صحيفة المرصد: علق المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على ملكية وتمويل القصر الرئاسي المصري الجديد، خاصة بعد افتتاحه خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني النامية.

وقال عباس إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة لم يتم تمويله من موازنة الدولة، وأنه لم يتسبب في أي خسائر أو استنزاف للموازنة كما تم تداوله، مشيرًا إلى أن الموازنة منشورة على صفحة وزارة المالية ولا توجد أي بنود تخص العاصمة الإدارية.

وأوضح عباس وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" أن القصر الرئاسي والمباني الحكومية والوزارات هي أصول تمتلكها الشركة، وقد تم تأجيرها للحكومة بعقود مدتها 49 عامًا، وتُسدد إيجاراتها بشكل ربع سنوي. 

وأضاف أن الشركة تعمل بنظام استثماري يهدف إلى تحقيق الربح، وستسترد تكلفة هذه المباني بثلاثة أضعاف عند انتهاء عقود الإيجار.