تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  27-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

جهات لبنانية تلبّي الدعوة الأميركية في حملة ضد «الأموال الإيرانية» | هوكشتين: نزع السلاح ثمناً لإعادة الإعمار

بينما تُمعِن إسرائيل في تنفيذ نسختها من اتفاق وقف إطلاق النار، فهي تواصل عمليات القصف والتدمير، مستندة إلى ما تقول إنه «ضمانات سرية» حصلت عليها من الولايات المتحدة الأميركية بما يُتيح لها تطويع منطقة جنوب لبنان أمنياً وعسكرياً. لكنّ الأمر يزيد من حدة التوتر السياسي والقلق الداخلي من أن يكون الانسحاب البطيء لقوات الاحتلال، وتعمّدها تدمير الحياة في قرى الحافة الأمامية منطلقاً لشروط أمنية وعسكرية جديدة، تكون ممهّدة لطلبات سياسية يتولّى نقلها الأميركيون.

في هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين المرتقبة إلى بيروت مطلع السنة المقبلة لأجل إجراء اتصالات تتعلق في جانب منها بعمل لجنة الرقابة الخماسية على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مسائل تخص الاتفاق نفسه، وعملية إعادة الإعمار.

وتمّ تحديد زيارة هوكشتين، التي تأتي بعدَ أن تخطّت الخروقات الإسرائيلية الـ 816 اعتداءً برّياً وجوّياً منذ 27 تشرين الثاني، إثر تواصل حصل بينه وبينَ مرجعيات لبنانية رسمية من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تناول ما يجري في الجنوب والخروقات الإسرائيلية للاتفاق. وفيما أكّد هوكشتين «مواصلة الولايات المتحدة الأميركية رعاية الاتفاق والعمل على تطبيقه كاملاً»، فإنه سمع من بري دعوة لزيارة لبنان لمناقشة الاتفاق وحضور جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني المقبل. وقد وافقَ هوكشتين على زيارة لبنان مطلع العام المقبل، على أن يترأّس اجتماعاً للجنة كونه يتمتع بصفة الرئيس المدني للجنة، إلا أنه اعتذر عن عدم حضور جلسة الانتخاب، معتبراً أن حضوره سُيفهم على أنه تدخّل في الشؤون الداخلية.

العارفون بالاتفاق الذي أنجزه هوكشتين، يعرفون أن مندرجاته، لم تكُن هي ما يريده العدو الإسرائيلي تماماً. ولهذا السبب، تحاول إسرائيل أن تفرض في الجنوب واقعاً جديداً يؤكّد الحرية المطلقة بالتصرف ضد كل ما تراه تهديداً. لكنّ المقلق، هو أن الجانب الأميركي الذي استعجل الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يبدو هو الآخر أنه مستعجل لإنجاز المرحلة الخاصة بالانسحاب وانتشار الجيش اللبناني.

خصوم المقاومة لا يعرفون كيف يحرّضون الناس ضدها، وبعضهم يلبّي طلب عوكر بالتحضير لحملة جديدة على مؤسسة «القرض الحسن»

وتحدّثت مصادر على تواصل مع الأميركيين، عن «معلومات أولية وصلت إلى الجهات الرسمية في لبنان تنقل بعضاً مما سيتناوله هوكشتين في زيارته، حيث يتناغم الأميركيون تماماً مع العدو الإسرائيلي في ما يقوم به جنوباً، وأنهم سيتولون في المرحلة المقبلة الضغط على لبنان لفرض شروط تتعلق بملف الحرب». وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن «واشنطن وتل أبيب توليان أهمية كبيرة لملف إعادة الإعمار، الذي تضعه المقاومة على رأس قائمة الأولويات، وكان الجانبان خلال مفاوضات الحرب يحاولان فرض قيود على الجهات التي ستدخل الجنوب حتى على المواد لضمان التأثير على أمن المقاومة وحركيتها والولوج إلى أي داتا محلية». ومع حصول تطورات كبيرة، لغير صالح المقاومة وخاصة ما حصل في سوريا، تعتبر أميركا وإسرائيل أن الفرصة مؤاتية لاستكمال الضغط العسكري بضغط سياسي، إذ أشارت المصادر إلى أن «هوكشتين سيؤكد مسؤولية الحكومة في تولّي هذا الملف ومنع أي طرف آخر من إدارته»، وهو «سينقل رسالة واضحة إلى لبنان الرسمي برفض أي دور لإيران في إعادة الإعمار ولا بأي شكل من الأشكال، لا عبر شركات إيرانية ولا مساعدات، كما سيشدّد على ضرورة أن تمنع الدولة اللبنانية تسرّب الكاش من أي منفذ لأن لذلك عواقب كبيرة».

هذا الأمر، يعني بحسب أوساط سياسية بمثابة «إعلان حرب»، فقد تلجأ «واشنطن إلى ربط كل الملفات السياسية بملف إعادة الإعمار، بما في ذلك انتخاب الرئيس وتعيين رئيس للحكومة وشكلها»، أي إنها «ستقول إن إعادة الإعمار مرهونة بموافقة لبنان على الضوابط التي ستضعها الولايات المتحدة، ومن خلفها إسرائيل، وإلا لن يكون هناك تطبيق كامل لقرار وقف إطلاق النار، وبالتالي لن تكون هناك إعادة إعمار»، وأكثر من ذلك، قد يكون الهدف هو ربط الدعم المالي بتطبيق القرار 1559 ونزع سلاح المقاومة ثمناً لذلك».

وقد تولّت شخصيات لبنانية ساهمت في التهويل وقت الحرب، العودة إلى التهويل مجدداً، من خلال القول، إن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب «لن تكون متسامحة إزاء بقاء السلاح بيد حزب الله، وإن الرئيس الأميركي المنتخب تحدّث عن سلام دائم وليس عن وقف لإطلاق النار، ما يعني أنه يريد من لبنان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلغاء أي مظاهر يمكن أن تُستخدم ضد إسرائيل في كل لبنان وليس في منطقة جنوب نهر الليطاني فقط،».

ويبدو أن الضغوط الأميركية لا تقف عند حدود ما قد يحمله هوكشتين، إذ إن السفارة الأميركية في بيروت، تنشط بالتعاون مع وسائل إعلام لبنانية باتت تتلقّى تمويلاً أميركياً مباشراً، لإطلاق حملة تهدف إلى إشاعة مناخ، بأن حزب الله غير قادر على توفير الأموال اللازمة لأعمال الترميم أو الإيواء، ويتم ذلك من خلال البحث ليلَ نهارَ عن متضرر من عدم حصوله على تعويض يعتبره كافياً، أو العمل على نشر أخبار مفبركة على منصات التواصل الاجتماعي. كذلك العمل على شن حملة على القرض الحسن، والحديث عن احتمال لجوء أحزاب ونواب إلى التقدم بطلبات بوقف عمل مؤسسة القرض الحسن، واعتبارها ذراعاً تموّل الإرهاب، وأن حزب الله سيستخدمها لتغطية أموال لا يفترض أن تصل إليه من دون المرور عبر القنوات الرسمية أو المُعلن عنها.

على أن القوى اللبنانية المهتمّة بهذا الملف، لا تهتم لكل ما يتعلق بملف الإعمار، وهي تعتبر أنه لا يمكن لمجلس النواب أن يسكت عن أي محاولة لصرف أموال من الخزينة العامة على تمويل عملية إعادة الإعمار. فيما، كانت رئاسة الحكومة أبلغت الجانب الإيراني «اعتذار لبنان» عن عدم تلقّي أي دعم إيراني مالي أو عيني يخصّ ملف إعادة الإعمار. وطلبت الحكومة من الجانب الإيراني التوجه إلى البنك الدولي من أجل تمويل مشاريع برامج مخصّصة للبنان على أن يصار إلى توجيه هذه البرامج نحو إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية.

العدوّ ينوي المماطلة بالانسحاب

رداً على مواصلة العدوّ الإسرائيلي خروقاته في الجنوب، قدّمت بعثة لبنان لدى الأمم المتّحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن، تتضمّن احتجاجاً شديداً على الخروقات المتكرّرة التي ترتكبها إسرائيل لـ«إعلان وقف الأعمال العدائيّة والالتزامات ذات الصّلة بترتيبات الأمن المعزّزة تجاه تنفيذ القرار 1701». وعلى وقع هذه الشكوى، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماع السرايا، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، وضمّ قائد الجيش العماد جوزيف عون واللجنة التقنية لمراقبة وقف النار التي ضمّت رئيسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز والجنرال الفرنسي غيوم بونشان، وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد الركن إدغار لاوندس وقائد «اليونيفل» الجنرال أرالدو لاثارو، وذلك لبحث الخروقات الإسرائيلية ووجوب وقفها وتسريع الانسحاب من الجنوب، وسط تقارير في تل أبيب نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن «الانسحاب من جنوب لبنان قد يتم بوتيرة أبطأ من المتوقّع بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني في المنطقة، والذي يثير التساؤل بشأن كيفية تصرّف إسرائيل في اليوم الستين لوقف النار». وفي هذا الإطار، كشفت مصادر بارزة لـ«الأخبار» أن استدعاء اللجنة أتى بعد ورود معلومات لميقاتي عن وجود نيّة لدى العدوّ الإسرائيلي بالمماطلة بالانسحاب من القرى الموجود فيها، فضلاً عن ضغط قام به رئيس مجلس النواب نبيه بري يسأل فيه أين الحكومة ممّا يحصل ولماذا لا يكون هناك خطوة من قبلها لتسجيل موقف؟».

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «هآرتس»، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أنه «يستعد لإمكانية مواصلة الانتشار في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً في حال عدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاق وعدم بسط سيطرته الكاملة على جنوب لبنان”. وقالت ان الجيش يعمل على بناء عائق جنوبي الخط الحدودي، وذكرت “هآرتس” أن بعض النقاط العسكرية «ستكون داخل الأراضي اللبنانية».

في هذه الاثناء، وللمرة الأولى منذ عدوان تموز 2006، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى قلب وادي الحجير. وتقدّمت دبابات الميركافا والجرافات والآليات العسكرية من مشروع الطيبة نزولاً باتجاه الوادي مروراً ببلدتي عدشيت القصير والقنطرة. وانتشر الجنود شمالاً باتجاه الحجير وجنوباً باتجاه وادي السلوقي. وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الاحتلال عدشيت والقنطرة التي عاد أهلها إليها منذ وقف إطلاق النار، ما دفعهم إلى النزوح إلى القصير ودير سريان، قبل أن ينزح أهل البلدتين الأخيرتين أيضاً خوفاً من تقدّم الاحتلال. وشرعت الجرافات المعادية بجرف الحقول وجوانب الطرقات وعدد من الغرف الزراعية والأكشاك المنتشرة على طول الطريق بين القنطرة وقبريخا.

«سوريا المفيدة» هاجس أحمد الشرع أيضاً!

خصوم النظام السوري السابق، اتهموه بأنه يهتم بجزء من سوريا. وأن خطته بعد الحرب، كانت تركز على الإمساك بعدد من المناطق السورية وإهمال مناطق أخرى. ويومها أطلق وصف «سوريا المفيدة» على المناطق التي يركز فيها النظام سلطته، إذ لا يكون مضطراً إلى التعامل مع أكثر من نصف الشعب السوري، خصوصاً الذين يتركّز وجودهم في المناطق الغربية من البلاد.

ما يحصل اليوم في سوريا من تطورات، يبدو أنه يعيدنا إلى المربع نفسه. وأن الحكم الجديد بقيادة «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها أحمد الشرع، يهتم هو أيضاً، بالإمساك بهذه المناطق، قبل التوسع نحو بقية البلاد. وحجته، أن توحيد سوريا تحت سلطة واحدة دونه عقبات سياسية وعسكرية واقتصادية وحتى طائفية أو إثنية.
كل الذين عقدوا اجتماعات مع الشرع نفسه ومع آخرين ممن هم في موقع القرار، يشيرون إلى أن الأولويات المطروحة على الطاولة، تركّز على أمرين:

واحد يتعلق بإيجاد إطار عسكري يجمع بصورة طوعية كل من يمكن اعتبارهم حلفاء لتركيا، مع مغريات لمجموعات أخرى لن تجد مشكلة في التعامل مع الحكم الجديد.

وآخر يتعلق ببناء إطار مؤسساتي يسمح ببدء العمل على التعافي مع برنامج دعم مالي مصدره تركيا والخليج وبعض الأموال الغربية. وهو إطار يوجب وضع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية مغايرة تماماً لما كان سائداً في المرحلة السابقة.

المسألة الكردية ليست أولوية عند الشرع ومغريات يقدمها لفصائل الجنوب بعد إبعادهم عن دمشق الكبرى

وبحسب ما يرشح من الاجتماعات الجارية، فإن الشرع، يهتم أولاً، بإقناع الفصائل المنضوية تحت لواء «هيئة تحرير الشام»، أو«الجيش الوطني»، أو الفصائل التي كانت تغرد لوحدها في بعض مناطق حمص والجنوب السوري، من أجل الدخول في إطار عسكري جديد، له قيادته المركزية، وفيه تراتبية كالتي توجد عادة في الجيوش. على أن يبدأ العمل عبر قيادة تضم غالبية قادة الفصائل، تعمل وفقاً لبرنامج زمني، لتكريس هيكلية جديدة، على أن يصار إلى حسم وجهة التعامل مع آلاف الضباط الذين كانوا في عداد الجيش السابق، والذين قد لا ينطبق عليهم وصف «الفلول»، إضافة إلى الضباط والجنود الذين انشقوا عن النظام. والذين يلحون اليوم على إعادتهم إلى الجيش، وأنهم أكثر خبرة من القادة العسكريين الآخرين في البناء الإداري للجيش.

لكن الشرع الذي يعرف كل هذه التفاصيل، لا يملك الوقت للاستماع إلى كل الناس. ومنطقي أنه سيستعين في المدة الأولى بمن يثق بهم، سواء من الذين كانوا إلى جانبه طوال المرحلة الماضية. ورغم انفتاح الشرع على التعامل مع الجميع، فهو يعتقد بوجود فرصة ومكان لمراضاة كثيرين من القادة الميدانيين، ولكنه لا يريد لهذه الجوائز أن تكون على حساب هيكل القوة العسكرية والأمنية. وهو قال صراحة لقادة الفصائل، إنه مستعد لكل موجبات عملية الاندماج في الهيكل العسكري الجديد، ولكنه يريد عملية ذوبان شاملة. وإن الجيش الجديد لن يكون تجمعاً لفصائل لكل منها قائده أو ممثله في هيئة الأركان. بل هو جيش يفترض أن تختفي فيه الولاءات القائمة حالياً، لتحل محلها نزعة ولائية للسلطة المركزية. وهو ما أثار حفيظة مجموعات من درعا والسويداء، وجيش سوريا الحرة، كما هو الحال بالنسبة إلى قوات سوريا الديموقراطية (الأكراد)، لأن هؤلاء لا يريدون تذويبهم ضمن الهيكل الجديد، لا سيما أن قادة هذه المجموعات لديهم ارتباطات سياسية ومالية مع جهات داخل سوريا وخارجها. فمنهم من يتكل على قاعدة اجتماعية ذات طابع قبلي أو مذهبي أو جهوي محدد. ومنهم من يستفيد من دعم أميركي أو إماراتي أو أردني أو إسرائيلي يدر عليه المال والسلاح ويعده بما هو أكثر. وهؤلاء، يعتبرون أن التنازل عن هذه المكاسب والامتيازات، يجب أن تقابله جوائز ترضية جدية. علماً أن بعض هؤلاء لم يتحدثوا صراحة مع الشرع، ولكنهم عبّروا عن هواجسهم في لقاءات لاحقة على اجتماعات دمشق، حين أعربوا عن خشيتهم ربطاً بطريقة الشرع في العمل كما دلت عليها تجربته في إدلب، ويقول هؤلاء، إن الشرع مستعد الآن للمقايضة، ولكنه وبمجرد أن يصبح السلاح محصوراً في يد القوة العسكرية الجديدة التي تخضع لإمرته، سوف يعمد إلى شطب الجميع. علماً أن الشرع صارحهم بأن الفرصة متاحة الآن للاندماج الكلي في الجيش الجديد، ولكنه قال بلغة حاسمة إنه لن يسمح لأحد بامتلاك السلاح خارج إطار الدولة.

ومع ذلك، فإن الشرع ليس في وارد الدخول في معارك غير ضرورية الآن. وهو اليوم ليس في حالة توافق كامل مع الرغبة التركية في الإجهاز فوراً على القوات العسكرية للأكراد. لا بل هو يمتنع حتى الآن عن المشاركة في المعارك ضد قوات «قسد»، بخلاف قوات «الجيش الوطني»، كما أن لديه قنوات حوار جانبية مع «قسد» ومع جهات خارجية يعتقد أنها تملك تأثيراً على الأكراد. كونه لا يضع المسألة الكردية في راس أولوياته. وهو يتصرف كذلك، وإن بشكل مختلف، مع «جيش سوريا الحرة» الذي ترعاه الولايات المتحدة الأميركية مباشرة. فالشرع يتحدث عن مخاوفه من قيام مجموعات «داعش» بإعادة تنظيم صفوفها بعد سقوط نظام الأسد وخروج المجموعات المدعومة من إيران، وهو أبلغ إلى جهات سورية وخارجية أنه لن يتهاون مع «داعش»، ولكنه أضاف أن القرار يظل رهن ما سوف تقرره الولايات المتحدة الأميركية مع الإدارة الجديدة، فإذا كانت تنوي البقاء في سوريا لمدة إضافية، فسوف يتكل عليها في مواجهة «داعش»، لا سيما أنه يوجد بالقرب منه من يدعوه إلى ترك أمر «داعش» إلى الأميركيين والعراقيين .

مشكلة الساحل تحتاج مصالحة شاملة وليس طمأنة كلامية، رغم أن غالبية علوية ليست في وارد المواجهة

أما بالنسبة إلى تحدي النفوذ الإسرائيلي المتزايد في جنوب سوريا، فإن الشرع ينظر إلى تأثيره على مسار فرض سلطته. وهو ينظر بقلق إلى المجموعات الدرزية في السويداء، التي تغريها إسرائيل بالعمل من أجل بناء حكم ذاتي. لكن الاجتماعات التي عقدها مندوبون عن الشرع مع وجهاء أبناء المنطقة، حققت تقدماً، لجهة إقناعهم بالانخراط في الجيش الجديد، وحل المجموعات المسلحة، الا أنه يدقق في المعلومات عن دعوات إسرائيل لهؤلاء إلى «التمهل» في الاندماج مع الحكم الجديد، ريثما يصار إلى توضّح صورة السلطة السياسية أيضاً. وهو أمر يحصل أيضاً مع بعض المجموعات في منطقة القنيطرة، والتي سبق لها أن تعاونت مع إسرائيل، وحصلت منها على دعم مالي وعسكري وإسعافي أيضاً. علماً أن الشرع كان واضحاً لكل من يهمه الأمر. وإذا كان الشرع غير راغب في أي صدام مع العدو، فإن السؤال يبقى حول نوعية الاتفاق الذي سيميل إليه لمعالجة فصائل الجنوب السوري. حيث يتركز اهتمامه على منع هذه الفصائل من الاقتراب من دمشق وحتى من ريفها الجنوبي.

أما اللغم الأكبر، فموجود في منطقة الساحل. وفي هذا الإطار، طلب الشرع من عاملين معه، ومن وسطاء محليين وعرب وحتى أجانب، القيام بكل ما يلزم، لإقناع «وجهاء الطائفة العلوية» بأنه لن يسمح بأي حرب انتقامية ضد أبناء الساحل السوري. وهو في هذا المجال، لا يستند إلى قراره فقط، بل إلى أنه يوجد قسم كبير من العلويين، الذين لا يريدون المواجهة مع الحكم الجديد. لكن مشكلة الشرع في هذا الملف ترتبط بالوجهة العامة لإدارة البلاد.

وبانتظار ما سيكون عليه الوضع مع انطلاق الحوار الوطني، فإن الوضع على الأرض شديد التوتر، وهناك مشكلات يومية تحصل. ويوجد عدد غير قليل من الضباط والمجندين الذين يرفضون الدخول في برامج التسوية القائمة الآن. كونهم يعتقدون أن بين المجموعات التي جاءت إلى الحكم الجديد، من يريد ارتكاب الجرائم بحق أبناء الساحل لمجرد أنهم ينتمون إلى طائفة بعينها، أو لأنهم كانوا من أنصار النظام السابق. ويعرف الشرع، كما الآخرين، من قيادات الحكم الجديد، بأن الطمأنة لا تتم عبر الكلام فقط، بل عبر اللجوء إلى آلية للمصالحة الوطنية. لأن فكرة محاسبة المرتكبين من النظام السابق تبقى ضبابية، في ظل غياب أي إطار قانوني يمكنه الفصل بين من اتخذ القرار أو شارك في التنفيذ أو كان من ضمن المؤسسة أو المجموعة المشتبه في ارتكابها الجرائم. هذا بالإضافة إلى أن أنصار النظام السابق، لديهم أيضاً معطياتهم ووثائقهم التي تشير إلى جرائم هائلة ارتكبتها مجموعات المعارضة المسلحة خلال الحرب الأهلية، وبين هذه المجموعات، من هو اليوم في قلب «هيئة تحرير الشام». ما يعني، أنه في حال لم تخرج عن الشرع أو عن فريقه أي خطوة عملانية تقود إلى المصالحة الوطنية، فإن البديل سيكون هو سيطرة الخوف والتوتر وما يرافقهما من مواجهات لا أحد يقدر على توقع مآلاتها.

إن كل ما سبق، يجعل من المنطقي توقع أن تقوم إستراتيجية الشرع الآن على خوض معركة فرض السلطة على «سوريا المفيدة»، لكن للمصادفة، فهي نفسها «سوريا المفيدة» التي كان الأسد يهتم بها. بينما يبقى النازحون والمشردون من أبناء سوريا داخل البلاد وخارجها، ضحية انتظار مصالحة شاملة، تسمح لهم بالعودة الآمنة والمستدامة أيضاً.

محاولات لتهدئة المخاوف المتقابلة: سوريا تقترب من حافة «الفتنة»

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على فترة هدوء حذر، تخلّلتها محاولات لجسّ النبض والتعرّف على التغيّرات الجديدة في هيكلية الحكم السورية، إثر سقوط نظام بشار الأسد، وصعود «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) إلى السلطة، بدأت المدن السورية تشهد حالات انفلات أمني وارتفاع ملحوظ في نبرة الخطاب الطائفي. ووصل هذا الخطاب إلى ذروته خلال اليومين الماضيين، بعد اندلاع مواجهات مسلحة مع «إدارة العمليات العسكرية»، وخروج تظاهرات لأبناء الطائفة العلوية، التي تعدّ ثاني أكبر طائفة في سوريا بعد الطائفة السنية.

وخرجت التظاهرات على خلفية انتشار تسجيل مصوّر يظهر عملية اعتداء على مقام ديني علوي في حلب (مقام الشيخ أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي)، قبل أن يتبيّن في ما بعد أن الاعتداء حصل قبل نحو 20 يوماً، خلال دخول الفصائل إلى حلب، وما رافقه من حالة فوضى حينها، قبل أن يتمّ ضبط الأمور.
وعلى الرغم من رفع المتظاهرين، الذين خرجوا في طرطوس وحمص واللاذقية وريف حماة وبعض أحياء دمشق، شعارات تندّد بالاعتداء الذي تعرّض له المقام، أظهرت الأحداث التي رافقت هذه التظاهرات وما تبعها، أن مجموعة كبيرة من العوامل لعبت دوراً كبيراً في تحريك الشارع. ولعلّ أول تلك العوامل هو انتماء بشار الأسد إلى الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها أيضاً عدد من الضباط المتهمين بارتكاب مجازر في سوريا. أما العامل الرئيسيّ الثاني، فهو المخاوف من مقاتلي «الهيئة»، وتاريخهم الدموي بحقّ أبناء الطائفة في كل من ريف اللاذقية (مجازر ريف اللاذقية عام 2013)، وعدرا العمالية قرب دمشق (عام 2013)، ومئات الجرائم الأخرى الموثقة، وعلى رأسها عمليات على خلفية طائفية. وإلى جانب المخاوف المتقابلة بين الطرفين، لعب وجود مسلحين غير سوريين (من جنسيات مختلفة) في صفوف «هيئة تحرير الشام»، دوراً مهماً في زيادة حدة تلك الهواجس، وخصوصاً بعد ظهور أعمال انتقامية في حمص وطرطوس واللاذقية وريف حماة.

كثّف مسؤولو«إدارة العمليات العسكرية» لقاءاتهم مع الفعاليات الأهلية، وقدّموا تطمينات عديدة

ومع ارتفاع حدّة التظاهرات، التي تزامنت مع عمليات أمنية أعلنت عنها «إدارة العمليات العسكرية» للقبض على من سمّتهم «فلول النظام السابق»، في إشارة إلى شخصيات متهمة بارتكاب الجرائم، ذهبت الأوضاع على الأرض إلى حدود غير مسبوقة، إذ سجّلت مواجهات مسلحة قتل خلالها عشرات الأشخاص من الطرفين (تعرّض موكب لإدارة العمليات العسكرية لكمين في ريف طرطوس، وشهدت حمص واللاذقية وطرطوس وريف حماة إطلاق نار كثيف)، وسط اتهامات بوجود أطراف خارجية تحاول إشعال فتنة طائفية في سوريا.

وأمام الانفلات الأمني، وازدياد شراسة المواجهات، وفي محاولة لضبط الأوضاع فرضت «إدارة العمليات العسكرية» حظر تجول في عدد من المدن السورية، وعلى رأسها اللاذقية وطرطوس. كما قامت بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بعض المناطق، بالتوازي مع توسيع دائرة الاتصال مع الوجهاء وشيوخ الطائفة العلوية، الأمر الذي أثمر – حتى الآن – تهدئة أزاحت شبح الحرب الطائفية الذي كان يلوح بالأفق.

وخلال الساعات الماضية، كثّف مسؤولو «إدارة العمليات العسكرية» لقاءاتهم مع الفعاليات الأهلية، وقدموا تطمينات عديدة، وفق مصادر تحدثت إلى «الأخبار»، موضحة أن من بين تلك التطمينات إبعاد المسلحين غير السوريين من المدن، ومحاسبة من ارتكب منهم أيّ جرم، بالإضافة إلى تنشيط عملية إعادة هيكلة وزارة الدفاع لنشر الشرطة وإبعاد المسلحين إلى خارج المدن بشكل نهائي، في خطوة من المفترض أن تتبعها عملية حل الفصائل والبدء بتشكيل وزارة الدفاع. كذلك، أصدرت وزارة الإعلام بياناً أعلنت فيه منع استعمال أيّ خبر أو محتوى أو لفظ طائفي، وسط تهديد بعقوبات صارمة.

وتكشف المواجهات الأخيرة، برغم تراجع حدّتها، عن هشاشة كبيرة في الثقة بين الطرفين، قد تنذر بانزلاق جديد، في ظل الانتشار الكبير للسلاح، ووجود أطراف عديدة مستفيدة من الفوضى (من كلا الطرفين)، واستمرار المخاوف وتفاقمها مع إحكام «الهيئة» سيطرتها على السلطة، وبعض الأحقاد التاريخية، بالإضافة إلى اقتصار ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم على أتباع النظام السابق فقط، والتغاضي عن وجود متهمين بارتكاب الجرائم في صفوف «الإدارة». ويقتضي هذا الأمر، وفقاً لمراقبين، وضع أساس واضح للمحاسبة، والإسراع في العملية السياسية، بالإضافة إلى منع حالات الانتقام الفردية، أو الاعتقال المهين، والتعجيل في تأهيل وزارة العدل التي من المفترض أن تتم محاكمة المتهمين من خلالها، وإلّا فإن ما جرى خلال اليومين الماضيين قد يعود إلى السطح مرة أخرى.

عدوان مكرّر على صنعاء والحديدة: الاحتلال يجترّ خطواته… بلا إنجازات

صنعاء | جاء العدوان الإسرائيلي على اليمن، أمس، أقلّ حدّةً بكثير مما أوحى به التهويل الذي سبقه، ما يؤكد عجز إسرائيل عن وقف جبهة الإسناد اليمنية لقطاع غزة. واستهدف العدوان، الذي قال الاحتلال إن 100 طائرة شاركت فيه، مطار صنعاء الدولي، ومحطات كهرباء وموانئ في العاصمة والحديدة.
وأفادت مصدر طبية بأن حصيلة الغارات بلغت 3 شهداء و16 مصاباً في صنعاء، وشهيداً واحداً و3 مفقودين في الحديدة، فيما تحدثت وزارة الخارجية، في بيان، عن إصابة مساعد طيار تابع للأمم المتحدة في الهجوم، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، علماً أن العدوان تزامن مع وجود موظفين دوليين كبار كانوا يستعدّون لمغادرة المدينة، وتم نقلهم إلى مكان آمن. ووفق المصادر، فإن الغارات العشر التي استهدفت المطار، طاولت برج المراقبة فيه ومرافقه، في محاولةٍ لتعطيل حركته بشكل كلّي.

ولم يطاول العدوان أيّ أهداف عسكرية، وهو ما يؤكد حالة التخبط التي يعيشها الكيان الإسرائيلي في مواجهة اليمن، علماً أن الكثير من الأهداف التي ضربتها طائرات الاحتلال سبق أن قصفتها، وسبق لصنعاء أن اتخذت إجراءات لتقليل أيّ أضرار فيها. وكان من بين تلك الأهداف محطة كهرباء منطقة حزيز الواقعة جنوب العاصمة والتي طاولتها غارتان، بالإضافة إلى عدد من المنشآت المدنية في مدينة الحديدة؛ أبرزها ميناء رأس عيسى النفطي، وهو ميناء خالٍ من السفن ولا وجود لخزانات نفط فيه، فضلاً عن محطة كهرباء رأس الكثيب التي تغذي مدينة الحديدة بالكهرباء.

الحوثي: عمليات القصف اليمنية كسرت عنصر التفوّق الدفاعي للعدوّ

وفي أول رد على العدوان، توعّد مصدر عسكري مطّلع تحدّث إلى «الأخبار»، العدوّ بـ»ضربات مزلزلة وبمعادلة ردع استراتيجية»، مؤكداً أن «صنعاء ستردّ على استهداف المطار بالمطار والميناء بالميناء والمنشآت النفطية بما يقابلها». وفي خطابه الأسبوعي، الذي ألقاه بالتزامن مع العدوان، أكد قائد «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، استمرار العمليات في عمق الكيان من دون توقف، واستبعد نجاح الأخير في التأثير على عمليات جبهة الإسناد اليمنية، مشيراً إلى أن «العدوّ الإسرائيلي فوجئ بفاعلية وزخم العمليات من جبهة اليمن، وبات يتحدّث عن هذه الجبهة بإحباط». كما لفت إلى أن «الهجمات الصاروخية اليمنية أفقدت وسائط الدفاع التي يمتلكها العدوّ فاعليّتها»، معتبراً أن تلك الهجمات «كسرت عنصر التفوّق الدفاعي للعدوّ الإسرائيلي». وتطرق الحوثي إلى تأييد الفصائل الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي العدوان الإسرائيلي على اليمن، معتبراً أن «الأكثر سخافة وغباءً هو تعليق بعض الصهاينة الآمال على المرتزقة لتحريكهم ضد بلدنا»، مضيفاً أن «المرتزقة يعلّقون آمالهم على العدوّ، ويتحدّثون بإعجاب وتعظيم عمّا يفعله في سوريا ولبنان وما فعله في فلسطين، ثم إذا به يعلّق الأمل عليهم ليقاتلوا بالنيابة عنه». بدوره، وصف رئيس وفد صنعاء في المفاوضات السياسية، محمد عبد السلام، العدوان الإسرائيلي الأخير بالإجرامي. وقال في منشور على منصة «إكس»، إن «هذا هو ديدن العدوّ المجرم، قاتل الملايين من الشعب الفلسطيني ومرتكب جرائم الإبادة الجماعية في غزة»، مضيفاً أنه إذا «فكّر العدوّ الصهيوني بأن إجرامه سيوقف اليمن عن مساندة غزة فهو واهم، ولن يتخلى اليمن عن ثوابته الدينية والإنسانية».

في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش العدوّ، دانيال هاغاري، انتهاء الهجوم على اليمن، ولكن بيانه تضمّن عبارة «لم يكتمل»، في إشارة واضحة إلى تعثّر جديد اعترض خطواته. وهي ليست المرة الأولى التي يفشل فيها الاحتلال في استكمال عدوانه، على رغم تأكيده التحضير والإعداد له منذ أيام؛ إذ سبق أن اعترف بقصور عدوانه السابق عن التأثير على حركة «أنصار الله» أو إضعاف قدراتها العسكرية. وبهذا الهجوم الضعيف التأثير، يكون العدوّ قد منح قوات صنعاء مبرّراً آخر لتوجية ضربات جديدة في عمق إسرائيل. ويتوقع مراقبون أن يكون رد صنعاء على استهداف المطار، ضرب مطار بن غوريون في تل أبيب، وأن تكون الهجمات مركّزة هذه المرة على مرافقه بهدف تعطيله.

وجاء العدوان الجديد بعد ساعات من إعلان صنعاء إحباط محاولة اختراق استخباراتية لمصلحة العدوّ الإسرائيلي والأميركي، كانت تل أبيب تهدف من خلالها إلى الوصول إلى قيادات عليا في حركة «أنصار الله»، وكذلك الحصول على إحداثيات لاستهداف مخازن الأسلحة، وأماكن التصنيع الحربي، إلا أنها اصطدمت بوقوع الخلية التجسّسية في قبضة الأجهزة الاستخباراتية التابعة لصنعاء. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن وكالة المخابرات الأميركية “CIA” و»الموساد» الإسرائيلي حاولا، بمساعدة سعودية، زرع عملاء في صفوف قوات صنعاء للتعويض عن الشح في المعلومات الاستخباراتية في اليمن. وأتى العدوان أيضاً، بعد ساعات من إحباط محاولة تصعيد عسكري على جبهات محافظة تعز. ووفقاً لمصادر محلية في المحافظة، دارت مواجهات عنيفة، ليل الثلاثاء – الأربعاء، بين ميليشيات حزب «الإصلاح» التي حاولت تفجير الوضع عسكرياً في عدد من جبهات التماس في تعز، وقوات صنعاء التي قامت بهجوم معاكس انتهى بسقوط عدد من المواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة «الإصلاح».

اللواء:

عون في السعودية: الرئاسة ومرحلة ما بعد وقف النار

مطالب لبنانية تنتظر هوكشتاين.. وخوري مرشح «الثنائي» وباسيل بعد إنسحاب فرنجية

بعد شهر من التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار بالجنوب، والتزام الجانب اللبناني بالكامل بمندرجاته، تمادى الجيش الاسرائيلي بخرقه للاتفاق، سواءٌ على مستوى التوغلات اليومية، وخطف المواطنين، وهدم المنازل وتجريف الاراضي والطرقات، بل تخطاه في الساعات الماضية الى التوغل بالدبابات والآليات إلى وادي الحجير، وضرب وادي حزين بالمسيَّرات (في البقاع)، فضلاً الى العودة الى تحليق طائرات الاستطلاع والمسيَّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

وإزاء هذا التمادي، ارتفعت غيوم المخاوف من العودة الى الحرب، بعد مضي الشهر الثاني من هدنة الستين يوماً، او قبل ذلك، وبدا الموقف على جانب من التوتر، لا سيما في الابعاد السياسية والعسكرية، مع امتداد الإشغال من دول الجوار وصولاً الى اليمن والبحر الاحمر..
ويأتي التمادي الاسرائيلي العدواني، بعد ساعات قليلة من اجتماع الرئيس نجيب ميقاتي مع لجنة مراقبة وقف النار، والطلب اليها حمل العدو على وقف خروقاته، ليطرح جملة اسئلة ومخاوف من اهداف اسرائيل، من وراء هجماتها وخروقاتها.

لقاء الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش

في الرياض، التي وصلها امس قائد الجيش العماد جوزاف عون، استقبل وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان قائد الجيش في الرياض..

وأشار الأمير بن سلمان، على منصة (أكس) الى انه تم استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان في المجال العسكري والدفاعي. كما تم بحث مستجدات الاوضاع في لبنان، والجهود المبذولة بشأنها..

وكان عون غادر الى المملكة العربية السعودية على متن طائرة سعودية خاصة، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. وسيتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا.

ويتحدث عن تغريدة الأمير خالد، أن الوضع في لبنان حضر في اللقاء، ربما من زاوية وقف النار المعمول به، وعدم استبعاد أن يكون اللقاء تطرق الى الاستحقاقات المقبلة، ومن بينها الاستحقاق الرئاسي.

والوضع اللبناني اضافة الى المستجدات في سوريا، كانت على طاولة الاجتماع الوزاري الاستثنائي في مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع في الكويت امس. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ‏خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في الكويت، على «أننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما».

وقال: إن «الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفا: «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الموقتة كما نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».

بدوره، أكد وزير خارجية الكويت عبدلله علي اليحيا، في الاجتماع «دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي»، مشددا على أنه «يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية».

وفي سياق متصل، وفي اول تواصل رسمي لبناني مع النظام السوري الجديد، أجرى وزير الخارجية عبدلله بوحبيب مساء امس إتصالاً هاتفياً بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وقد اعرب أيضاً عن تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية. كما إغتنم بوحبيب المناسبة ليؤكّد تمسّك لبنان بوحدة سوريا، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سوريا، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين. كذلك أعرب عن رغبته بزيارة سوريا، فرحب الوزير الشيباني بالزيارة. وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام المقبل، للبحث في الامور والقضايا المشتركة.

جلسة مفتوحة لحين انتخاب الرئيس

رئاسياً، نقل عن الرئيس بري قوله: سأُبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية.

وحسب بعض الاوساط النيابية فإن «الثنائي الشيعي» في اطار التنسيق مع التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل يتجه في الخطة «ب» الى تبني ترشيح السفير السابق لدى الفاتيكان العميد جورج خوري.

وكانت اللقاءات والاتصالات تسارعت رسمياً بين القوى السياسية والكتل النيابية المستقلة برغم عطلة الميلاد المجيد على خطين: الأول محاولة وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان الذي تجاوز الخروقات اليومية الى حد تجدّد العدوان بالغارة أمس الأول على منطقة طليا البقاعية. والثاني محاولة التوصل الى تنسيق نيابي لجمع أغلبية توفر النصاب لجلسة 9 كانون الثاني بالتوازي مع محاولة التوصل الى توافق على اسم مرشح أو أكثر لرئاسة الجمهورية.

وأفاد مصدر نيابي مستقل مشارك في الحراك الجاري لـ«اللواء»، ان البحث الآن بين الكتل يُركّز على توفير نصاب الجلسة الانتخابية وعدم فرطها لسبب أو لآخر بالتوازي مع تحديد المرشحين الجديين لإختيار واحد أو اثنين منهم، وان كتل المعارضة ما زالت مترددة في خياراتها، نظراً لتداخل عوامل كثيرة داخلية وخارجية تؤثر على الاختيار، ومنها المتغيّرات التي جرت في سوريا والإقليم، وتغيّر المناخ العربي والدولي في التعاطي مع لبنان، بحيث باتت الضغوط أكبر على لبنان لحسم موقفه من الوضعين الرئاسي، والجنوبي المتعلق بالحرب وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ونشر الجيش اللبناني في كافة مناطق جنوبي نهر الليطاني وسحب مظاهر السلاح أياً يكن. ومن المنتظر – حسب المصدر – استئناف التواصل النيابي في الأيام المقبلة قبل عطلة رأس السنة الجديدة.

وتقع في صلب هذه الاتصالات زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت المرتقبة في الأسبوع الأول من كانون الثاني وقبل جلسة الانتخاب، لبحث موضوعي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتوافق على مرشح للرئاسة. وحسب بعض المعطيات سيتابع هوكشتاين اجتماعات لجنة الإشراف على وقف إطلاق لنار عن قُرب ويحدّد التوجهات لعملها ولسبل وقف الخروقات، في الوقت الذي يتمدد جيش الاحتلال في عمق مناطق الجنوب وصولا أمس الى وادي الحجير الذي طالما كان عصيّاً عليه دخوله وقت الحرب، مستغلّاً فترة الستين يوماً لتطبيق وقف اطلاق النار والتزام لبنان والمقاومة به، وسط معلومات إسرائيلية مفادها ان جيش الاحتلال سيبقى في مناطق الجنوب أكثر من 60 يوماً، ولذلك هو يعيق انتشار الجيش اللبناني في النقاط المحددة له من قبل القيادة العسكرية بل ويستهدفه أحيانا بالنيران لمنع تقدمه.

وفي سياق الحراك الرئاسي، التقى اعضاء تكتل التوافق الوطني في دارة النائب حسن مراد في بيروت،العميد خوري الذي يُطرح اسمه من ضمن الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية وتناولوا معه الشؤون السياسية في لبنان وآخر ما توصلت اليه المشاورات الرئاسية.

وقالت مصادر التكتل ان «لبنان يحتاج الى رئيس يجمع اللبنانيين ويجتمعون عليه، وجميع المرشحين للرئاسة يحظون بمواصفات وطنية تؤهلّهم لتبوء منصب الرئاسة، وان التكتل وخلال مشاوراته الرئاسية يشدد على الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، وعلى الالتزام بالآليات الدستورية المتعلقة بالعلاقة التكاملية بين الرئيس وبين رئيس مجلس الوزراء».

كما اكدت المصادر على «ضرورة ان يحظى الرئيس العتيد بثقة ودعم المجتمع الدولي وخصوصا المجتمع العربي الذي يؤمن الغطاء الضروري للانطلاق برحلة الانقاذ والاعمار، وضرورة احترام وتنفيذ القرارات الدولية تحت سقف جامعة الدول العربية والامم المتحدة».

وعلى وقع الحركة الرئاسية بين الداخل والخارج كشف قيادي في «الثنائي الشيعي» ان جهة لبنانية مهمة أبلغت الفرنسيين والأميركيين، وستبلغ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال زيارته المقبلة الى لبنان مطلع السنة القادمة بأن العدو تمادى في خروقاته وانتهاكاته، وما يقوم به هو فشل ذريع لاتفاق وقف إطلاق النار، والمقاومة «حلّ» من هذا الاتفاق إذا ما استمر العدو بما يقوم به.

ودعا القيادي الحكومة والجيش اللبناني بضرورة التحرك جديّا لوقف الخروقات الإسرائيلية وإجبار العدو على الانسحاب من قرى الليطاني، معتبرا ان أداء الدولة اللبنانية ضعيف جدا وعليها إعادة تقويم الموقف وطلب اجتماع عاجل مع الجهات الراعية للاتفاق لتقديم موقف لبناني رسمي واضح مما يحصل.

يقول القيادي ان زيارة هوكشتاين ستكون مفصلية لجهة توضيح التلكؤ الأميركي في معالجة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بوصفها الضامن والراعي الأساسي لهذا الاتفاق… في حين ان المقاومة تحمّل الدولة والحكومة اللبنانية والجيش مسؤولية عدم ردع العدو عن استباحة الأراضي اللبنانية، محذراً من تطور الامور الى ما لا تحمد عقباه.

التوغل المعادي

جنوباً، توغلت وحدات من الجيش الاسرائيلي في وادي الحجير، عبر مشروع الطيبة، فبلدتي عدشيت القصير والقنطرة، حيث اطلق العدو النار على مواطن يعمل لدى اليونيفيل، وجرى اعتقاله، ثم تسليمه جريحاً للوحدة الدولية.

ونفذ العدو الصهيوني بعد ظهر أمس، تفجيرات بين بلدتي القنطرة ووادي السلوقي. وتوغلت 4 آليات عسكرية تابعة للاحتلال بين وادي السلوقي ووادي الحجير. وتراجعت 3 دبابات «ميركافا» تابعة للاحتلال برفقة جرافتين من وادي الحجير في اتجاه وادي السلوقي. ولاحقاً، افيد ان قوات من الجيش اللبناني تجمعت في منطقة التامرية- تولين للتوجه إلى وادي الحجير.

وفي تصرف عدواني واستفزازي للأهالي اقدم العدو على اقتلاع اللافتة المثبتة على طريق مفترق قبريخا وسرقتها وقام بوضعها على ظهر دبابة ميركافا.

وأقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلية ايضاً على اطلاق النار على المواطن حسام فواز في منطقة وادي الحجير واصابته في رأسه، خلال توجهه الى مركز عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة لـ«اليونيفيل» في بلدة عدشيت القصير- قضاء مرجعيون، ثم خطفته واقتادته الى احد مواقعها. فتدخل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لإطلاق سراحه. وقد دخلت قوة من الجيش اللبناني واليونيفيل إلى بلدة القنطرة برفقة سيارة إسعاف.

ووصفت قيادة الجيش التوغل، بأنه يشكل تمادياً في خرق اتفاق وقف اطلاق النار، مشيرة الى انها تتابع الوضع مع اليونيفيل ولجنة المراقبة الخماسية لوقف النار.

لكن اليونيفيل، حثت الجيش الاسرائيلي على الانسحاب في الوقت المحدد، ونشر الجيش في الجنوب والتنفيذ الكامل للقرار 1701، مؤكدا على دورها بعدم تواجد مجموعات مسلحة غير جيش اللبناني واليونيفيل.

وقال البيان الدولي، إن اليونيفيل تعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بينما تقوم بتسريع جهود التجنيد وإعادة نشر القوات إلى الجنوب. إن البعثة مستعدة للقيام بدورها في دعم البلدين في الوفاء بالتزاماتهما وفي مراقبة التقدّم، يشمل ذلك ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أي أفراد مسلحين أو أصول أو أسلحة غير تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل، فضلاً عن احترام الخط الأزرق».

ختم:هناك قلق إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكاً للقرار 1701. وسوف يواصل جنود حفظ السلام المهام المنوطة بهم، بما في ذلك رصد الانتهاكات للقرار 1701 وإبلاغ مجلس الأمن عنها.

ومع بداية الغروب افادت معلومات ميدانية عن مغادرة دبابات وجرافات العدو وآلياته منطقة وادي الحجير ووادي السلوقي. وشوهدت الاليات وهي تتراجع.

الاحتلال: وقاحة البقاء

ولم تكتفِ قوات الاحتلال بالخرق لمسافة قريبة من الليطاني، بعد التوغل الى وادي الحجير، بل تحدثت مصادرها عن بقائها في القرى الجنوبية بعد مضي هدنة الـ60 يوماً.

وافيد أن إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار أنها قد تمدد بقاء قواتها بجنوب لبنان. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، «أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية مواصلة انتشار قواته في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً المحددة باتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ونقلت «هآرتس» عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: سنبقى بلبنان حتى يسيطر الجيش اللبناني بالكامل على جنوب البلاد. والجيش الإسرائيلي لا يعتزم سحب قواته من لبنان في حال عدم التزام الجيش اللبناني بالاتفاق وعدم تحقيق السيطرة الكاملة على جنوب لبنان.

وقد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «قتل 44 لبنانيا بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وادعى أنهم عناصر في حزب لله «انتهكوا الاتفاق». وأقر بأنه نفذ خلال هذه الفترة 25 هجوما على مواقع لبنانية، وزعم رصد 120 خرقا للاتفاق من الجانب اللبناني، فيما تواصل القوات الإسرائيلية الانتشار بالقرى اللبنانية الحدودية ومنع عودة الأهالي إليه،وتدمير المنازل وجرف البيوت والمزروعات والطرق.

وقد شرع جيش العدو بإنشاء بنية تحتية عسكرية في عدد من المواقع على طول المنطقة الحدودية، بعضها في جيوب تقع خلف السياج الحدودي؛ كما يعمل الجيش الإسرائيلي على بناء «عائق» جنوبي الخط الحدودي، وذكرت «هآرتس» أن بعض النقاط العسكرية التي يقيمها الجيش الإسرائيلي في نقاط يعتبرها «حساسة» ستكون داخل الأراضي اللبنانية.

إشكال حدودي عند الجانب السوري

وفي اول اشكال حدودي عند الحدود مع سوريا، اعلن الجيش اللبناني عن اصابة جندي اثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاعية في منطقة وادي الاسود في خراج بلدة ينطا-راشيا، عندما أطلق مسلحون النار على الجنود، مما ادى الى اصابة الجندي اللبناني، بعدما رد الجيش على مصادر اطلاق النار.

البناء:

نتنياهو يعلن الحرب المفتوحة على اليمن.. وصنعاء تردّ بالملايين اليوم بقبول التحدي

اهتمام دولي وإقليمي بأحداث الساحل السوريّ ودعوات لحماية السلم الأهلي كأولوية

توغّل الاحتلال إلى وادي الحجير يهدّد بانهيار اتفاق وقف النار… والمقاومة تحذّر

كتب المحرّر السياسيّ

تزامنت الغارات التي شنتها طائرات جيش الاحتلال على صنعاء والحديدة في اليمن مع وجود وفود أممية ما أدى الى إصابة بعض الفرق العاملة معها. وتأتي الغارات ترجمة لما سبق وأعلنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من حملة عسكرية قال إنها تهدف إلى معاقبة اليمن على استهدافات اليمن عمق الكيان والسفن المتوجهة إليه، وقال نتنياهو: إن ما ينتظر اليمن هو مصير غزة ولبنان وسورية وإن ما ينتظر قادته هو القتل كما تم اغتيال القادة اسماعيل هنية ويحيى السنوار في فلسطين والسيد حسن نصرالله في لبنان، حتى يتوقف اليمن عن استهدافاته التي بدأت قبل أكثر من أربعة عشر شهراً تحت عنوان نصرة غزة. والجواب اليمني لم يتأخر فقد قال قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي إن اليمن يمضي في قراره ولن يعدل خياره وإن على الكيان الاستعداد للمزيد، داعياً الشعب اليمني الذي يحيي في الميادين والساحات كل جمعة نصرته لفلسطين ويجدّد التزامه بخيار إسناد غزة ومقاومتها ـ لأن يعبر اليوم بطريق واضحة عن الاستعداد لتحمّل تبعات الحرب المفتوحة التي أعلنها نتنياهو على اليمن. وقالت مصادر يمنية إن اليمن لم يستخدم بعد كل أوراقه، من إمكانية استهداف بنى مدنية وسكانية داخل الكيان بما في ذلك محطات الكهرباء والمطارات ومنصات الغاز وخزانات النفط، إلى القواعد الأميركية والقطع الحربية الأميركية وناقلات النفط وصولاً إلى إقفال مضيق باب المندب أمام التجارة العالمية وتجارة النفط خصوصاً.

في المنطقة خطفت الأضواء الأحداث الدمويّة التي شهدها الساحل السوري وبعض مناطق حمص ودمشق وريفها وريف حماة، بعد تظاهرات احتجاجيّة ضمت الآلاف إثر تداول تسجيل مصوّر تضمّن قيام جماعات مسلحة بالاعتداء على مقام دينيّ للطائفة العلوية، كما شهدت دمشق تظاهرة حاشدة في أحياء مسيحية تندّد ببعض التصرفات التي استهدفت مظاهر احتفالية بعيد الميلاد في حماة. وقد حازت الأحداث اهتماماً دولياً وإقليمياً وتأكيدات على ضرورة حفظ السلم الأهلي والعيش المشترك بين مختلف فئات الشعب السوري ودعوة السلطات الجديدة في دمشق الى حفظ أمن كل السكان في أنحاء سورية من كل الطوائف والأعراق، وتأكيد أن صورة النظام الجديد ترسم من خلال كيفية التعامل مع المسألة الطائفية وتهدئة العصبيات الطائفية التي تهدد السلم الأهلي.

لبنانياً، كان الحدث مجدداً في الجنوب، حيث بلغت انتهاكات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار سقفاً جديداً، تمثل بالتوغل الى وادي الحجير الذي لم يدخله عام 2006 خلال حرب تموز حيث انفجرت دباباته. وكان واضحاً أن هذا التوغل هو طلب لصورة نصر انتقامي من الهزيمة في تموز 2006، كما كان واضحاً أن الاحتلال يتصرّف وكأن الاتفاق غير موجود، وهو واثق أن لجنة الإشراف بلا قيمة، مستخفاً بما تستطيع فعله قوات اليونيفيل وما يمكن للجيش اللبناني فعله أيضاً. وتسبّب هذا التوغل بحالة غليان شعبي وسياسي، وصدرت تحذيرات من عدد من قادة حزب الله من أن هذا التمادي قد يرتب تغييراً في طريقة تعامل المقاومة مع الانتهاكات المتمادية والمتكررة منذ وقف إطلاق النار الذي بقي حبراً على ورق.

وبينما خيّم الجمود على المشهد السياسي والرئاسي الداخلي بفعل عطلة عيد الميلاد للطوائف التي تتبع التقويم الغربي، تركز الاهتمام الرسمي على الأوضاع الأمنية والعسكرية في الجنوب في ظل الخروق المتمادية للعدو الإسرائيلي والاختراقات الجغرافية التي نفذها باتجاه القنطرة – وادي الحجير والتي لم يستطع طيلة فترة الحرب الأخيرة ولا حتى في عدوان تموز 2006 أن يصل الى هذه المنطقة، فيما يؤشر الى أن العدو يستمرّ باعتداءاته وكأن الحرب لا زالت مستمرة ولا اتفاق لوقف إطلاق النار، ما يؤشر أيضاً الى أن جيش الاحتلال سيستغل كامل فترة الهدنة لتنفيذ بنك أهداف واسع عسكرياً وأمنياً في الجنوب ومناطق أخرى أكان في الجو أو البر وقد لا ينسحب من الأراضي اللبنانية التي احتلها مؤخراً حتى بعد انتهاء مدة الهدنة، وفق ما أشارت صحيفة هآرتس بأنه «إذا لم ينجح الجيش اللبناني في السيطرة الكاملة على جنوب لبنان نهاية الفترة الزمنية المحددة لوقف إطلاق النار فسيتعين على الجيش الإسرائيلي البقاء في الجنوب»، فيما أفيد أن جيش الاحتلال أبلغ لجنة مراقبة وقف النار أنه قد يمدّد بقاء قواته في جنوب لبنان، ما يؤشر الى أن الوضع في الجنوب سيدخل مرحلة جديدة سيوضع اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار ومعه القرار 1701 في مكان حرج، إذا ما تدخّلت المقاومة لمواجهة العدوان الإسرائيلي بنسخته الجديدة، وفق ما تشير مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء»، والتي تشير الى أن الأمر «يستدعي تحركاً عاجلاً من الدولة والجيش اللبناني ومع لجنة الإشراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، أما بحال لم تمتثل «إسرائيل» للضغوط الدولية أو إن لم تمارس الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة الضغوط اللازمة فإن لبنان يكون قد ألقى الحجة على الأمم المتحدة وأصبحت إسرائيل تتحمل مسؤولية التداعيات المحتملة، وتكون قد منحت الشرعية للمقاومة أو لأهالي القرى المحتلة والمعتدى عليها عبر حركة شعبية بالتدخل للدفاع عن أهل الجنوب وقراهم ومدنهم وممتلكاتهم».

وفي سياق ذلك، شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، في تصريح على «أن توغل قوات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وصولاً إلى وادي الحجير، يشكل تطوّراً شديد الخطورة وتهديداً جدياً لإعلان الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 وتقويضاً للصدقية الواهنة للجنة المشرفة على تنفيذه». أضاف: «إن هذا التطور الذي يظهر تعاطياً إسرائيلياً خارج أي التزام أو إجراءات، وكأن لا وجود لأي تفاهم أو التزامات، يوجب على الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً وجهات معنية، إعادة تقويم الموقف بصورة فورية، ومراجعة الأداء الحالي الذي أظهر فشلاً ذريعاً في الحدّ من الإمعان الإسرائيلي في استمرار الأعمال العدائية على المستويات كافة بما فيها التوغل في الأراضي اللبنانية وقتل واعتقال المدنيين اللبنانيين».

بدوره، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم في بيان، أن «ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي اليوم بالدخول الى منطقة وادي الحجير هو احتلال لأجزاء إضافية من الاراضي اللبنانية، والأخطر أنه اعتداء على السيادة اللبنانية في ظل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية صاحبة حضور وتأثير». وأكد في بيان، أن «ما يجري منذ لحظة وقف العدوان واضح وهو برسم الدول الراعية والمجتمع الدولي الذي عليه ان يتحمل مسؤولية لوضع حد لتفلت العدو وما يمكن ان تدفع اليه هذه العدوانية، وإذا ما استمرت الانتهاكات على هذا المستوى، فذلك يعتبر احتلالاً ومن حق لبنان بمستوياته الرسمية والشعبية الدفاع عن سيادته وكرامته الوطنية».

وعلمت «البناء» أن الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش والرئيس نبيه بري أجروا سلسلة اتصالات مكثفة بلجنة الإشراف الدولية وقيادة قوات اليونفيل وسفراء بعض الدول الأجنبية والعربية في لبنان مطالبين بالضغط على «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها».

ومساء أمس، أعلنت قيادة الجيش في بيان، «انسحاب قوات تابعة للعدو الإسرائيلي من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – الجنوب بعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار Mechanism)) فيما عمل الجيش على إزالة سواتر ترابية كانت قد أقامتها لإغلاق إحدى الطرق في وادي الحجير، وأعاد فتح الطريق». ولفت البيان الى ان «قيادة الجيش تتابع الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار».

وكانت جرافات إسرائيلية أقامت سواتر ترابية بين وادي الحجير ووادي السلوقي. وسمعت اصوات انفجارات في المنطقة. وكانت تقدمت آليات جيش الاحتلال عبر وادي الحجير جنوباً، حيث قامت بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة خلال تقدّمها. كما قامت بخطف المواطن حسام فواز من بلدة تبنين، خلال توجهه الى مركز عمله في مركز الكتيبة الاندونيسية التابعة لـ»اليونيفيل» في بلدة عدشيت القصير – قضاء مرجعيون. لكن بعد ساعات، افيد ان «اليونيفيل» تسلمت والصليب الأحمر اللبناني فواز بعد اختطافه.

وأطلق جيش العدو الرصاص بالأسلحة الرشاشة من مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل، وسُجّل تحليق منخفض للمسيرات في المنطقة. وعلى الأثر، أقفل الجيش اللبناني الطريق المؤدية إلى وادي الحجير، بدءًا من مركزه عند جسر قعقعية الجسر. كما توجّهت دورية تابعة لـ»اليونيفيل» إلى مفرق القنطرة، حيث تتمركز قوة إسرائيلية. وإثر التوغل الإسرائيلي بشكل مفاجئ باتجاه بلدة القنطرة، نزح منها الأهالي إلى بلدة الغندورية. وفي سياق متصل، طلبت بلدية مجدل سلم من المواطنين عدم سلوك طريق السلوقي – وادي الحجير نحو النبطية بما فيها المتفرّعات من بلدة قبريخا بسبب الظروف الأمنية المستجدة.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان ان «العدو الإسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية. في هذا الإطار، توغلت قوات تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 26 / 12 / 2024 في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – الجنوب، وقد عزّز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق، فيما تتابع قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار».

الى ذلك، شدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ‏خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في الكويت، لبحث المستجدات في سورية ولبنان على «دعم كل ما يعزّز أمن لبنان وسورية واستقرارهما». وقال: إن «الهجمات الإسرائيلية على سورية انتهاك صارخ للقوانين الدولية»، مضيفاً «نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الموقتة كما نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار».

بدوره، أكد وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا، في الاجتماع «دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي»، مشدداً على أنه «يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسورية والأراضي الفلسطينية».

في الملف الرئاسي، أشارت مصادر إعلامية عربية نقلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الى «اننا تلقينا الدعم المطلوب من «الخماسية» والآن علينا القيام بواجباتنا». ولفتت المصادر نقلاً عن بري، الى انه على الكتل النيابية تحمل واجباتها وتأمين النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس، واردف «سأبقي جلسة البرلمان مفتوحة بدورات متتالية لحين انتخاب رئيس للجمهورية».

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أن «قائد الجيش العماد جوزاف عون غادر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. وسيتناول البحث التعاون بين جيشَي البلدين وسبل دعم المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل التحدّيات التي تواجهها حاليًّا».

وفي أول تواصل رسمي لبناني مع النظام السوري الجديد، أجرى الوزير بوحبيب اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري أسعد حسن الشيباني هنأه فيه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وقد أعرب أيضاً عن تمنياته له بالنجاح في فتح صفحة جديدة للدبلوماسية السورية في المحافل الإقليمية والدولية. كما اغتنم بوحبيب المناسبة ليؤكّد تمسّك لبنان بوحدة سورية، وسلامة أراضيها، واستقلالها، وحق شعبها بتقرير مصيره، وتطلّع لبنان الى أفضل علاقات الجوار مع الحكومة الجديدة في سورية، بما يخدم مصالح الشعبين والجمهوريتين. كذلك أعرب عن رغبته بزيارة سورية، فرحّب الوزير الشيباني بالزيارة. وقد توافق الوزيران على ضرورة عقد لقاء مطلع العام المقبل، للبحث في الأمور والقضايا المشتركة.

وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه «بتاريخ 26 / 12 / 2024، أثناء تنفيذ دورية للجيش مهمة استطلاع في منطقة وادي الأسود في خراج بلدة ينطا – راشيا عند الحدود اللبنانية – السورية، أطلق مسلحون مجهولون من الجانب السوري النار على الدورية فردّ عناصر الدورية على مصادر النيران، ووقع اشتباك أصيب خلاله أحد العسكريين، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة». وأكدت المديرية، أن «الوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع اتخذت تدابير أمنية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة».

المصدر: صحف