لا تزال جريمة النصب والاحتيال الكبرى التي تعرف بمجموعة "الخير" تثير الجدل، رغم إصدار المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أحكامًا مشددة على المتهمين الرئيسيين والمشاركين في العملية، هذه الجريمة تُعد من أكبر قضايا النصب في تاريخ طنجة، وقد ألحقت أضرارًا بالآلاف من الضحايا عبر المغرب وخارجه.  

وكشفت التحقيقات أن المجموعة جمعت عشرات المليارات من السنتيمات في وقت قياسي من أكثر من مليون شخص، توزعوا بين عدة مدن مغربية ومغاربة المهجر في دول مثل إسبانيا، وهولندا، وبلجيكا، وكندا، والولايات المتحدة.  

وفي تصريح لـ"أخبارنا"، قال الناشط الحقوقي منير بحيرة: "هذا الملف يواصل إثارة الجدل بسبب حجم الأموال المستولى عليها والتي تصل إلى 21 مليار سنتيم، والتي لم يعرف لحد الآن مصيرها، الضحايا مهتمون أكثر باسترجاع أموالهم رغم إدانة المتهمين بعقوبات حبسية".  

وأضاف بحيرة أن "جريمة النصب تعني الاستيلاء على مال الغير عن طريق الاحتيال، وأن العقوبة المحكوم بها لا تغني عن استرجاع الأموال المسلوبة، القضية بمثابة مسلسل لا يبدو أنه سينتهي بمجرد إعلان القاضي حكمه".  

وأشار إلى أن "المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية تنص على حق إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة"، موضحًا أن "الدعوى المدنية التابعة تهدف إلى الحصول على تعويض للضرر الذي لحق المتضرر من الجريمة المعروضة على المحكمة".  

وأكد بحيرة أن "المادة 108 من القانون الجنائي تؤكد أن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضًا كاملاً عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه من الجريمة، وهو ما ينتظر أن يفصل فيه الحكم الصادر عن ابتدائية طنجة، وهو الشق الأهم في هذا الملف والذي لم تشر له الأخبار المتداولة صحفيًا".