اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، اتفاقية دولية ملزمة قانونيًا تهدف إلى مكافحة ومنع الجريمة السيبرانية، في خطوة تُوجت بها مفاوضات استمرت خمس سنوات بين الدول الأعضاء.

أهداف الاتفاقية:

منع ومكافحة الجرائم السيبرانية: الاتفاقية تركز على تطوير أدوات وآليات لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تهدد الأفراد والمؤسسات والدول. تعزيز التعاون الدولي: تشجع الاتفاقية الدول على تبادل المعلومات والخبرات لملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية عبر الحدود. دعم فني وبناء قدرات: ستوفر الاتفاقية مساعدات تقنية للدول، خاصة النامية، لمساعدتها في مواجهة الجرائم السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية.

التصريحات الرسمية

رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانج أكد يانج أن العالم يعيش في عصر رقمي متسارع، حيث تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فرصًا هائلة للتنمية لكنها في الوقت ذاته تشكل تهديدًا بسبب تصاعد الجرائم السيبرانية.

وأضاف: "عبر هذه المعاهدة، وافقت الدول الأعضاء على أدوات وآليات جديدة لتعزيز الحماية ومنع الجرائم الإلكترونية، بما يضمن بيئة رقمية آمنة للجميع."

غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رحبت والي بالاتفاقية ووصفتها بأنها "انتصار للتعددية"، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية هي أول صك قانوني دولي تعتمده الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.

وقالت: "الاتفاقية خطوة بالغة الأهمية في مواجهة تهديدات العصر الرقمي، حيث أصبحت الجريمة السيبرانية أكثر انتشارًا وخطورة، مُلحقَة أضرارًا كبيرة بالفئات الأكثر ضعفًا، ومستنزفة تريليونات الدولارات من الاقتصادات العالمية سنويًا."

ما تتضمنه الاتفاقية

مكافحة الاحتيال الإلكتروني المعقد: وضع آليات لرصد وتفكيك شبكات الاحتيال عبر الإنترنت. محاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت: تطوير أساليب لحماية الأطفال وملاحقة مرتكبي الجرائم ضدهم. مكافحة غسل الأموال: تتضمن الاتفاقية بروتوكولات لملاحقة الأنشطة المالية غير القانونية في الفضاء الرقمي. حماية البنية التحتية الرقمية: تشجع الاتفاقية الدول على تطوير أنظمة قوية لحماية بنيتها التحتية من الهجمات السيبرانية.

تفاصيل المفاوضات

عملية التفاوض: بدأت عملية التفاوض على نص الاتفاقية قبل خمس سنوات، بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص. صياغة النص النهائي: تم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية للاتفاقية في 9 أغسطس 2024.

خطوات التنفيذ

حفل توقيع رسمي: سيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025. دخول الاتفاقية حيز التنفيذ: ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.

أدوار مكتب الأمم المتحدة

سيتولى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دور الأمانة للجنة المختصة بتطوير بروتوكولات إضافية مكملة للاتفاقية. سيواصل المكتب تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء لمساعدتها في تنفيذ بنود الاتفاقية.

أهمية الاتفاقية

تمثل الاتفاقية أول جهد دولي موحد لمواجهة التحديات المتزايدة التي يفرضها الفضاء الرقمي. تعزز الاتفاقية الأمن السيبراني العالمي، وتوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لتعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية عبر الحدود. تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول، من خلال توفير الدعم التقني وبناء القدرات للدول التي تفتقر إلى الإمكانيات الكافية للتعامل مع الجريمة السيبرانية.

الاتفاقية تُعد إنجازًا تاريخيًا في تعزيز الأمن الرقمي العالمي وضمان بيئة إلكترونية آمنة وخالية من التهديدات الجريمة السيبرانية.