ألقت السلطة الجديدة في سوريا القبض على محمد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا، وهو أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها النظام السوري ضد المعارضين في هذا السجن العسكري سيئ السمعة. جاء ذلك بعد سلسلة من الاشتباكات في منطقة طرطوس التي أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من قوى الأمن، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة أطلقتها الحكومة السورية الجديدة ضد فلول النظام المخلوع، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. عملية طرطوس، التي تواصلت يوم 26 ديسمبر 2024، انتهت بإلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة.

كنجو، الذي بدأ حياته المهنية في سلك القضاء العسكري ضمن جيش النظام السوري، ارتبط اسمه بجرائم جماعية ارتكبت بحق آلاف المعتقلين في سجن صيدنايا. عُرف بلقب "سفاح صيدنايا" لكونه المسؤول الأول عن إصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين، حيث كان يُشرف على المحاكمات التي تتم في ظروف غير قانونية، في محاكم كانت تُجرى فيها الجلسات بسرعة لا تتجاوز بضع دقائق، وتُحكم خلالها أحكام قاسية دون سماع دفاع المعتقلين.

شغل كنجو عدة مناصب رفيعة في النظام السوري، من قاضٍ عسكري إلى مستشار في محكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولاً إلى النائب العام العسكري. خلال فترة الثورة السورية، كان له دور بارز في إصدار أحكام الإعدام بحق المدنيين، واعتُبر من أبرز القضاة الذين ارتكبوا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، حيث استخدم أساليب تعذيب غير إنسانية ضد المعتقلين.

التقارير الصادرة عن الناجين من سجن صيدنايا تؤكد أن محاكمات كنجو كانت شكلية وسريعة، حيث كان يقرأ التهم الموجهة ضد المعتقلين ويُصدر حكمه دون السماح لهم بالتحدث. وكان المعتقلون يُجبرون على توقيع إفادات كاذبة تم استخدامها لتبرير أحكام الإعدام، ما يعكس الطبيعة السياسية لأعماله التي كانت تُدار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وتُظهر الشهادات أن كنجو كان يعلم بما يحدث من انتهاكات في سجن صيدنايا، لكنه كان يتجاهلها بشكل متعمد. ورغم كونه مسؤولاً عن إصدار الأحكام، كان ينكر كل ما يحدث من تعذيب واعتداءات على المعتقلين في السجون، مما يعزز صورة الرجل المسؤول عن تطبيق سياسة القمع في السجون العسكرية السورية.