يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة (٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك ضمن مناقشات يجريها المجلس على 31 مادة يوم الأحد المقبل.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله.

مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن النيابة العامة هي الأصيل في تلقي الشكاوى والبلاغات، رعاية لفكرة أنه قد يكون من العسير على الشخص أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة، فأناطت بغيره ممن يمثل أهليته أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة ويقدم الشكوى، وأن الإشكالية كلها أنه قد يكون هو مرتكب الجريمة، وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه.