نشر في الشروق يوم 12 - 11 - 2024

تعّد فرنسا الشريك الأول من حيث الاستثمار في تونس، حيث يبلغ عدد المؤسسات الفرنسية في البلاد حوالي 1600، وتوفر 160 ألف موطن شغل، حسب أحدث بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتكشف المعطيات الاحصائية ان المبادلات التجارية بين تونس وفرنسا تجاوزت 11 مليار أورو سنة 2023، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس . كما تعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا مهما للبلاد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.
في هذا الصدد، مثل دعم آفاق الاستثمار الفرنسي في مختلف القطاعات الاقتصادية محور لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب يوم أمس الإثنين 11 نوفمبر 2024 بمقر الوزارة برئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي مع وفد مرافق له. وشكل هذا اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين قصد تنمية القطاع الصناعي مع مناقشة مختلف الإشكاليات التي تواجهها المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس والعمل على تجاوزها.
وأكد خليل الشايبي حرص أعضاء الغرفة على الترويج لصورة تونس في الخارج والتأكيد على تميزها بكفاءاتها وخبراتها. ومن جانبها نوهت الوزيرة بمتانة العلاقات الثنائية التونسية الفرنسية المتجذرة منذ عقود طويلة وثمنت جهود مختلف أعضاء الغرفة على العمل من أجل مزيد استقطاب الاستثمارات الفرنسية إلى بلادنا خاصة الناشطة في القطاع الصناعي.
كما تطرق الجانبان إلى حرص المؤسسات الفرنسية على الانخراط في الاقتصاد الأخضر والتخفيض من انبعاث الكربون والغازات الدفيئة مع إنتاج واستعمال الطاقات المتجددة. وفي ذات السياق، تم الاتفاق بين الجانبين على تنظيم ندوة في الأيام القادمة بين مصالح الوزارة والغرف المشتركة إلى جانب مشاركة الهياكل المعنية وذلك حول التدابير التي سيتم اعتمادها لحث مختلف المؤسسات على رسكلة وتثمين نفاياتها الصناعية مع تبسيط الإجراءات في هذا المجال.
يشار إلى أن الباروماتر الاقتصادي 2023 / 2024 لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية كان قد أظهر أن حوالي 72 بالمائة من المؤسسات التونسية الفرنسية سجلت نموا او استقرارا في رقم معاملاتها، مبرهنة بذلك عن قدرتها الملحوظة على الصمود رغم تحديات الظرف الاقتصادي. وشمل هذا المؤشر "بارومتر" 180 صاحب مؤسسة تونسية وفرنسية، عضوة بالغرفة، وهو يحلل تأثير الظرف الاقتصادي على أداء هذه المؤسسات، وقد اظهر ان 69 بالمائة من المستجوبين اكدوا ارتفاع او استقرار استثماراتهم المنجزة سنة 2023 . ورغم التحديات الاقتصادية، فإن 55 بالمائة من المؤسسات تعتزم تحسين رقم معاملاتها سنة 2024.
وترى غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، ان التفاؤل النسبي وبوادر انتعاش الاستثمار هذه السنة، يتجليان من خلال نسبة المؤسسات التي تعتزم رفع استثماراتها او الحفاظ عليها والتي ناهزت 73 بالمائة. كما أن 40 بالمائة من المؤسسات ذات رأس المال التونسي الصرف، 100 بالمائة تونسي، تبرمج الترفيع في استثماراتها سنة 2024 مقابل 46 بالمائة من المؤسسات الفرنسية أو ذات المساهمة الفرنسية.
وبين البارومتر الاقتصادي فيما يهم تطور العلاقات التجارية مع فرنسا خلال سنة 2024، أن أكثر من 42 بالمائة من المؤسسات تنتظر تحسنا في مبادلاتها. ويبرمج أكثر من 37 بالمائة من أصحاب المؤسسات المستجوبين، وفق نتائج المؤشر ذاته، زيادة في التدفقات إلى افريقيا.

.