نشر في الشروق يوم 14 - 11 - 2024

انطلقت في البلاد أكبر عملية للتعداد العام للسكان والسكنى لعام 2024 تشمل أكثر من 3.2 ملايين أسرة بتكلفة تقترب من 90 مليون دينار، تهدف السلطات من ورائها إلى رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسنوات القادمة، بناء على قواعد علمية وتحديد نسبة النمو الديمغرافي في البلاد.
ويُصَنف التعداد العام للسكان والسكنى، الثالث عشر من نوعه، إذ نظّمت تونس أول تعداد عام 1921، بينما أنجز الأخير سنة 2014. ويهدف التعداد الحالي إلى إنتاج قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر التونسية، لبلورة السياسات العمومية وتوفير قواعد بيانات رسمية وموثّقة للبحوث والدراسات التي تنجز من قبل السلطات العمومية أو المؤسسات الخاصة.
وأعلن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، عن مشاركة نحو 10 آلاف شخص من مختلف الاختصاصات في جمع البيانات ومعالجتها التي ستستمر نحو 60 يوماً، على أن تعلن عن النتائج الأولية في شهر مارس 2025 مرجّحا أن النتائج النهائية للنسخة 13 من التعداد العام للسكان والسكنى ستكون جاهزة نهاية سبتمبر القادم، إذ ستنشر قاعدة البيانات المفصلة لعميلة الإحصاء بعد معالجتها بطرق علمية ورقمية حديثة. وأكد المسؤول على أنّ استخدام التكنولوجيا الرقمية في هذا التعداد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع البيانات الإحصائية، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين سرعة ودقة تحليل البيانات مبينا ان الهدف من التعداد العام الرقمي هو تحديث قاعدة البيانات الرسمية، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ويتوجّه الأعوان الذين يتولون عملية التعداد السكاني في مختلف الولايات لزيارة المنازل وإحصاء عدد الغرف والأفراد، وكذلك توجيه أسئلة عن معيشة العائلة وعدد العاملين فيها، وعدد الذكور والإناث، بالإضافة إلى مسح الأمراض الموجودة. كذلك تشمل قائمة الأسئلة التي ستعتمد في عملية جمع البيانات إحصاء عدد الغرف والأفراد، وظروف عيش الأسر ونسبة امتلاكهم للتجهيزات المنزلية الأساسية والربط بشبكات الإنترنت.
وسبق الشروع في عملية الإحصاء الرسمية مرحلة تمهيدية انطلقت منذ نحو عامين جرى خلالها ما يسمى بالعد القبلي للسكان على أن تشمل المرحلة الجديدة العدّ الفعلي لعدد السكان تليها مرحلة العدّ البعدي، وصولاً إلى مرحلة استغلال المعطيات وإنتاج المؤشرات الإحصائية ونشرها. في نفس السياق ووفق أحدث بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، يقدّر عدد سكان البلاد ب 11 مليوناً و850 ألفاً و232 نسمة. وتواجه عملية التعداد تحدي ضمان السلامة المعلوماتية وحماية البيانات المقدمة من المخاطر، وضمان احترام قانون حماية المعطيات الشخصية.
غير أن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أكد أن المعطيات المجمعة في عملية الإحصاء ستعالج وفق ضوابط احترام المعطيات الشخصية، ولن تستخدم إلا لأغراض إحصائية هدفها الأساسي هو تسهيل التخطيط التنموي لتوفير الخدمات العامة الجيدة للتونسيين.
وأكد عبد الحفيظ أن الأعوان المكلفين بتنفيذ الإحصاء محمول عليهم الحفاظ على السرية المطلقة للبيانات وفق القوانين الدولية مشددا على أهمية التعداد العام للدولة ولعملية التخطيط المستقبلي للتنمية. ويبلغ عدد أعوان العد الميداني المكلفين بمهمة الإحصاء 8081 عوناً، إضافة إلى 114 تقنياً و126 فرقة جهوية في مكاتب التعداد من مسؤولين ومساعدين وفنيين وإداريين مع فريق مركزي يضم 121 عوناً.

.