صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ  وعضوية  المستشارين امجد سامى المنوفى و شريف محمود سامى وبحضور محمد عاطف نجيب وكيل النيابة وبامانة سر مصطفى محمد عبد العزيز ومحمد جمعه .

كشفت تحقيقات نيابة قسم المنيا الجزئية التى اجراها حسام الوكيل وكيل نيابة قسم المنيا واشرف على التحقيقات المستشار احمد قورة رئيس النيابة في الجناية رقم ٧٨٩٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم أول المنيا والمقيدة برقم ۳۰۸۱ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب المنيا  وامر المستشار  محمد أبو كريشة المحام العام لنيابات جنوب المنيا باحالة ام هاشم ج.م.ع  ٤٨ سنة ربه منزل مقيمة مدينة المنيا الى محكمة الجنايات .

لأنها في اليوم الرابع عشر من شهر يوليو بدائرة قسم أول المنيا أحرزت جوهرين مخدرين ( الحشيش و الترامادول ) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الاحوال المصرح بها قانوناً حال استخدامها طفلة في ارتكاب تلك الجريمة ( لم تبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

تعود احداث الواقعة عندما تلقي اللواء مجدى سالم.مدير امن المنيا اخطارا يفيد.حيازة واحراز المتهمة مواد مخدرة بقصد الاتجار مستغلة طفلة تعمل معها .

عقب تقننين الإجراءات القانونية تحت اشراف اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المنيا تم نصب  عدة اكمنة متحركة وثابتة اسفرت احدهما عن ضبط المتهمة و بتفتيشهها عثر بحوزتها على قطعتين من جوهر  الحشيش المخدر .

ادلى الشاهد الأول  أحمد طلب طلعت نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة أول المنيا  امام محمود عبدالعزيز مدير نيابة قسم المنيا بأن هاتفه مصدره السري بمعلومات فحواها اتجار المتهمة بالجواهر المخدرة فانتقل إلى حيث استيقن محل مزاولتها نشاطها الإجرامي فألقهاها وبرفقتها طفلة محرزين للجوهر المخدر المضبوط بين كنهته فضبطهما وأعزي قصدها الإتجار والفتاتين للترويج للجوهر المخدر.

الشاهد الثاني بسام حسيب زكي  رائد شرطة مفتش بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر يشهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة على نحو ما شهد به الشاهد الأول.

افاد تقرير المعمل الكيماوي  أن المضبوطات عبارة عن  قطعة لمادة سمراء اللون وزنوا صافيا ٩٠٨٠ جم وكذا قطعه لماده سمراء اللون وزنوا صافيا ٤٠١٦ هم ثبت أنها حشيش و عدد ٣ شرائط أدوية بداخل كل منها ١٠ أقراص العقار الترامادول المخدر.

 ثبت من بيانات الرقم القومي بوثيقة ميلاد الطفلة فوزية ناصر أحمد حسين انها مواليد ١٢/ ٨ / ٢٠٠٧ و سنها وقت ارتكاب الجريمة أقل من ٢١ سنة ميلادية.

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل