وفي خطوة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في دعم التعاون الإقليمي، توافق أعضاء الجمعية على أن يكون مقرها الدائم بجمهورية مصر العربية، تتويجًا للجهود الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة القضائية على المستويين المحلي والإقليمي.

 يهدف هذا المقر إلى توفير منصة إستراتيجية لتبادل الخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق في مسائل التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة بكافة صورها. وعلى هامش اجتماعات الجمعية، عقد النواب العموم العرب لقاءات ثنائية تضمنت التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي في مجال مكافحة الجرائم، والتأكيد على ضرورة تبادل الممارسات العملية والخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة للسادة أعضاء النيابات العامة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل