نشر في تونسكوب يوم 23 - 12 - 2024

في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في تونس، تتزايد التحديات التي تواجهها المؤسسات التربوية والمالية على حد سواء.
أبرز تلك التحديات يتعلق بالقانون المتعلق بالشيكات والكمبيالات، حيث تم تعديل الأخير من خلال قانون جديد يهدف إلى إعادة وظيفة الشيك إلى وضعه الأصلي كوسيلة دفع فورية، بدل أن يكون مجرد ضمان للدفع المؤجل.
الشيك كمؤجل دفع:
حسب الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواص، فإن ما حدث في الماضي هو أن الشيكات تم استخدامها بطريقة خاطئة، حيث كان يتم الاعتماد عليها كوسيلة دفع مؤجلة، مما أدى إلى تعطيل عمل البنوك وإرباك النظام المالي. هذا الوضع تطلب تدخل المشرعين لإصلاح هذا الخلل من خلال إصدار قانون يعيد للشيك وظيفته الأصلية.
إصلاح المؤسسات التربوية:
التحدي الآخر الذي يواجهه المجتمع التونسي يتعلق بالمؤسسات التربوية الخاصة التي أغلق العديد منها أبوابه خلال جائحة كورونا.
بسبب هذه الأزمة، لجأ العديد من أولياء الأمور إلى استخدام الشيكات لتسديد رسوم التعليم، بينما لم يستفيد أطفالهم من التعليم في تلك الفترة. هذا الواقع جعل الحاجة إلى إصلاح المنظومة التربوية أمراً ملحاً، حيث يجب أن تكون العلاقة بين أولياء الأمور والمؤسسات التربوية قائمة على الثقة المتبادلة.
الكمبيالات كحل بديل:
من جهة أخرى، تبدو الكمبيالات كبديل قانوني للشيكات، حيث أنها أصبحت أداة معترف بها قانونياً ويمكن تنفيذها في حالة عدم الوفاء بالالتزامات.
وفي ظل هذه الظروف، يطرح العديد من التجار صغاراً كانوا أم كباراً تساؤلات حول كيفية ضمان تنفيذ الكمبيالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مؤسسات قد لا تكون لديها ضمانات كافية. الإصلاحات المالية والاقتصادية: الحديث عن الإصلاحات لا يقتصر على الشيكات والكمبيالات فقط، بل يتعداه إلى إصلاحات شاملة في النظام الاقتصادي التونسي. على رأس تلك الإصلاحات، يشير حواس إلى ضرورة تفعيل المنشور 87 من البنك المركزي المتعلق بتمويل المؤسسات، وكذلك التحفيز على توسيع استخدام المنصات الإلكترونية في المعاملات المالية لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.

.