فتح سقوط النظام السوري السابق الباب أمام مجموعة واسعة من الأسئلة حول العلاقات اللبنانية السورية، نظراً إلى الشوائب الكثيرة التي كانت تعتري العلاقة بين البلدين، لا سيما بعد العام 2005، خصوصاً أن لبنان كان، بشكل أو بآخر، جزءاً من الحرب التي شهدتها سوريا في السنوات الماضية، في ظل إصطفاف سياسي محلي، بين قوى كانت تدعم النظام السابق وأخرى تدعم المعارضة.

إنطلاقاً من ذلك، كان من الطبيعي أن تُعبر العديد من الجهات، التي كانت تدعم أو تؤيد المعارضة، عن فرحتها بالإعلان عن رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، في مقابل الصدمة التي كانت تسود حلفاء الأسد، على وقوع مجموعة من الرهانات والمخاوف التي كانت قد برزت، في الأسبوعين الماضيين، من دون أن يملك أحد رؤية واضحة حول مستقبل الأوضاع، بسبب الغموض الذي يسيطر على المشهد العام.

من حيث المبدأ، لا يمكن أن يبقى لبنان بعيداً عن التحولات السورية، حيث الحاجة إلى مواكبة التطورات، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية متابعة لـ"النشرة"، لكنها تلفت إلى ضرورة البناء على أرضية سليمة، لمنع تكرار الأخطاء التي كانت سائدة في السنوات الماضية.

بناء على ذلك، ترى هذه المصادر أهمية أن تكون العلاقات عبر القنوات الرسمية، أي علاقة دولة بدولة، لا عبارة عن علاقات بين قوى سياسية لبنانية مع السلطة الجديدة في سوريا، الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، حيث تستغرب مبادرة بعض الأفرقاء إلى فتح قنوات إتصال مع تلك السلطة، في حين لم يبادر أي مسؤول رسمي إلى زيارة دمشق، الأمر الذي لم يحصل، على الأقل حتى الآن، على مستوى علاقات القيادة الجديدة في سوريا مع أي دول أخرى.

في الأيام الماضية، كانت الأنظار تتجه إلى زيارة الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط إلى دمشق، لكن قبل ذلك كانت المدينة قد شهدت زيارة أخرى لوفود لبنانية، منها زيارة قام بعض مشايخ الطائفة السنية من مناطق الشمال، ما يوحي بأن هناك من يفكر بأن تكون السلطة الجديدة في سوريا، كما كان حال النظام السابق، داعمة لأفرقاء محليين، مقابل طبيعة عدائيّة في العلاقة مع أفرقاء آخرين.

في هذا السياق، تشير المصادر السياسية المتابعة إلى أن من الأمور اللافتة، في هذا المجال، كان حرص قائد هيئة "تحرير الشام" أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في المواقف التي تناول بها العلاقة مع الجانب اللبناني، على الحديث عن علاقة بين الدولتين، بالإضافة إلى تجنب إعطاء أي موقف يتعلق بأي ملف، من المفترض أن يكون موضع متابعة بين السلطات الرسمية، بغض النظر عن الإختلاف في الرؤية حول تاريخ الرجل.

بالنسبة إلى هذه المصادر، لا يمكن في الوقت الذي يتحدث فيه الشرع بمنطق الدولة، بعد التحولات التي كانت قد برزت في شخصيته، أن يبادر البعض في لبنان إلى التعاطي بطريقة عشائريّة، على قاعدة أن هناك من يظن أنه قادر على أن يملك "المونة" عليه في المرحلة المقبلة، وبالتالي من الأفضل ترك الأمور إلى السلطات الرسمية، التي عليها أن تكون المبادرة إلى التواصل مع الجانب السوري، بعد أن تقوم بتحضير الملفات المشتركة، وتسأل: "بأي صفة قدّم جنبلاط إلى الشرع، مذكرة حول شكل العلاقات المستقبلية بين البلدين"؟.

في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أن أحداً لا يمكن أن يضع رؤية واضحة، حول مستقبل الأوضاع في سوريا، وبالتالي لا يجب أن يستعجل أيّ فريق لبناني الإنخراط في الواقع هناك، خصوصاً أن اللعبة أكبر من قدرة أي طرف على التأثير بها، في حين يبقى الأساس هو السعي إلى بناء العلاقة بين البلدين على أسس واضحة، بغض النظر عن مصير الإدارة الحالية في دمشق، تجنب لبنان أي خطوات عير محسوبة النتائج.