نشر في الشروق يوم 13 - 11 - 2024

أقر مشروع قانون المالية لسنة 2025، اتخاذ إجراءات مالية وجبائية جديدة لدعم احداث الشركات الاهلية ودفع مرافقتها تعزيزا لمسارات تأسيسها كرافد لمنوال تنموي مستحدث يمكن من خلق الثروة ويساهم في جهود التنمية والتشغيل، وجرى التذكير على هذا الصعيد بانه تم بمقتضى قانون المالية 2023 إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية في إطار دعم هذا النمط التنموي لبعث مشاريع بما يستجيب الاحتياجات المتساكنين وتتماشى وخصوصيات كل جهة وتوفير الدعم والمساندة المالية للحصول على التمويلات الضرورية لبعث هذا الصنف من الشركات.
وقد تم تخصيص اعتماد قدره20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية بإسنادها قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023. ووقع تكليف البنك التونسي للتضامن بالتصرف في خط التمويل بمقتضى اتفاقية تم إبرامها مع وزارة المالية ووزارة التشغيل لضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
في هذا السياق، نص مشروع قانون المالية للعام القادم، على تخصيص اعتمادات إضافية بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل دعما لتمويل الشركات الأهلية. كما جرى اقرار رصد 10 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للضمان لضمان التمويلات المسندة لفائدة هذه الشركات. في مستوى اخر، يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل ينص على انتفاع الشركات الاهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات والمواد والمنتجات والخدمات والعقارات الضرورية للنشاط والمنجزة من قبل الشركات الأهلية الناشطة لمدة 10 سنوات من تاريخ إحداثها.
ويسند الامتياز المذكور بالنسبة للاقتناءات المحلية على أساس شهادة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة. ولتجاوز اشكالية تحديد سقف التمويل على مستوى البنك التونسي للتضامن المحدد ب 300 الف دينار، وتوفير ما يتلاءم والاحتياجات المباشرة والخصوصية لمشاريع الشركات الأهلية الاستثمارية مما يضمن انطلاقتها الفعلية، تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2024 التوجه نحو توسيع التصرف في التمويل لبقية البنوك إضافة إلى البنك التونسي للتضامن والتمديد في فترة الانتفاع بخط التمويل المذكور بسنتين إضافيتين وتخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار ليبلغ إجمالي الاعتمادات 40 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل تخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية على أن يعهد التصرف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
هذا وفي إطار تجسيم الإجراء المذكور انخرطت في البرنامج المذكور إضافة إلى البنك التونسي للتضامن، 5 بنوك (التجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك وبنك الأمان وبنك الإسكان) وتم تخصيص اعتمادات بمبلغ 20 مليون دينار لفائدتها. وقصد تلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من الشركات المذكورة والتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل وتمكين أكبر عدد ممكن من البنوك من الانخراط في برنامج تمويل الشركات الأهلية وتجسيما لقرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 20 جوان 2024 حول ملف الشركات الأهلية والقاضي بالموافقة على وضع التمويلات والضمانات اللازمة على ذمتها وذلك في إطار مواصلة دعمها وتسهيل نفاذها إلى التمويل، نص مشروع قانون المالية للعام القادم على الترفيع في الاعتمادات المخصصة لخط التمويل المذكور ب 20 مليون دينار إضافية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
وبالتوازي مع الإجراء المذكور جرى التوجه نحو دعم موارد الصندوق الوطني للضمان والذي تديره الشركة التونسية للضمان لتشمل تدخلاته ضمان التمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الشركات الأهلية قصد تشجيعها على تمويل هذا الصنف من المشاريع وتقاسم المخاطر مع الصندوق الوطني للضمان، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 10 مليون دينار لفائدته على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

.