نشر في باب نات يوم 25 - 12 - 2024

أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن بلاده تعتزم إدخال أكثر من مائة تعديل على قانون الأسرة الحالي بهدف تعزيز حقوق المرأة في عدة مجالات، من بينها حضانة الأطفال، الوصاية، وتعدد الزوجات.
أبرز التعديلات المقترحة:
- تعدد الزوجات:
...
- إجبارية استشارة الزوجة عند توثيق عقد الزواج حول رغبتها في منع التعدد والتنصيص على ذلك في العقد.
- حصر المبررات الاستثنائية للتعدد في حالات محددة مثل العقم أو المرض المانع من المعاشرة الزوجية، على أن يقرر القاضي ذلك وفق معايير محددة.
- حضانة الأطفال:
- اعتبار حضانة الأطفال حقًا مشتركًا بين الزوجين.
- عدم إسقاط حق الحضانة عن الأم المطلقة إذا تزوجت مجددًا.
- منح الزوج أو الزوجة الحق في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة أحدهما.
- الزواج والطلاق:
- تحديد سن الزواج القانوني للذكور والإناث ب18 عامًا، مع استثناء خاص للحالات التي تبلغ فيها سن القاصر 17 عامًا، شريطة ضمان أن تظل في دائرة الاستثناء وبضوابط صارمة.
- تسهيل إجراءات الطلاق مع تحديد سقف زمني للبت في الدعاوى.
- الهبات والوصايا:
- الإبقاء على أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، مع السماح للشخص بأن يهب خلال حياته جزءًا من أمواله للوارثات.
- إتاحة إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين في حال اختلاف الدين.
رؤية التعديلات:
تهدف هذه التعديلات إلى تحديث قانون الأسرة بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية، مع مراعاة التوازن بين حقوق المرأة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
خلفية الإصلاح:
قانون الأسرة المغربي (المعروف ب"مدونة الأسرة") خضع لآخر تعديل كبير عام 2004، وكانت تلك الإصلاحات علامة فارقة في تعزيز حقوق المرأة. التعديلات الحالية تأتي استجابة لتغيرات المجتمع وتطلعاته لتحقيق مزيد من العدالة والمساواة بين الجنسين.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.