طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة للتوسع فى زراعات القمح وتقديم جميع أنواع الدعم والتشجيع للمزارعين للإقبال على زيادة مساحات زراعة القمح مؤكداً على ضرورة اعطاء اولوية قصوى لزراعة القمح فى المحافظات الحدودية التى تعتمد على الأمطار فى زراعة مختلف المحاصيل الزراعية بها خاصة داخل محافظات مطروح والوادى الجديد وسيناء ومناطق الساحل الشمالي.

مطالب برلمانية لتشجيع زراعة القمح بعد ارتفاع فاتورة استيراده ب 3.46 مليار دولار

وتساءل ” الصالحى ” فى بيان له أصدره اليوم قائلاً : لماذا لايتم التوسع فى زراعة القمح ؟ وماهى الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع فاتورة استيراد القمح؟ مشيراً إلى أن تصريحات الحكومة بصفة عامة ورئيس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية يتم التأكيد فيها على أنه يتم سنوياً التوسع فى زراعات القمح وأن أسعار توريد محصول القمح تتمشى مع الأسعار العالمية وهنا أتساءل وأقول لماذا صعدت قيمة فاتورة استيراد مصر من القمح خلال أول 9 شهور من 2024 بنسبة 18.9%، بما يعادل زيادة قدرها 552.63 مليون دولار، لتسجل نحو 3.46 مليار دولار، مقابل 2.91 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ؟.

انخفاض قيمة الواردات المصرية من القمح 

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة توضيح الاسباب التى وراء انخفاض قيمة الواردات المصرية من القمح وتراجعها خلال عام 2023 بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.77 مليار دولار مقابل 4.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بقيمة 497.56 مليون دولار وفقا لبيانات سابقة للإحصاء مؤكداً على ضرورة تحليل هذا التذبذب وبهذه الصورة والأرقام الكبيرة فى ارتفاع وانخفاض فاتورة استيراد القمح من عام لآخر.

 سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد لمحصول القمح

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد لمحصول القمح لن يتم إلا من خلال التشجيع الحقيقى ومنح المزيد من الحوافز لمزارعي محصول القمح حتى يتم الاقبال منهم على زيادة مساحات الأراضى المخصصة لزراعة هذا المحصول الاستراتيجى مع التوسع فى زراعات القمح فى مختلف المناطق والمحافظات التى تسقط فيها الأمطار مؤكداً أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد فى محصول القمح يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار.