امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول الأربعاء، عن المثول أمام المحقِّقين في جلسة استجواب يوم عيد الميلاد، في رفضٍ ثانٍ لطلب يتقدَّم به المحقِّقون خلال أسبوع واحد. وطلب المحقِّقون من يون الحضور للاستجواب عند العاشرة صباحًا، لكنَّه رفض التجاوب.

وكان الرئيس المعزول، وهو مدَّعٍ عام سابق، قد رفض حضور جلسة استجواب الأربعاء الماضي، من دون أن يقدِّم تبريرًا لغيابه.

وعزل البرلمان يون في 14 ديسمبر، بعد محاولته فرض الأحكام العرفيَّة، في خطوة أدخلت البلاد في إحدى أسوأ أزماتها السياسيَّة منذ عقود.

ويواجه الرئيس المعزول تُهمًا بالتمرُّد قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، بعد إجرائه الذي لم يدم سوى ساعات، وأثار مواقف مندِّدة من حلفاء سيول التي تعتمد نظام حكم ديموقراطي.

وكانت وكالة مكافحة الفساد أعلنت مطلع هذا الأسبوع أنَّ مذكرة الاستدعاء التي أُرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقِّي.

كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكُّن من تحديد ما إذا كان قد تمَّت قراءته أم لا.

ومن المتوقَّع أنْ تقرِّر الوكالة خلال الأيام المقبلة، ما إذا كانت ستصدر مذكرة استدعاء ثالثة بحق يون، أو تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف لإلزامه الحضور للاستجواب.

ويتولى التحقيق بشأن يون الادِّعاء العام، إضافة الى فريق مشترك من الشرطة، ووزارة الدفاع، ومسؤولي مكافحة الفساد، بينما تنظر المحكمة الدستوريَّة في مذكرة العزل التي أقرَّها مجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر.

وأمام المحكمة ستة أشهر للتَّصديق على عزل يون من عدمه.

وفي حال الموافقة، ستجرى انتخابات رئاسيَّة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار المحكمة.