أصدر قانون الخدمة المدنية لوائح محددة تتعلق بترحيل الإجازات الاعتيادية، حيث وضع شروطًا دقيقة لضمان حقوق الموظفين في الاستفادة من إجازاتهم أو الحصول على مقابل مالي في حال تعذر ذلك. 

وطبقا لـ تحيا مصر، تنص المادة 49 من القانون على أن الموظف يجب أن يقدم طلبًا للحصول على إجازته السنوية كاملة، وفي حال رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، يمكن ترحيل ثلث الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات.

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية

يُلزم القانون الموظفين بتقديم طلب للحصول على الإجازة خلال السنة ذاتها، وإلا فإن حقهم في الإجازة يسقط، بما في ذلك الحق في المطالبة بمقابل مالي. ومع ذلك، إذا رفضت السلطة المختصة الطلب، يصبح من حق الموظف الحصول على تعويض مالي بعد مرور ثلاث سنوات، يُحتسب على أساس أجره الوظيفي وقت تقديم الطلب.

عدد أيام الإجازات الاعتيادية حسب الخدمة المدنية

15 يومًا: في السنة الأولى بعد 6 أشهر من بدء العمل.

21 يومًا: بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا: بعد 10 سنوات من الخدمة.

45 يومًا: للموظفين فوق سن الخمسين أو من ذوي الإعاقة.

إجازات إضافية: قد تُمنح للموظفين في المناطق النائية بحد أقصى 15 يومًا.

مزايا قانون العمل الجديد للموظفين

تمت إضافة تعديلات جوهرية في قانون العمل الجديد، تمنح الموظفين حقوقًا موسعة للحصول على تعويض مالي عن الإجازات الاعتيادية غير المستهلكة. تُلزم المادة 71 الجهات المختصة بصرف بدل مالي يُحسب على أساس المرتب الأساسي وقت تقديم الطلب.

تفاصيل المادة 71 من القانون الجديد

1. تعويض مالي عن الإجازات: حق الموظف في الحصول على بدل نقدي للإجازات غير المستخدمة.
2. المرتّب الأساسي كمعيار: يُحدد التعويض بناءً على المرتب الأساسي لضمان عدالة التعويض.
3. تشجيع الأداء المتميز: يشجع القانون الالتزام المهني من خلال منح تعويض عادل.

إجراءات صرف بدل الإجازات

طلب رسمي: تقديم طلب للحصول على تعويض عبر الإدارات المختصة.

توثيق الأيام: تقديم مستندات رسمية توضح عدد الإجازات غير المستهلكة.

حد أقصى: التعويض عن إجازات تصل إلى 789 يومًا كحد أقصى.
هذا الإطار القانوني الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، مع ضمان تعويض عادل عن الجهود المبذولة.