نشر في باب نات يوم 26 - 12 - 2024

أثار أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي جدلاً خلال حواره على إذاعة "الديوان"، حيث انتقد بشدة المنظومة الحالية للتعامل مع الشيكات في تونس، معتبراً أن العقوبات السجنية والممارسات البنكية تُفاقم الأوضاع الاقتصادية وتُعيق التقدم.
معاناة الشعب بسبب الشيكات
أكد الشكندالي أن القوانين الحالية المتعلقة بالشيكات تعاقب الأفراد بدلاً من تقديم حلول وقائية تمنع الوقوع في الأخطاء. وقال إن "الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح عبر العقوبات فقط، بل عبر قوانين وقائية تمنع الأخطاء قبل وقوعها".
...
وأشار إلى أن الشيكات في تونس تحولت إلى وسيلة للدفع المؤجل بدل أن تكون وسيلة دفع فوري كما هو متعارف عليه عالمياً، مؤكداً أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من الثقافة الاقتصادية التونسية نتيجة غياب الثقة في المنظومة البنكية وتقييد قروض الاستهلاك.
أخبار ذات صلة:
الشكندالي:"قانون الشيكات كارثة على البلاد"...
انتقادات للنظام البنكي
اتهم الشكندالي البنوك بأنها تستفيد مادياً من النظام الحالي للشيكات. وقال: "البنوك تحقق أرباحاً طائلة من الغرامات والعقوبات المرتبطة بالشيكات، حيث تُفرض رسوم تصل إلى 150 ديناراً لكل ورقة شيك مع تكاليف لا تتجاوز 20 مليمًا". وأكد أن البنوك ترفض تقديم حلول عملية لأنها تُحقق مكاسب ضخمة من الوضع الراهن.
واقترح الشكندالي أن تقوم البنوك بتصنيف عملائها بناءً على سجلهم المالي وسلوكهم الاقتصادي، مما يُمكنهم من تقديم دفتر شيكات خاص للعملاء الموثوق بهم، مثل دفتر شيكات أبيض للأفراد الملتزمين وأحمر لأولئك الذين يُواجهون صعوبات في الالتزام.
القانون الجديد: زوبعة في فنجان
وصف الشكندالي القانون الجديد المتعلق بالشيكات بأنه "زوبعة تشريعية في فنجان"، محذراً من أن تطبيقه سيؤدي إلى مزيد من التعطيل للاقتصاد. وأوضح أن القانون يعوق الاستهلاك، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد التونسي، في ظل غياب سياسات فعالة لدعم الإنتاج والصادرات.
دعوة للإصلاح
دعا الشكندالي إلى إصلاح جذري يشمل المنظومة البنكية والقوانين المتعلقة بالشيكات، مشدداً على ضرورة تقديم حلول عملية ووقائية بدلاً من الاعتماد على العقوبات السجنية. وأكد أن البنوك لديها القدرة على حل هذه الأزمة لكنها لا تفعل ذلك لأنها مستفيدة من الوضع الحالي.
خاتمة
أوضح الشكندالي أن المنظومة الحالية تُشكل عبئاً كبيراً على المواطنين وعلى الاقتصاد، مطالباً الحكومة والبنوك بالتحرك العاجل لتغيير السياسات القائمة بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.