ليبيا – أكد البيان الختامي للقاء المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في المملكة المغربية أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأشار البيان إلى ضرورة العودة إلى الشعب الليبي، استناداً إلى القوانين التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها مختلف مكونات المجتمع الليبي، بما في ذلك المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.

التعاون مع البعثة الأممية وخارطة طريق لحل الأزمة
رحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية ودعمها، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين والبعثة وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف. كما دعا إلى تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة، بما يضمن التكامل بين خطة البعثة والتوافق الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني يعتمد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اتفاق على مسارات العمل المشترك
أعلن البيان عن التوصل إلى اتفاق للانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات من خلال مسارات محددة تشمل:

1. مسار الانتخابات.
2. إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
3. الإصلاح المؤسسي والمالي.
4. المسار الأمني.
5. المصالحة الوطنية.
6. التوزيع العادل للموارد والتنمية من خلال حكم محلي فاعل.

استمرار التواصل والتوافق الوطني
وشدد البيان على أهمية استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين وأعضائهما، وتعزيز اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة. كما أكد ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة وضمان الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارتها.

شكر للمملكة المغربية
وجدد أعضاء المجلسين شكرهم للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة ودعمهم المستمر للشعب الليبي في مساعيه لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.