نشر في باب نات يوم 27 - 12 - 2024

دعا وزير التربية نور الدين النوري، اليوم الجمعة، إلى التطبيق الفوري لمذكرة منع استعمال التلاميذ للهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية، مشددًا على أن الإجراء يهدف إلى حماية المنظومة التربوية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
وأكد الوزير، خلال إشرافه على الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية المنعقدة بالمركز الدولي لتكوين المكونين في البحيرة، أن القرار لا يعني حجز الهواتف أو منع التلاميذ من الاحتفاظ بها مغلقة داخل الجيوب أو المحافظ، بل يقتصر على منع استخدامها داخل الفضاءات التربوية. وأوضح أن الحظر يشمل فقط الهواتف الذكية دون غيرها من الهواتف العادية.
...
وأشار إلى ضرورة التزام مديري المؤسسات التربوية بتنفيذ القرار بحزم، بهدف الحد من التجاوزات التي قد تنجم عن سوء استعمال الهواتف الذكية في الوسط التربوي، وحماية حق التلاميذ في التعليم في بيئة آمنة ومناسبة.
سياق الإجراء
كانت وزارة التربية قد أصدرت مذكرة سابقة، وجهتها إلى المندوبيات الجهوية للتربية، أكدت فيها منع اصطحاب الهواتف الذكية إلى المؤسسات التربوية، مشيرة إلى أن مخالفة هذا الإجراء تعرض التلاميذ لحجز الجهاز في مرحلة أولى، تليها عقوبات تأديبية عند تكرار المخالفة.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوقي من السلوكيات السلبية التي قد يسببها الاستخدام غير المراقب للهواتف الذكية، مؤكدًا على أهمية انخراط جميع الأطراف، من إداريين وأولياء، في تفعيل هذا الإجراء لضمان نجاحه.
دعوة للتعاون
وفي ختام مداخلته، دعا نور الدين النوري المندوبين الجهويين للتربية إلى متابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين مختلف مكونات الأسرة التربوية لضمان توفير مناخ تعليمي أكثر انضباطًا وأمانًا.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.