نشر في الشروق يوم 07 - 11 - 2024

احتلت تونس سنة 2024 المرتبة الثامنة بين الدول الإفريقية في تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحسب تقرير "قياس التنمية الرقمية – مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024" الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وبحصولها على 77.2 نقطة من أصل 100، تتجاوز تونس بكثير المتوسط الإفريقي البالغ 50.3 نقطة.
ويضع هذا التصنيف تونس خلف ليبيا والمغرب وسيشيل، التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى على التوالي. في عام واحد فقط، شهدت تونس ارتفاعا ملحوظا في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من 74.1 نقطة في عام 2023 إلى 77.2 نقطة في عام 2024.
وتعزى هذه الزيادة البالغة 3.1 نقطة إلى عدة عوامل. وارتفعت نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت من 89% عام 2023 إلى 92.8% عام 2024، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 70.5%. علاوة على ذلك، وصل معدل انتشار النطاق العريض المتنقل إلى 98%، في حين بلغت تغطية شبكات الجيل الثالث والرابع 99.5%. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال ثمة فجوات كبيرة بين تونس والبلدان التي تتصدر الترتيب الإفريقي، وكذلك بين مختلف مناطق البلاد. ويقترب الفارق بين تونس وليبيا من 11 نقطة، فيما تتأخر تشاد صاحبة الترتيب الأخير بأكثر من 55 نقطة.
وتكشف هذه الفوارق عن حاجة تونس إلى مواصلة العمل على الشمول الرقمي والحد من عدم المساواة الجهوية والاجتماعية في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها. هذا ويذكر أنّ السلطات التونسية نفذت العديد من الإصلاحات لتحفيز الاقتصاد الرقمي ووضع تونس كمنصة إقليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتسهيل الوصول إلى الإنترنت لجميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. ويتابع مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية، اقتصادات 170 دولة، حيث يقيس المؤشر مدى التقدم في خدمات التقنية والاتصالات ومستوى التطور الرقمي في هذه الدول، وتقييم بعض العوامل مثل توفير بنية تحتية عالية الجودة، وكذلك الحفاظ على إنترنت آمن، ومأمون للجميع. ويعمل المؤشر من خلال مجموعة من المؤشرات الفرعية المقسمة إلى محورين، الأول، الاتصال الفعال، والمحور الثاني، الاتصال الشامل.
ويصدر الاتحاد الدولي للاتصالات، هذا المؤشر، لرصد التقدم المحرز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ عام 2009، مع توفير بيانات، ومنهجية شاملة، وشفافة مقدمة من الدول الأعضاء والخبراء في المجال.

.