كشف تقرير اقتصادي، أن أسعار الذهب أنهت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 2622 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مسجلة خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%، بفعل استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للعام المقبل.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية اليوم الأحد، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2025 بنسبة 1.4% بما يعادل 37 دولارًا، ليصل السعر إلى 2645 دولارًا للأونصة.

عوامل مؤثرة على السوق

انخفاض مؤشر الدولار: ساهم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% في دعم أسعار الذهب، حيث أصبح المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمستثمرين.

طلب الملاذ الآمن: عززت المخاوف من إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية نتيجة الخلافات السياسية حول تمويل الحكومة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

بيانات التضخم الأمريكية: أظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 0.1% في نوفمبر، أقل من التوقعات البالغة 0.2%، مما ضغط على الدولار وأدى لدعم إضافي للذهب.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها

أوضح التقرير أن توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية تستمر في التأثير على السوق، حيث أشار التقرير الفصلي للبنك المركزي إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2025.

عائدات السندات وتأثيرها على الذهب

واصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعها لتستقر فوق مستوى 4.5%، ما عزز من جاذبية السندات مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

البيانات الاقتصادية وتأثيرها على السوق

أظهرت بيانات حديثة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.1% خلال الربع الثالث من العام، مما يدعم سياسة نقدية أكثر تشددًا.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 220 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر، متجاوزة التوقعات.

الأسواق المحلية

أفاد التقرير بأن أسعار الذهب في السوق المحلي جاءت على النحو التالي:

عيار 24: 26.17 دينار كويتي للغرام (حوالي 80 دولارًا).

عيار 22: 24 دينارًا (حوالي 74 دولارًا).

أسعار الفضة: استقرت عند 332 دينارًا للكيلوغرام (حوالي 1078 دولارًا).

توقعات مستقبلية

أشار التقرير إلى أن الذهب قد يحقق مكاسب على المدى القريب بفضل الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي. ومع ذلك، فإن التوترات الاقتصادية في الولايات المتحدة ونهج السياسة النقدية الحذرة قد يؤديان إلى تقلبات سعرية مستمرة.