أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب، وأن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة.

وقال في جلسة رئيسة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: «إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع الـ300 مليار)، حيث بلغت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام الماضي 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة».

وأضاف الجابر أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ300 مليار» والمبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجح في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية محفزة للنمو وداعمة للتنافسية.

وقال: «مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية، إضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي. كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في الإمارات، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وتسهيل وصول منتجاتنا إلى الأسواق العالمية».

وقال إن برنامج «المحتوى الوطني» الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 48 مليار درهم، بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.

وأكد أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج «المحتوى الوطني» يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني، حيث بلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه. كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، إذ وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام الماضي، بزيادة 159% مقارنة بعام 2020.

كما كشف عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى «اصنع في الإمارات»، إذ يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية، حيث وفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، إضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم.

وقال: «نعمل على إطلاق النسخة الرابعة من منتدى (اصنع في الإمارات)، حيث من المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي».

وأضاف: «وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال المنتدى من قِبَل المُصنعين في الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة».

وناقشت الجلسة سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الإنتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.

واستضافت الجلسة المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي، محمد سعيد الرقباني، ونائب العضو المنتدب لشركة «جلف كرافت» في عجمان، عبير الشعالي، والمدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة، سعيد محمد العظم.

وطرح الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة).

وتحدث المشاركون عن التطور والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في 2021.

ونوهوا بالدعم المستمر لتعزيز التنافسية وتحفيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب أهمية تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي.

وتناولوا فرص الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وأكدوا أهمية التكنولوجيا والابتكار لدفع التنمية الصناعية المستدامة في الدولة.

. %61 نمواً في الصادرات الصناعية، بقيمة 187 مليار درهم في نهاية 2023.