أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الحكم على سفاح التجمع الخامس المتهم بإنهاء حياة 3 سيدات، وإلقاء جثامينهن في الظهير الصحراوي بين الإسماعيلية وبورسعيد.

الاستئناف تتسلم رأي المفتي في إعدام سفاح التجمع الخامس

وفي وقت سابق من اليوم، تسلمت محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، رأي فضيلة المفتي على حكم اعدام سفاح التجمع بتهمة قتل 3 سيدات ومعاشرتهن.

وصول سفاح التجمع إلى محكمة استئناف التجمع

وفي وقت سابق، وصل  "كريم.م " والمعروف  بـ"سفاح  التجمع"، المتهم بقتل ٣ سيدات إلى مقر محكمة  جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الاربعاء ، لحضور جلسة النطق بالحكم على خلفية اتهامه بسفك ب٣ سيدات، وسط حراسة أمنية مشددة.

وعقدت جلسة النطق بالحكم على سفاح التجمع، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.

تفاصيل الحكم على سفاح التجمع الخامس
 

استمعت محكمة الاستئناف، إلى أقوال دفاع المتهم المعروف إعلاميًا بـسفاح التجمع، في جلسة جديدة من محاكمته في قضية قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بطرق صحراوية بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، والذي حاول تبرأته وأنه مريض نفسي ويعاني من اضطراب، من خلال تقديم عددًا من دفوعه وأدلى بشهادات مغايرة لما ورد في التحقيقات، لإثبات أن المتهم لا يشعر بعواقب أفعاله بسبب هذه الاضطرابات، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الأول الصادر من محكمة الجنايات، وقررت إحالة المتهم للمرة الثانية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الموافق 25 ديسمبر للنطق بالحكم.

دفاع محامي سفاح التجمع 

وكان محامي سفاح التجمع، قد دافع بأن المتهم كان يعشق زوجته لبنى، وترك أمريكا وعاد معها إلى مصر، وأثناء ذلك اتهمته زوجته بالعجز الجنسي، وتركته بناءً على هذا الاتهام له، فقرر المتهم الانتقام وإثبات أنه ليس مريض، مشيرا إلى أن إحدى الضحايا “الأولى” وهي اميرة طلبت من موكلي ممارسة العلاقة بعنف وليس هو من طلب منها ذلك، مشيرا إلى أن قال ذلك خلال التحقيقات.

وطالب دفاع سفاح التجمع الخامس، كما رصد موقع تحيا مصر، خلال جلسة الاستئناف المنعقدة في محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب،  الى طلبات دفاع سفاح التجمع على حكم اعدامه بقتل 3 سيدات، تعديل القيد والوصف في القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، نظرا لعدم وجود دليل مادي للمتهم بارتكاب جرائم القتل العمد ضد الضحايا، وبطلان أي قرار منسوب صدوره للمتهم لتعرضه للإكراه، وانعدام مسئولية المتهم فإصابته بمرض عقلي ونفسي.