أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أن استثماراته كانت دائمًا العامل الرئيس في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة. 

القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية 

وتابع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر منذ 2011، وما تخللها من حالات عدم استقرار، فإن القطاع الخاص شهد تراجعًا كبيرًا نتيجة لتخوفات من التوسع في ظل الأوضاع غير المستقرة.

الظروف الصعبة التي مرت بها مصر منذ 2011 

وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى حاليًا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مضيفًا أن الحكومة أصبحت حريصة على جعل القطاع الخاص هو المحور الأساسي في نمو الاستثمارات العامة. 

وقال  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن : "نسعى لأن تكون مساهمة القطاع الخاص هي الحاسمة في هذا المجال."

وتابع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن القطاع الخاص يظل المصدر الأكبر لتوفير فرص العمل في مصر، حيث يساهم بأكثر من 80% من إجمالي فرص العمل المتاحة في السوق. 

كما أشار  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن القطاع الخاص له الدور الأهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك الكفاءة الأعلى في الإدارة والتشغيل مقارنة بالقطاع العام، مما يجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة

وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة.