منذ ما قبل الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار، بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، طُرحت الكثير من الأسئلة حول المسار السياسي الذي من المفترض أن يلي ذلك، خصوصاً بالنسبة إلى إنهاء الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن، لا سيما مع مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتحديد جلسة الإنتخاب يوم التاسع من كانون الثاني المقبل، في ظل التحديات التي كانت قد برزت، خصوصاً على مستوى إعادة الإعمار وحلّ الخلافات حول ملف سلاح "حزب الله".

في ذلك الوقت، لم يكن أحد يتوقع المسار الذي سلكته الأوضاع على الساحة السوريّة، بالنسبة إلى سقوط النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد، الذي فرض على اللبنانيين المزيد من التحدّيات، خصوصاً على مستوى التداعيات الأمنية لأي تدهور في الأوضاع هناك، نظراً إلى الرهانات والمخاوف، التي كانت قد بدأت منذ اليوم الأول لهذا الحدث.

في هذا السياق، تؤكّد مصادر سيّاسية متابعة، عبر "النشرة"، أنّه لا يزال من المبكر، حتى الآن، توقّع المسار الذي ستذهب إليه سوريا، في المرحلة المقبلة، بالرغم من الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة في الأيام الأولى التي تلت رحيل الأسد، حيث تبرز مجموعة من التحديات أمام السلطة الجديدة، أبرزها نمو الخطاب الطائفي بشكل لافت، بغض النظر عمن يتحمل مسؤوليّة ذلك، في حين من المتوقع أن ترتفع وتيرة الخلافات الداخليّة، لاحقاً، لا سيما مع إقتراب موعد إنتهاء الفترة المحدّدة للحكومة الحالية، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات على الواقع اللبناني الداخلي، على إعتبار أنه لا يمكن النظر إلى الساحة المحلية على أساس أنها معزولة عن محيطها.

بالإضافة إلى الواقع السوري، تشدد المصادر نفسها على أنه لا يمكن تجاهل إستمرار الخروقات الإسرائيليّة لإتفاق وقف إطلاق النار، في ظل عجز اللجنة المشرفة على تنفيذ الإتفاق عن معالجتها، ما يفتح الباب أمام طرح علامات الإستفهام حول مصير هذا الإتفاق، في حال إستمرار تلك الخروقات، في الفترة التي تلي مهلة الستين يوماً، خصوصاً مع بدء الجانب الإسرائيلي تسريب معلومات عن إحتمال تمديد بقاء قواته العسكرية داخل لبنان بعد هذه المهلة، ما يفرض من ضغوط على كل من الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، بالإضافة إلى الجانبين الأميركي والفرنسي.

ما تقدم، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التحديات على المستوين الإقتصادي والإجتماعي، يجب، بحسب هذه المصادر، البحث في كيفية تحصين الواقع الداخلي، الأمر الذي تؤكد أنه لا يمكن أن يتم من دون الذهاب إلى تسوية، بعيداً عن منطق الرهان على التحولات القائمة، بسبب عدم القدرة على إستثمارها، في ظل التوازنات الداخلية الدقيقة، التي تسقط معادلات الغالب والمغلوب.

في هذا الإطار، ترى المصادر السياسية المتابعة أن المرحلة الأولى في بناء مسار لبناني، يجب أن تكون جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، حيث السؤال عن كيفية تعامل الأفرقاء المحليين مع هذا الأمر، في ظل إستمرار الخلافات والرهانات لدى البعض، على قاعدة التعامل مع هذه الجلسة بكيفية تحقيق المزيد من المكاسب أو الحفاظ على أخرى كانت موجودة في الماضي، الأمر الذي لا يبشر بالخير، بل يوحي أن هؤلاء الأفرقاء يعجزون عن التعامل مع الواقع الراهن من دون تدخل خارجي.

وتشدد المصادر نفسها على أن إستمرار التعامل مع هذا الإستحقاق بهذا الشكل، يعني إبقاء أبواب لبنان مشرعة لمزيد من الإضطرابات، بالرغم من أن إنتخاب الرئيس لن يكون كافياً وحده لمنع حصول ذلك، لكنه أحد المسارات التي قد ينطلق منها بعد ذلك، عبر الذهاب إلى تكليف رئيس حكومة جديدة وتشكيلها بأسرع وقت ممكن، بدل الإستمرار في المناكفات التي كانت سائدة في السنوات الماضية، حيث المطلوب اليوم، قبل أي أمر آخر، إبعاد البلاد عن المخاطر القائمة على المستوى الإقليمي، أو على الأقل الحد من تداعياته.

في المحصلة، تؤكد هذه المصادر أن منطق التسويات، الذي تشير الى تداعيات سلبية له في العديد من المراحل الماضية، قد يكون هو المخرج، بسبب عمق التحديات التي تفرض نفسها بقوة، وتضيف: "لا يبدو أن "الكركبة" الإقليمية ستنتهي في وقت قريب، وبالتالي من الأفضل التعامل معها بالحد الأدنى من الوحدة والإستقرار، بدل تكريس منطق الإنقسام الداخلي".