كشف وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، عن "عودة ما يقارب الـ98% من محطّات الإتصال إلى العمل"، مشيرًا إلى "تواجد بعضها في بلدات يحتلّها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ما يتطلّب مؤازرة عناصر الجيش اللبناني واليونيفيل".

ولفت في حديث صحافي، إلى "تضرّر بعض السنترالات كليًّا، ما يتطلّب إيجاد حلول بديلة، مثل استحصال وزارة الإتصالات على هبة بـ5 محطّات "ال تي اي"، وتقديم الصين هبة أخرى بـ10محطّات إضافيّة، والتّحضير لإجراء مناقصة عامّة بـ380 و250 محطّة عمل"، مركّزًا على "أهميّة تطبيق القانون المتعلّق بإنشاء الهيئة الوطنيّة لحماية الأمن السّيبراني، وتأمين التّمويل المالي الخاص به، وحصر آليّة إعطاء داتا معلومات الوزارات كافّة والمواطن اللّبناني بها، إضافةً إلى اعتماد تقنيّة ستارلينك".

وفي ما خص شبكات الإنترنت غير الشّرعيّة، ذكر القرم أنّ "مجلس الوزراء أقرّ المرسومين 9458 و544 القاضيين بمكافحة شبكة الإنترنت غير الشّرعي، وربطها بتلك الشّرعيّة وحماية المواطن من الاحتكار، وإرساء أسس التّحفير الاقتصادي وإدخال أموال إضافيّة إلى خزينة الدّولة اللّبنانيّة"، مبيّنًا أنّ "هناك معوّقات إجرائيّة وبيروقراطيّة لآليّة التّنفيذ قد أشار إليها ديوان المحاسبة، إضافةً إلى تغييب الوزارات المعنيّة والأجهزة الأمنيّة".

وأعلن "ضبط 106 شبكات غير شرعيّة"، مطالبًا بـ"التّحضير لمشروع الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعيّة "ستارلينك"، الّذي يتطلّب أخذ موافقة من الأجهزة الأمنيّة، وتوفير ما يُعرف بـ"المنطق التّجاري"، أو وضع الشّروط التّجاريّة المقبولة من قبل الدّولة اللّبنانيّة". أمّا بشأن ملف قطاع البريد، فأكّد "إعداد وزارة الإتصالات لدفتر شروط جديدة ودراسة جدوى لتأمين التّمويل المالي له".

كما شدّد على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، وانتظام عمل المؤسّسات الرّسميّة وإشكاليّة زيادة ما نسبته 45 مليون مخابرة نصيّة لخدمة "واتساب"، وخسارة قطاع الإتصالات لـ30% من يده وخبراته العاملة، واعدًا بتصحيح سلسلة الرتب والرواتب ضمنًا".