وصرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الوحدة تتيح خدمات الكشف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، حيث يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب أو التعيين " بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ، كما يتم أيضا تحليل عينات الكشف عن المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية من خلال معمل التحاليل التابع للصندوق والذي يتضمن أحدث الأجهزة لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة .

وأوضح الدكتور عمرو عثمان أنه يتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،للتأكد من عدم التعاطي وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة إلى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة ،وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل " الحشيش ، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى "، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات ،حيث تكشف الأجهزة كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة ،وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتستطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل

وجدير بالذكر أن  الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد أطلقت نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  الدكتور مصطفى مدبولى ، وتحت رعاية  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشريكة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل