رغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس خلال الأيام الماضية، لا يزال الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتأخر بسبب سلسلة من الشروط المتبادلة والعقبات المعقدة. وتحدثت مصادر إسرائيلية عن وضع شروط جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، كان أبرزها مطالبة حركة حماس بتقديم قائمة تفصيلية بأسماء الرهائن الإسرائيليين الأحياء المحتجزين لديها، وهو ما يعقّد مسار المفاوضات.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات أخيرة أن هناك "تقدمًا حذرًا"، لكنه أشار إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتبلور، دون تحديد جدول زمني واضح.

التفاصيل الدقيقة حول تبادل الأسرى

تُعد قضية تبادل الأسرى من أبرز نقاط الخلاف التي تُبطئ التقدم في المحادثات. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن إسرائيل وحماس كانتا على وشك الاتفاق بشأن قوائم السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى، إلا أن الشرط الإسرائيلي الجديد قد يطيل أمد المفاوضات، خاصة أن حماس لم تقدم بعد قائمة مفصلة بأسماء الرهائن الإسرائيليين.

إلى جانب ذلك، تشهد المفاوضات خلافات حول عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المراحل الأولى، مع ضغط إسرائيلي لضمان الإفراج عن أكبر عدد ممكن من مواطنيها في الصفقة الأولى، بينما تطالب حماس بإدراج قيادات بارزة ضمن السجناء الذين سيتم تحريرهم.
 

الوساطة الدولية ودور مصر وقطر

تلعب الوساطة الدولية، بقيادة مصر وقطر، دورًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف. وفي ظل تصاعد التوترات، توجه وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة لمحاولة دفع المفاوضات إلى الأمام. وتفيد مصادر دبلوماسية بأن المحادثات قد تكون في مراحلها النهائية، وسط احتمالات للإعلان عن هدنة خلال الأيام العشرة المقبلة، إذا ما تم التغلب على العقبات الحالية.

ورغم أن الوساطة الأمريكية كانت حاضرة في المفاوضات، إلا أن مغادرة الوسيط الأمريكي الدوحة بعد يوم واحد فقط من بدء المباحثات تعكس وجود حالة من الجمود في بعض القضايا العالقة.

تعقيدات إضافية تتعلق بمستقبل غزة

إلى جانب قضية تبادل الأسرى، تبرز ملفات أخرى تزيد من تعقيد المفاوضات، مثل مستقبل قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، وعودة النازحين إلى شمال القطاع، وآلية إدارة المعابر الحدودية. وتشير التقارير إلى أن هذه القضايا لا تزال بحاجة إلى اتفاقيات فرعية تفصيلية لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.

انقسامات سياسية داخل إسرائيل تُبطئ الاتفاق

تشهد الحكومة الإسرائيلية انقسامات حادة بين الأطراف السياسية حول كيفية إدارة المفاوضات. ووجه زعيم المعارضة يائير لابيد انتقادات لرئيس الوزراء نتنياهو، متهمًا إياه بتسريب تفاصيل المحادثات لإفشالها.

في المقابل، يعارض وزراء متشددون مثل إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموترتش أي اتفاق مع حماس، ويضغطون لفرض شروط أكثر صرامة. هذا التباين داخل الحكومة الإسرائيلية يعكس حجم الضغوط التي يواجهها نتنياهو من المعارضة ومن عائلات الرهائن، ما يجعل الوصول إلى توافق نهائي أكثر صعوبة.

تفاؤل حذر بإعلان قريب

رغم هذه التحديات، تتحدث تقارير عن تفاؤل حذر بإمكانية الإعلان عن اتفاق مبدئي قريبًا. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم إعداد قوائم السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، ما يُظهر بوادر تقدم في المفاوضات.

خلاصة المشهد: الأمل مقابل التحديات

بين التقدم الحذر والعقبات السياسية والأمنية، تستمر الجهود الدولية لدفع الأطراف نحو اتفاق شامل يوقف النزاع في غزة. وبينما تظل القضايا العالقة تشكل تحديًا كبيرًا، يبقى الأمل قائمًا في أن تنجح الوساطة في الوصول إلى تسوية تنهي الأزمة الإنسانية وتفتح الباب لحلول أكثر استدامة.