فيبي فوزي: مشروع قانون التصرف في املاك الدولة"، يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

والتشريع بذلك يضع الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على املاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.

جاء ذلك خلال جلسة المناقشات برئاسة المستشار  عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ .

أشارت إلى ان القانون يتميز بالمرونة اللازمة في التعاطي مع هذا الملف الذي يمس المصلحة المباشرة لآلاف الحالات في طول البلاد وعرضها، حيث يسعى لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتماشى مع هدف تحقيق الاستقرار وتعزيز شعور المواطن بالأمان.

كما أوضحت  أن هذا التشريع يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، دون ان يتنازل عن حق الدولة، وذلك من خلال نصه على ضرورة إلتزام المتعاقد بإستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم إقراره.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل