنفيذه، ستكون النتيجة حتماً مختلفة.
لكن الواقع هو أن العقل الذي يدير المشروع يحاول توزيع العمل المطلوب على جهات لديها خلفيات سياسية وطائفية بالأساس، أي أنها ليست مؤسسات بالمعنى القانوني والإداري، بل هي صناديق تعرّضت لانتقادات واسعة منذ إنشائها لغاية اليوم لأنها تنفق الأموال بعقل الزبائنية السياسية وليس بعقل إعادة الإعمار. قبل الانهيار النقدي والمصرفي، كان النقاش يتمحور حول إغلاق هذه الصناديق كجزء من معالجة التشوّهات الهائلة في البنية المؤسسية للدولة اللبنانية. لكن الآن يتم إحياء هذه المؤسسات مجدداً ويبدأ تناتش الحصص لتوزيعها أرباحاً على المتعهدين وعلى أصحاب الحقوق، الذين تنظر إليهم الصناديق على أنهم زبائن للقوى السياسية. وهذه الصناديق تتبع مباشرة لرئاسة الحكومة وليس عليها أيّ نوع من أنواع الرقابة الفعلية. رغم ذلك، يتم تكليفها بمشروع إزالة الأنقاض المستعجل من أجل إعادة الناس إلى منازلهم التي خسروها بفعل العدوّ الإسرائيلي.

عملية كبرى في قلب تل أبيب: صنعاء تصعّد «المواجهة المفتوحة»

صنعاء | استبقت صنعاء ترتيبات أميركية – إسرائيلية لشن هجوم مشترك ضد الأراضي اليمنية، بهجمات بالصواريخ والطيران المسيّر، أمس، طاولت أهدافاً عسكرية للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء ذلك بالتزامن مع عملية بحرية ضد القوات الأميركية، وصفتها مصادر ملاحية مطّلعة في المناطق الساحلية الواقعة على البحر الأحمر غربي اليمن، بأنها «الأعنف» من نوعها حتى الآن. وأكّد المتحدث العسكري باسم قوات صنعاء، العميد يحيى سريع، في بيان، أن «القوات المسلحة نفّذت عملية عسكرية نوعية في عمق الكيان الإسرائيلي، طاولت هدفين عسكريين للعدو في يافا (تل أبيب) بواسطة صاروخين باليستيين فرط صوتيين من طراز فلسطين 2»، مضيفاً أن «العملية جاءت بالتزامن مع عدوان إسرائيلي على صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية». ووصف هجوم قوات بلاده بالصاروخ الثاني بـ«الرد الطبيعي على استهداف الكيان منشآت مدنية»، متوعّداً باستمرار العمليات ضد العدو حتى وقف الحرب على غزة. ولاحقاً، أعلن سريع عن عملية جديدة نُفّذت بواسطة طائرة مسيّرة ضد هدف عسكري في تل أبيب.

وفي المقابل، اعترفت إسرائيل بالهجمات اليمنية؛ وأكّدت وسائل إعلام عبرية حدوث انفجار كبير في وسط تل أبيب خلال الساعات الأولى من فجر أمس، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي فشلت في اعتراض صاروخ قادم من اليمن. ووفق تلك المصادر، فإن الهجوم اليمني الأولب الصاروخ، والذي سبق العدوان الإسرائيلي، دفع بالجبهة الداخلية في الكيان إلى إطلاق صفارات الإنذار، ما أدّى إلى هروب أكثر من مليون مستوطن إلى الملاجئ. كما أظهرت صور ومشاهد تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، دماراً كبيراً لحق بمنطقة رامات غان في منطقة تل أبيب، في حين أشار مسؤولون محليون إلى إصابة مدرسة في رامات غان برأس متفجّر أدّى إلى دمار كبير، مرجّحين أن المدرسة بحاجة إلى هدم وإعادة إعمار. وكذلك، سقطت شظايا من صاروخ اعتراضي في باحة مبنى الكنيست.

وفي أعقاب الهجوم اليمني، شنّ طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت، وفق مصادر محلية في صنعاء تحدّثت إلى «الأخبار»، «محطة كهرباء حزيز الواقعة جنوبي العاصمة، ومحطة أخرى في منطقة ذهبان شمالي العاصمة». وأوضحت المصادر أن العدوان «جرى بأربع غارات جوية طاولت مستودعات الوقود الواقعة في المحطتين، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة»، مشيرة إلى خروج المحطتين عن الخدمة. كما هاجم طيران الاحتلال محطة كهرباء الحديدة، والتي سبق استهدافها، إلى جانب ميناءَي الحديدة ورأس عيسى بأربع غارات جوية. وأفادت مصادر محلية في الحديدة، «الأخبار»، بأن الهجوم على المدينة أدّى إلى وقوع تسعة شهداء وعدد من الجرحى، وكذلك تدمير جزئي لرافعات الميناء ومنشآته، لم يحل دون عودته إلى العمل بعد ساعات. وأشارت إلى أن فرق الإطفاء الخاصة بالدفاع المدني تمكّنت بسرعة من احتواء الحرائق التي اندلعت بفعل الغارات.

وفي تطور عسكري آخر، تحدّثت مصادر محلية في الخوخة جنوب الحديدة، إلى «الأخبار»، عن اشتباك عسكري بحري امتد من مساء الأربعاء حتى فجر أمس في البحر الأحمر، حيث سُمعت أصداء انفجارات عنيفة بالقرب من جزر الزبير وجزيرة حنيش الكبرى، من دون أن تعلن صنعاء رسمياً عن ذلك الاشتباك البحري. وفي ضوء تلك التطورات العسكرية المتسارعة، أكّد قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، استعداد بلاده لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي في أي مستوى، مشيراً إلى أن قواته استهدفت الكيان بأكثر من 1100 صاروخ وطائرة مُسيّرة، منذ بداية حرب الإسناد. وأكّد، في خطابه الأسبوعي، أن «صنعاء تعيش في مواجهة مفتوحة مع الكيان، ولن تتوقف عن تنفيذ هجماتها ضده حتى وقف الحرب على غزة».

ووسط إدانات محلية واسعة للعدوان الجديد على اليمن، حمّلت الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، حركة «أنصار الله» المسؤولية عن ما وصفته بـ «تعريض اليمن لخطر العدوان الخارجي»، وهو ما عدّه مراقبون استغلالاً مكشوفاً وتحريضاً، خاصة أن تلك الحكومة أشارت، في بيان، إلى تهديد وزير حرب العدو، يسرائيل كاتس، باستمرار العمليات ضد اليمن. وكانت وسائل إعلام تابعة للقوى الموالية للتحالف احتفت بحديث الصحافة العبرية عن وضع إسرائيل ثمانية من كبار القيادات العسكرية والسياسية والثورية في صنعاء، كأهداف مفترضة للعدوان.

اللواء:

بورصة الترشيحات ترتفع.. والعقبات الغطاء المسيحي والتعديل والنصاب

الخروقات الإسرائيلية تطغي على قمة القاهرة.. وتعزيز الأمن في المطار وعودة الكهرباء إلى الضاحية

من المتفق عليه، أن الساعات الـ48 الماضية شهدت خلطاً قوياً للأوراق الرئاسية.. فبعد خطوتين موصوفتين: ترشيح النائب السابق وليد جنبلاط لقائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة الاولى، وترك النائب السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة باب الرئاسة مفتوحاً على ترشيحه، وترشيح شخصية على «قدّ المرحلة»، في حال تبيَّن ان لا مجال لانتخابه، تزايدت الانشغالات الرئاسية، وانضم إلى المرشحين الطامحين المصرفي والاقتصادي اللبناني سمير عساف، الذي زار معراب، واجتمع الى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للبحث في ترشيحه، وللحصول على دعم «القوات» وكتلة الجمهورية القوية لهذا الترشيح.

ولئن كان الرئيس نبيه بري نأى بنفسه عن التعليق على موقف فرنجية المعروف لديه قبل اعلانه، فإن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب لله محمود قماطي اكد استمرار تأييد رئيس تيار المردة ما دام لم ينسحب من السباق الرئاسي.

وقال مصدر نيابي على خط الاتصالات لـ «اللواء» ان «خلط اوراق» حدث وطفا على السطح، ولن تتبين خيوطه البيضاء من السوداء الا في اروقة المجلس وغرفة المغلقة قبل 9 ك2 وخلال الجلسة التي لن تقفل، الا في حال التوجه لجلسة تشريعية، تسمح للعماد عون من الترشيح.

ولتاريخه اصبح عدد المرشحين 8، بينهم 3 نواب هم: ابراهيم كنعان، ونعمت افرام وفريد هيكل الخازن، وثلاثة عسكريين: العماد عون، واللواء الياس البيسري (مدير عام الامن العام بالوكالة) والسفير السابق في الفاتيكان العميد جورج خوري، ومن الاقتصاديين، سمير عساف وزياد حايك (رئيس المجلس الاعلى للخصخصة).

ومع ارتفاع بورصة الترشيحات (9 لتاريخه، برزت عقبات الى الواجهة: الغطاء المسيحي، تعديل الدستور ونصاب الجلسة.

السيسي وميقاتي

وفي القاهرة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس نجيب ميقاتي مساء امس، في حضور الوفد اللبناني الى اعمال القمة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
وجدد ميقاتي خلال الاجتماع شكر السياسي على «وقوفه الدائم الى جانب لبنان في كل المحافل العربية والدولية، وعلى نصرة قضاياه…

واكد الرئيس ميقاتي في كلمة امام القمة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على موقف لبنان الثابت بالالتزام بالقرارات الدولية سيما القرار 1701»، مشيرا «ان المدخل الحقيقي لولوج باب التنمية يبدأ باحترام الشرعية الدولية وتطبيق القوانين والمعاهدات والقرارات ذات الصلة بدءا من القانون الدولي الإنساني والضغط على إسرائيل التي تواظب على عدوانها التدميري الذي لم يوقف عجلة التنمية في لبنان فحسب، بل أعاد الكثير من القطاعات سنوات طويلة الى الوراء».

لهاث نيابي إلى الرئاسة

رئاسياً، أعاد سليمان فرنجية في كلمته مساء امس الاول، خلط اوراق الاستحقاق الرئاسي، ولو أن كتلة اللقاء الديموقراطي اعادت خلطها قبله بتأييد ترشيحها لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وكما فعل وليد جنبلاط بوضع الكتل النيابية امام ضرورة المبادرة الى تسمية مرشحيها بدل تضييع الوقت والذهاب الى العملية الانتخابية، وضع فرنجية كل القوى السياسية لا سيما المسيحية منها امام واقع جديد تمثّل بإعلانه الاستمرار بالترشح… ولكن مع استعداده للعزوف في حال توافرت شخصية تحمل «المعايير» التي حددها. بمعنى آخر، رفض فرنجية أي إملاءات داخلية او خارجية لإنتخاب هذا المرشح او ذاك، وفرض نفسه مرشحاً قوياً وفي الوقت ذاته ناخباً قوياً للرئيس العتيد، وترك الباب موارباً بين دفتي الترشيح والعزوف، وهو أمر لا شك سيعيد حسابات الذين راهنوا وتحركوا على اساس انه منسحب من السباق الانتخابي.

ووفق أجواء «تيار المردة»، فبالرغم من ان فرنجية تحدث عن المسيحيين الاربعة الكبار كمرشحين طبيعيين للرئاسة، فهو ترك الباب مفتوحاً ولو بهامش صغير امام التوافق على مرشحين آخرين ممّن تتوافر فيهم معايير الرئاسة، وقد يكون بينهم قائد الجيش. كما وضع جميع الاطراف امام حيثية جديدة له بأن يكون مرشحاً رئاسياً قوياً وناخباً مسيحياً قوياً، بحيث لا يمكن تجاوزه في الحالتين.

وبنظر متابعين آخرين، فقد قطع فرنجية الطريق بذلك على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لطرح مرشحين آخرين لن تكون لهم حظوظ كبرى بلا توافق اغلبية القوى السياسية على مرشحي التيار. كما قطع الطريق على رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في طرح نفسه مرشحاً رئاسياً او في اختيار مرشح للمعارضة لا توافق حوله بين اغلبية الكتل النيابية. مع إقرار فرنجية الضمني ان باسيل وجعجع حكماً من الناخبين الكبار.
واستمر الحراك الرئاسي للمرشحين والكتل النيابية، حيث استقبل فرنجية في دارته في بنشعي، المرشح النائب نعمة افرام، وجرى التداول في مختلف التطورات السياسية الراهنة بما فيها ملف رئاسة الجمهورية.

وإلتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «اللقاء التشاوري النيابي المستقل» الذي ضمّ النواب الياس بو صعب وابراهيم كنعان وآلان عون وسيمون أبي رميا لحوالى الساعة.

وقال النائب كنعان عقب اللقاء: بعد الحرب المدمرة التي عشناها والاعتداءات على أرضنا، والنزيف الكبير الذي استمر اكثر من ثلاثة عقود، إن مع عدم تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، أو عدم تطبيق القرار 1701 منذ العام 2006، فهناك فرصة استثنائية للعودة الى الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبناء مؤسسات، وعودة الجميع الى كنف الدولة، والشرعية الدستورية، واحترام الشرعية الدولية لاستعادة الثقة بلبنان، ولاستعادة الثقة العربية التي نحتاجها ضمن محطيتنا لنستمر ونعيد بناء الوطن على اسس سليمة.

اضاف: الجلسة مع سماحة المفتي أعطتنا الزخم والاندفاع والايمان الأكبر بالوحدة اللبنانية والاستقرار والابتعاد عن الشعبويات والمشاريع التي تتناقض مع مشروع الدولة. وكلنا أمل، بأن اللبنانيين جميعاً، بدءاً بنا كنواب سنقوم بواجباتنا في جلسة 9 كانون الثاني لأنها فرصة استثنائية لنخرج من النفق المظلم الذي يعاني شعبنا منه.

وعمّا اذا كان يرى أن كثرة المرشحين عاملاً صحياً؟ أجاب كنعان: من حق كل شخص أن يترشّح أو كتلة أن ترشّح، المهم أن نتوصّل في ضوء المعطيات الى قواسم مشتركة بحثناها مع سماحة المفتي، وهي يجب ان تتخطى الشخص الى خريطة طريق للخروج من الوضع الذي نحن فيه. فالأهم من المرشحين هي امكانية الالتقاء لتشكيل قوة لانقاذ لبنان، من أجل مشروع واضح المعالم، وهي العودة الى الدستور، وسيادة لبنان، وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، والعودة الى الشرعية الدولية، بما تتطلب من استعادة الثقة بلبنان. وهو ما يجعلنا أكثر حكمة في عملية الانتخاب لتكون عملية انقاذية لا مسألة مغانم وتقاسم سلطة.

وعن دعم اللقاء الذي ينتمي اليه ترشيحه للرئاسة قال كنعان: اسمي طرح للرئاسة من خلال لائحة صدرت عن بكركي، وقد حصلت اتصالات ومواقف في هذا المجال. ومن الطبيعي أن اللقاء الذي انتمي اليه يدعم هذا التوجه، ولكن الأهم يبقى ان نتفق على الرؤية الانقاذية والتكاتف حول رئيس يعطي الأمل، ويقود الشعب اللبناني الى طريق الخلاص.

وزار وفد من اللقاء النيابي ايضاً «كتلة تجدد»، وتم عرض المستجدات الداخلية في مرحلة ما قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل.

وعلى الأثر، قال كنعان: التقينا مع الكتلة على الكثير من المسائل، التي تمثل أكثر من قاسم مشترك. ومن المهم اليوم أن نغلِّب المصلحة الوطنية لإنقاذ لبنان. ولذلك، نأمل أن تكون جلسة 9 كانون الثاني، منتجة لرئيس سيادي وإصلاحي».

بدوره، قال النائب ميشال معوض: نحن نصر على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني، حاسمة لانتخاب الرئيس، بما يؤدي الى إعادة بناء الدولة والمؤسسات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيت السيادة على كل الأراضي اللبنانية. ولذلك، نصر على انتخاب رئيس على قياس المهمة التي تنتظره وتنتظرنا، فلا يمكن أن يكون الرئيس ضعيفا ومترددا أو «أبو ملحم».

وفي إطار التشاور الرئاسي، زار مقر كتلة «تجدد» النائب فريد هيكل الخازن والنائب السابق فريد الياس الخازن. كما زار الكتلة، المرشح زياد حايك.

كما التقى رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع في معراب، الخبير الدولي للشؤون المصرفية المرشح للرئاسة سمير عساف، في حضور النائب غسان حاصباني، وعضو المجلس المركزي في «القوات» حبيب حسني. وتباحث المجتمعون في آخر التطورات المحلية والإقليمية.

وفي السياق ايضاً، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي النائب عبد الرحمن البزري والمحامي جوزف ابو شرف. وتم عرض للتطورات الراهنة.

وقال النائب البزري: كان لغبطته موقف واضح وصريح من ضرورة تأمين الاستحقاق الرئاسي في مواعيده التي تأخرت أكثر من سنتين، مع الاصرار على تاريخ التاسع من كانون الثاني كموعد يجب الالتزام به، ليس فقط لناحية اجراء جلسة لانتخاب الرئيس، وإنما أيضا للوصول الى الخواتيم والنتائج التي يتوقعها المواطنون.

سئل: هل من كتلة سنية على وشك الظهور؟

أجاب: في المجلس النيابي، كتل وسطية فيها حيِّز تمثيل سني واسع، لكنها تضم ايضا نوابا من مذاهب وطوائف أخرى ، لكن ما يجمعنا هو نظرة مشتركة الى لبنان وضرورة الا يكون هنالك غالب او مغلوب في ما يحدث الان في لبنان، وبالتالي ان يكون الاستحقاق الرئاسي استحقاقا جامعا بشكل واسع وصريح بحيث لا يتم تغييب اي مكون لبناني تغييبا كاملا. ونحن ما نقوم به الان كمجموعة لا بأس بها من النواب تقارب العشرين نائبا ستستعمل حجمها داخل المجلس النيابي من أجل تأمين الاستحقاق، اولاً لأن اللبنانيين يتوقون اليه ومن أجل تأمين ان يكون هذا الاستحقاق لا يتغيب عنه اي مكون لبناني رئيسي.

وكشف النائب فيصل كرامي عن السعي الى اقامة جبهة نيابية عريضة حول انضاج التفاهم على رئيس ينتخب في الجلسة المقبلة.

جنبلاط: عون مدعوم من بايدن وترامب

واعرب النائب السابق وليد جنبلاط عن امله في ان يصار الى انتخاب العماد جوزاف عون في جلسة 9 ك2 (2025)، المدعوم من قبل الادارتين القديمة والجديدة، معرباً عن تفضيله انتخاب الرئيس في عهد ادارة الرئيس جو بايدن، معتبرا ان عون يمثل مؤسسة مهمة، وقام بعمل ممتاز من اجل استقرار لبنان، وهو مهم جدا في هذه المرحلة للاستقرار والامن في البلد.

حزب الله وفرنجية

وفي سياق المواقف اكد محمود قماطي، تمسك الحزب بدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية اللبنانية، مشيراً إلى أن هذا الموقف ثابت طالما ظل فرنجية مرشحًا لهذا المنصب. .

كما انتقد قماطي «المشروع الذي يطرحه الفريق الآخر في لبنان، الذي يسعى إلى ترشيح أكثر من شخصية للرئاسة. وأوضح أن هناك تباينًا في المواقف داخل الكتل السياسية، حيث توجد تكتلات مسيحية غامضة حول ترشيح الرئيس، فيما يعلن البعض عن رفضهم لموقف الحزب.

وفي ما يخص القرار 1701، الذي صدر عام 2006، أشار إلى أن «حزب لله» وافق عليه بتحفظ، واعتبر أن إسرائيل خرقت هذا القرار بشكل فاضح مما دفع الحزب إلى التوقف عن الالتزام به».

وأوضح قماطي أن «المشكلة تكمن في التفاهم التنفيذي لهذا القرار، حيث تقوم كل جهة ودولة بتفسيره حسب مصالحها، بينما إسرائيل تفسره بشكل خاطئ وتعتبر أنه من حقها الدفاع عن النفس وشن هجمات متى شعرت بالخطر».
وأكد قماطي أن «تفسير «حزب لله» واضح، حيث يلتزم الحزب بتطبيق الاتفاق القاضي بعدم وجود أي سلاح أو أي نشاط عسكري جنوب نهر الليطاني، بالتعاون مع الجيش اللبناني، لكن في حال استمرار الخروقات الإسرائيلية، فإن الحزب سيكون مضطرًا لاتخاذ مواقف مختلفة».

وفي ما يتعلق بالشأن السوري، أوضح قماطي أنه ينظر إلى الوضع في سوريا على أن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره، داعيًا إلى احترام هذا الحق ورفض أي تدخل خارجي في هذا الصدد.

إجراءات في المطار

على صعيد الاجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي، تفقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الترتيبات والإجراءات الأمنية المتخذة من قبل جهاز أمن المطار لاسيما عشية الأعياد. في المناسبة، قال مولوي: العمل الأمني يجري بشكل جيد جداً والهواجس الأمنية لم تؤثر على المطار والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع كل الاجهزة الامنية.
اضاف: جهاز أمن المطار مستمر بالإجراءات الأمنية المشددة ويقوم بجهد كبير لمكافحة كل تهديد.

التيار يعود الى الضاحية

وبعد شهرين ونصف، تمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من اعادة التغذية تدريجيا الى مناطق الضاحية الجنوبية، منذ ان تعطلت شبكة التحويل لاصابات مباشرة في 4/10/2024.

على صعيد الخروقات الاسرائيلية،وبعد اجتماع الناقورة للجنة الاشراف على اتفاق وقف النار، استمرت الخروقات الاسرائيلية في شكل فاضح. ولليوم الثالث على التوالي تعمل الجرافات الاسرائيلية على تدمير وجرف منازل في الأحياء الداخلية في الناقورة وتفجير منازل في بلدة طير حرفا. ولا تزال آليات الجيش الاسرائيلي في أحياء بلدة بني حيان، بعد التوغل إليها أمس، وهدم عدد من المنازل، والقيام بأعمال تمشيط ورمي قنابل على المنازل. وافيد ان وحدات من اليونيفيل تقوم بالكشف على الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني في ظل تحليق للمسيَّرات التجسسية على علو منخفض في أجواء المنطقة.

وتواصل وحدات الجيش اللبناني فتح الطرقات ورفع الركام واجراء مسح هندسي وتفجير الذخائر غير المتفجرة في المناطق، وافساحاً في المجال لعودة الاهالي الى منازلهم عندما تتوفر الظروف المؤاتية.

وليلاً، ادت تفجيرات في كفركلا الى ارتجاجات سمعت في مختلف انحاء الجنوب، ولا سيما في اقضية مرجعيون والنبطية ومرجعيون.

البناء:

اتفاق غزة على نار حامية والتفاوض على برمجة ملف الأسرى.. وبيرنز على السمع 

صاروخ يمني يدمر في تل أبيب… وغارات إسرائيلية على محطات كهرباء اليمن 

اجتماع لجنة الإشراف على وقف النار يفشل في وقف التجاوزات الإسرائيلية جنوباً

كتب المحرر السياسي

لم يحجب التفاوض المتسارع على اتفاق مرتقب في غزة، الأضواء عن عملية نوعية للمقاومة في جباليا حيث قام مقاوم بطعن جندي من جيش الاحتلال واستولى على سلاحه وأطلق النار من سلاحه على ثلاثة جنود من المسافة صفر، بينما في التفاوض الذي تدور جولاته في الدوحة، حيث كان مدير المخابرات الأميركية وليام بيرنز يتابع عن كثب تفاصيل التفاوض، التي تقول مصادر تتابع مساراته أنه بلغ مراحل متقدّمة تقترب من التوصل إلى الاتفاق، وأن البحث دخل في نقاط تفصيلية حيث البحث حالياً في برمجة وإعداد الأسرى وعمليات التبادل وتفاصيلها.

في المنطقة طغى الحدث اليمني على السطح، حيث نجحت القوات اليمنية باستهداف تل أبيب صاروخين بالستيين من الطراز المحدث الفرط صوتي، ما تسبّب بتدمير عدد من المباني، حسب اعتراف سلطات الاحتلال وإصابة أهداف حيوية، كما قال البيان اليمني. وبالتوازي كان الاحتلال يشن غارات على اليمن تستهدف بنى مدنية كالموانئ ومحطات الكهرباء ما أثار ردود فعل مستنكرة، وتحدث السيد عبد الملك الحوثي قائد حركة انصار الله اليمنية مؤكداً استمرار الإسناد اليمني لغزة مستعرضاً الاعتداءات الإسرائيلية في سورية بصفتها تعبيراً عن مشروع التوسع والعدوان الذي لا يمكن ردعه إلا بالمقاومة.

لبنانياً، تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية جنوباً، بالرغم من انعقاد اجتماع لجنة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وقد ارتفعت التساؤلات بين الجنوبيين حول دور اللجنة وموقف الحكومة في ظل حجم ونوع الانتهاكات التي تسببت بسقوط شهداء وجرحى، بما يؤكد أن كل بحث عن ردع العدوان الإسرائيلي خارج إطار الاستناد على المقاومة مجرد وهم وسراب.

على الرغم من اجتماع الناقورة للجنة الإشراف على اتفاق وقف النار أمس الأول، استمرت الخروق الإسرائيلية بشكل فاضح. ولليوم الثالث على التوالي عملت الجرافات الإسرائيلية على تدمير وجرف منازل في الأحياء الداخلية في الناقورة وفجّرت منازل في بلدة طير حرفا، فيما لا تزال آليات جيش الاحتلال في أحياء بلدة بني حيان، بعد التوغل إليها أمس الأول، وهدمت عدداً من المنازل وقامت بأعمال تمشيط ورمي قنابل على المنازل. وأفيد أن وحدات من قوات اليونيفيل تقوم بالكشف على الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني في ظل تحليق للمسيرات التجسسية على علو منخفض في أجواء المنطقة. وأفيد أيضاً أنّ جيش الاحتلال نفّذ أمس عمليّة نسف ضخمة في بلدة كفركلا، ما تسبّب بارتجاجات في أجواء الجنوب.

وحذّرت أوساط مطلعة في فريق المقاومة من استمرار الخروق والاعتداءات الإسرائيلية للجنوب لا سيما للقرى الحدودية، لا سيما أن «لاحتلال يحاول تكريس هذه الممارسات العدوانية كحق له في المستقبل طيلة مدة هدنة الستين يوماً وربما ما بعدها، لكي يحتفظ لنفسه بحرية الحركة الميدانية والجوية». وأوضحت الأوساط لـ»البناء» الى أن «ما يقوم به جيش الاحتلال لم يستطع فعله خلال الحرب بسبب كثافة صواريخ المقاومة على القوات المتقدمة والتي لم تستطع التمركز بشكل مريح وسهل، لكنها اليوم تفعل ما تريد من دون خطر تعرضها لنيران المقاومة». وتساءلت الأوساط عن «دور لجنة الإشراف في لجم الخروق الإسرائيلية وعن جدوى بقاء هذه اللجنة والقوات الدولية والجيش اللبناني في الجنوب إذا لم يستطيعوا وقف العدوان الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار»، نافية أن يكون ما يقوم به العدو في الجنوب براً وجواً يندرج ضمن الاتفاق، الدليل وفق الأوساط هو أن مبعوث الرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين أشار بوضوح الى ضرورة أن توقف «إسرائيل» خروقها للاتفاق، إضافة الى دعوات مماثلة لمسؤولين فرنسيين ومن الأمم المتحدة.

وإذ أفادت مصادر ميدانية لــ «البناء» بأن قوات الاحتلال لم تنسحب من مدينة الخيام بشكل كامل رغم دخول وحدات الجيش واليونفيل اليها، لفتت الأوساط الى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيرسم علامات استفهام حول جدوى استمرار لجنة الإشراف واتفاق وقف إطلاق النار ويضع الجيش اللبناني أمام مسؤولياته في الدفاع عن أرضه وشعبه في الجنوب، وإلا فإن المقاومة ستعود الى الواجهة بتكليف من شعبها وأهلها في الجنوب للدفاع العسكريّ عن الحدود، ما قد يضع إسرائيل أمام خيارين: الانسحاب من كامل القرى الجنوبية وفق القرارات الدوليّة وتسلم الجيش واليونفيل، أو تحمل الذهاب الى أيام قتاليّة أو معركة جديدة مع لبنان.

وفي سياق ذلك، أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب إبراهيم الموسوي، إلى أنّ «الخروق الإسرائيليّة الّتي تحصل بعد وقف إطلاق النّار تحت أعين لجنة المراقبة والأمم المتّحدة وكلّ العالم، لا سيّما من نسف للمباني في الأماكن الّتي لم يستطيعوا أن يدخلوا إليها أثناء الحرب، تظهر أنّ العدو كان عاجزًا عن القيام بذلك أثناء مواجهة أبطال المقاومة، وهذا دليل وحجّة قاطعة أنّ المقاومة هي الّتي تدافع عن لبنان وتحمي أرضه وسيادته وشعبه».

ورأى، خلال احتفال تكريمي أقامه «حزب الله» لعنصره الرّاحل عباس محمود خليل «كرار»، في مجمع الإمام الكاظم في حي ماضي، أنّ «ما حصل في سورية من استغلال سقوط النّظام وتدمير كلّ مخزون الجيش السّوري من الصّواريخ والدّفاع الجوّي وغيرها من الأسلحة، يدلّ على أنّ «إسرائيل» لديها قلق وجودي وخوف أبدي، وهذا ما يجعلهم يدمّرون كلّ محيطهم»، مركّزًا على أنّ «الخوف كلّ الخوف أن يمضوا أكثر فأكثر بمشروعهم القديم الجديد للتّقسيم والتّفتيت، وتحويل هذا المحيط والإقليم إلى دويلات متناحرة ومتنازعة، كي يسوّغوا ويبرّروا دولتهم اليهوديّة الصافية».

وشدّد الموسوي على «أنّنا نعاهد أهلنا وشهداءنا أنّنا أصحاب مشروع وقضيّة، وأصحاب القضيّة والمشروع لا يهنوا ولا يحزنوا ولا يفتّ في عضدهم خسارة جولة من هنا أو هناك. فهذا الخط والنّهج مستمر بإذن الله، وطالما أنّ هناك أجيالًا تربّى على المقاومة والوفاء والولاء، فنحن مستمرّون بإذن الله».

رئاسياً، أكد الرّئيس السّابق للحزب «التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية، «أننا اخترنا دعم ترشيح قائد الجيش جوزاف عون للرئاسة لأنه يمثّل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من أجل استقرار لبنان وهو مهم جداً في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد».
وأشار الى أنني «أفضّل انتخاب رئيس للجمهورية خلال عهد الرئيس الاميركي جو بايدن وهذا لا يعني أنني أوافق على سياسته وقد رأينا ما حصل في غزة لكن لا يجب انتظار الإدارة الأميركية الجديدة وقد رأينا نماذج ممن ستضم»، متمنياً «انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني وأعتقد أن جوزيف عون هو مرشّح مدعوم من قبل الإدارتين القديمة والجديدة».

وفي الملف السوري، أكد أن «الاستقرار في سورية ضروري للاستقرار في لبنان، وسورية تحتاج الى فرصة ومساعدة وسأزورها الأحد مع الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل سامي أبي المنى». وأوضح أن «الشيخ موفق طريف لا يمثّل الدروز في الشرق الأوسط إنما يمثّل فقط الدروز في فلسطين».

وفي إطار المشاورات السياسية تمهيداً لجلسة انتخاب الرئيس الشهر المقبل، التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «اللقاء التشاوري النيابي المستقل» الذي ضمّ النواب الياس بو صعب وإبراهيم كنعان وألان عون وسيمون أبي رميا.

وشدد النائب كنعان بعد اللقاء على «أهمية الالتقاء لتشكيل قوة لإنقاذ لبنان، من أجل مشروع واضح المعالم، وهي العودة الى الدستور، وسيادة لبنان، وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني، والعودة الى الشرعية الدولية، بما تتطلب من استعادة الثقة بلبنان. وهو ما يجعلنا أكثر حكمة في عملية الانتخاب لتكون عملية إنقاذية لا مسألة مغانم وتقاسم سلطة».

وعن دعم اللقاء الذي ينتمي اليه ترشيحه للرئاسة قال كنعان: «اسمي طرح للرئاسة من خلال لائحة صدرت عن بكركي، وقد حصلت اتصالات ومواقف في هذا المجال. ومن الطبيعي أن اللقاء الذي أنتمي اليه يدعم هذا التوجه، ولكن الأهم يبقى ان نتفق على الرؤية الإنقاذية والتكاتف حول رئيس يعطي الأمل، ويقود الشعب اللبناني الى طريق الخلاص».

وفيما علمت «البناء» أن رئيس حزب «القوات اللبنانيّة» سمير جعجع رفض كل الأسماء التي عرضت عليه من الكتل النيابية والنواب المستقلين، على اعتبار أن المتغيرات في لبنان والمنطقة والأحداث المتوقعة على صعيد استهداف العراق وإيران واليمن تصبّ جميعها في مصلحة فريق القوات ما يعزز فرص فرض رئيس على فريق الثنائي وحلفائه.

واستقبل جعجع في معراب، الخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف، وجرى البحث في التطورات المحلية والإقليمية.

إلا أن مصادر نيابية شددت لـ»البناء» على أن «التطورات في المنطقة وإن كانت ستترك تأثيرات كبيرة على لبنان، لكنها لن تغير في المعادلة النيابية والسياسية الداخلية، لأن أي محاولة طرف لكسر طرف آخر عبر فرض رئيس لا يحظى بتوافق ويشكل استفزازاً لطرف، سيؤدي الى تهديد السلم الأهلي وأخذ البلد الى الفوضى، لذلك الحل بالحوار بين الأطراف السياسية لإنتاج رئيس وفق المعادلة الدستورية، وإلا الاحتكام للديمقراطية واللعبة البرلمانية». ونفت المصادر أن يكون الحراك الرئاسي حتى الآن قد أزال العقبات أمام انتخاب الرئيس، متوقعة أن تتبلور الصورة الرئاسية مطلع العام الجديد وأن لا يتم الكشف عن مرشح التسوية إلا قبل أيام قليلة من انتخابه أو في الجلسة الانتخابية نفسها والتي قد لا تكون بالضرورة هي جلسة 9 كانون الثاني.

على صعيد آخر، ناشد النازحون اللبنانيون الى العراق، المسؤولين إرجاعهم الى بلدهم وتأمين كلفة التذاكر.
وتابع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب هذه القضية منذ أيام، حيث أجرى اتصالًا برئاسة الوزراء العراقية واطلع على الأسباب التي تحول دون تسيير الطيران العراقي، متمنيًّا «العمل على معالجة هذه القضية بالسرعة الممكنة». وقد تبلّغ العلامة الخطيب من وزير الأشغال علي حمية أنه تمّ التوافق مع شركة طيران الشرق الأوسط على تكثيف رحلاتها إلى العراق، وهي ستسيّر 37 رحلة خلال الأيام الأربعة المقبلة إلى العراق كي تتمكن من نقل اللبنانيين، مؤكدًا أن هذه المسألة وضعت على طريق الحل.

المصدر: صحف