في شهادة مثيرة أمام المحكمة، كشف عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري الأسبق خلال عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عن تورط النظام الجزائري في خطط ممنهجة تهدف إلى الإضرار بالمغرب وتعطيل مساره التنموي، حيث أُنفقت مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز لتحقيق هذه الأهداف العدائية.  

سلال، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعشر سنوات بتهم تتعلق بالفساد وتبديد الأموال العمومية، أكد أن السياسة العدائية ضد المغرب كانت تمثل عقيدة ثابتة للنظام الجزائري، حيث أُجبر المسؤولون على تبني خطط تستهدف تشويه صورة المملكة على الساحة الدولية وإضعاف قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في قطاع صناعة السيارات، الذي شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.  

وأوضح المسؤول الجزائري الأسبق أن ما لا يقل عن مليار دولار من أموال الشعب الجزائري صُرفت لمحاولة تعطيل مشروع شركة "رونو" في المغرب، وهي خطوة وصفها بأنها تجسيد للعقدة التي كانت تحكم علاقة النظام الجزائري بجاره الغربي، بعيدًا عن أي مبررات تتعلق بدعم قضية "الشعب الصحراوي" كما كان يُروج له.  

وأضاف سلال في تصريحاته أن قطاع السيارات المغربي، الذي حقق نجاحات كبيرة خلال العقد الأخير، كان هدفًا رئيسيًا لهذه السياسات العدائية، مشيرًا إلى أن النظام الجزائري استخدم أموال شركة "سوناطراك" لتقويض المشاريع المغربية بدلًا من توظيفها لتنمية الداخل الجزائري.  

وتعكس هذه التصريحات، التي جاءت في إطار محاكمة عبد المالك سلال بتهم الفساد، جزءًا من السياسات التي ساهمت في إضعاف الاقتصاد الجزائري، حيث تركز الإنفاق على قضايا خارجية عدائية بدلًا من تحسين الأوضاع المعيشية داخل البلاد.